يذهب علماء السياسة أن التنافس والصراع الذي حدث بالعالم ضد الاضطهاد والتميز والتفرقة ومحاولة احتواء جماعة لجماعة أخرى لم تكن محصلته النهائية دائماً سلبية وذلك لأن عملية تسيس قيم الجماعات وإخراجها من الحدود الضيقة إلى العالم الأوسع كان له الفضل بخلق وسائل جديدة لم تكن مألوفة لحل المشكلات وعمل على دمج الجماعات وساعد في دعم الثقافة السياسية الأكثر شمولية وتعلم الجميع تطعيم المجتمع ببعض قيم الجماعة التي تم استيعابها. ولم يقتصر الصراع على أمة دون غيرها من الأمم فكل الدول العريقة اليوم لم تصل لرقيها إلا بعد نزاعات ومعاناة وأمريكا وأوروبا خير مثال لذلك، ولا تزال هناك صراعات بدول متقدمة مثل بريطانياوكندا أو بدول نامية كينيا وراوندا والصومال والتاريخ المعاصر يذكرنا بنماذج لجماعات عاشت مع بعضها البعض، ثم بعد فترة من الزمن سواء بسبب عوامل داخلية أو خارجية أو كلتاهما أصبحت عازمة على الانفصال بحثاً عن قواعد وضوابط جديدة وما تفكك يوغسلافيا وتشكوسلوفاكيا ودول البلطيق إلا أمثلة واضحة على ذلك. واليمن إحدى هذه الدول ظلت لأعوام مضت أشبه بالبندقية التي تأكل عتادها عانت صراعات مريرة لوجود جماعات مختلفة في الثقافة السياسية والقيمية والاجتماعية ولم تجد كل محاولات التغيير في التعاطي السياسي واليومي للحياة للانتقال بها نحو الدولة المدنية الحديثة، فالوحدة التي تمت 1990م جاءت خلافاً للوحدة الألمانية التي وضعت حلولاً وإجابات عن أسئلة وحدوية طبيعية عن: كيفية توحيد نظريتين ايديولوجيتين وتحييد مشاريع سياسية وثقافية مختلفة وتوحيد نوعين من الشرعية والمنطق لقد أهدت التجارب الدولية للعالم أفكاراً وحلولاً كثيرة يمكن أن توظف بكفاءة للحيلولة دون الوقوع في براثن الحروب والدمار الذي لحق بالشعوب والمجتمعات جراء الصراعات، لعل من أبرز تلك الأفكار المتصلة بقضايا وحدة الدول والمجتمعات، فكرة الاتحاد الفيدرالي كأحد الصيغ التوفيقية بين تيارين متضادين واحد متمسك بالوحدة وثان يدعو للاستقلال، نتيجة لوجود ذكريات عنف تحتفظ بها الذاكرة. والسؤال لماذا تسعى بعض الجماعات للخروج عن الإجماع أو الاتفاق الوحدوي؟ وهل بإمكان الحوار وحده دون استخدام العنف لإقناع الأطراف المتنازعة بالبقاء تحت قيادة واحدة ودستور واحد؟ يقدم العالم نماذج لدول عدة تصلح كل منها أن تكون إجابة على تساؤلاتنا السابقة الأول من : يوغسلافيا التي عانت من عمليات اضطهاد وقتل بين الأخوة الأعداء، والنموذج الثاني من كندا حيث خافت إحدى الجماعات على هويتها من الاندثار. ففي يوغسلافيا كان الكروات والصرب قد استوطنا أرض البلقان، واتخذ الكروات الكاثوليكية والصرب الأرثوذكسية وعندما نشأت دولة يوغسلافيا الأولى عام 1918م فرض الصرب حكمهم وهم أكثرية على كرواتيا في عهد اليكسندر كاراجو الذي أقام دولة ديكتاتورية، وهو ما دفع الكروات لتشكيل مقاومة كرواتية، وعندما قامت الحرب العالمية الثانية أطلق هتلر يد الحركة الكرواتية فحلت الدولة وذبح الكروات بزعامة بافيليتش الآلاف من الصرب واليهود والغجر فما كان من الصرب إلا الانتقام من خلال تأسيس مقاومة صربية “الجيش اليوغسلافي لأرض الآباء” وبمرور الوقت برز الزعيم الشيوعي تيتو الذي حاول التغلب على ذلك التاريخ الدموي وكبحه بإحلال الإيديولوجيا الشيوعية لتكون بمثابة الدين الجديد لليوغسلاف ولتحل محل الصراعات الإثنية والدينية، إلا أن هذه المحاولة كما يذهب محمد حسنين هيكل لم يكن ليكتب لها النجاح ببلد فيه ثلاث لغات الصربية والكرواتية والسلوفانية وفيها أربع ديانات وموطن خمس قوميات وتضم ست جمهوريات وفيها الغرائز والعقول مشحونة بكل مخزوناتها القابلة للاشتعال مع أي تهيج أو مع بروز قادة مغامرين مسكونين بالفتنة وهندستها، وهو ما تحقق بأول سقوط للسوفيت ونظريته الحاكمة، حيث تقسمت إلى خمس دول وأقدم الصرب على قتل وطرد ما يقارب المليون مسلم وهذا عكس ما سنراه من سلام بشرق كندا نتيجة للتاريخ السلمي لإدارة الصراع والتي كانت بمنأى عن محاولات دول أخرى لحسم صراعها من خلال الحرب فوق التراب الكندي كما فعلت هنغاريا وتركيا وألمانيا والاتحاد السوفيتي في حالة يوغسلافيا. كان استقلال كندا في 1876م اثر منح بريطانيا الاستقلال التام لمواطنيها وكانت الفئة السائدة فيها هي المواطنون الناطقون باللغة الإنجليزية التي لم تحاول فرض لغتها باسم الأغلبية فكان للسكان المنحدرين من أصل فرنسي معاملة خاصة لكونهم أكبر الجاليات الإثنية وأكثرها تماسكاً لذلك ظلت هناك لغتان رسميتان بكندا الفرنسية والإنجليزية وكان تركز هذه الجالية في منطقة واحدة “مقاطعة كويبك”. إن أهم مميزات السياسة الكندية أنها ظلت تصب في خدمة الجميع حتى مع وجود تقارير تشير إلى أن نهاية القرن العشرين سيكون حوالي نصف السكان الكنديين من أصل غير إنجليزي أو فرنسي إلا أن سياسة الحكومة الكندية لم تعمل على تغيير النظام الاجتماعي واللعب في البناء الاجتماعي وفي الوظائف والقيم والأدوار الاجتماعية والمراهنة على الزمن بل اعتمدت على نظرية الفيلسوف اليوناني هرقليطس « إن التغير قانون الوجود، وإن الاستقرار موت وعدم » فشبه فكرة التغير بجريان الماء بالنهر فعندما يكون يجري يبقى نقياً وعندما يكون ساكناً فإنه يأسن ويخرب وتطلع رائحته. كل هذه العوامل مجتمعة كانت تعني انه لم يكن أمام الكنديين الكاثوليك المنحدرين من أصل فرنسي سوى السعي لتحقيق أهدافهم بالوسائل السلمية وأن الكنديين من أصل إنجليزي لم يكونوا بحاجة للجوء للعنف لحماية مكتسباتهم ومكتسبات أجدادهم طالما أن الجميع يحترمها ويعلي من قدرها. إن ما حدث باليمن لا شك يعد حالة خاصة ومختلفة عما سبق فقد كان هناك دولتين وشعب واحد وبعد الوحدة تحولت إلى دولة واحدة ولكن بشعبين لانتهاج البعض سياسة جعلت جميع اليمنيين يشعرون بالدوار إزاء تصرفات بعض من كان في السلطة سواء من الشمال أو الجنوب إن “الربيش والخبيط” الذي حدث باليمن كان بسبب وجود دولة داخل دولة وهو ما أنتج ظاهرتين أطرها علماء السياسة في نموذجين وكليهما ينطبق على اليمن نصاً وحرفاً: 1) المركب الصناعي العسكري 2) الدولة العميقة النموذج الأول (المركب العسكري الصناعي) والذي تشكل أصلاً من العسكر الذين أصبحوا من ذوي النفوذ، وهم أنفسهم تجار السلاح والشركات وصانعي النخب فأصبحت العلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية علاقة تبعية فالسلطة السياسية المدنية تأتمر من قبل السلطة العسكرية، وكان أول من استخدم مصطلح المركب العسكري الصناعي هو الرئيس ايزنهاور في خطابه الوداعي عام 1961 حين قال : ( في المجالس الحكومية علينا أن نحترس من اكتساب المركب العسكري الصناعي للمزيد من النفوذ سواء أكان ذلك بقصد أو بدون قصد، فإمكانية الصعود الخطير لمراكز القوى في غير محلها موجودة ودائمة يجب ألا ندع لهذا المركب الفرصة في التأثير على حرياتنا وديمقراطيتنا). لقد كانت هذه الآلة العسكرية المدمرة هي الأخطر على اليمن وعلى أهدافها وضد الأمن والحرية والديمقراطية، وهي من أشاعت ثقافة الكراهية بين اليمنيين بالسماح بالممارسات الخاطئة فكانت الخطيئة الكبرى العبث بالمحافظات الجنوبية، وحروب ستة بصعدة، لا أحد يعرف حقيقة كيف بدأت أو كيف أنتهت وخراب عم اليمن بأكمله. إن ما حدث باليمن لم يكن خبط عشواء بل كان مخطط له وكان القائمون على مشروع تدمير البلد يعلمون تمام المعرفة نتائج ما يقترفوه، فالتصرفات السيئة تجاه المحافظات الجنوبية مثلاً سيكون أثره مدمراً على العلاقة بين الشعب الواحد على المدى البعيد وبهذا نستطيع نعرف من هو المستفيد الأول من هذا كله ولمصلحة من كانوا يخربون. النموذج الثاني جماعات الدولة العميقة وهي تضم أطراف مختلفة من النظام السابق والمعارضة السابقة والتي لها مصلحة مشتركة في استمرار التخلف وعدم السماح بالتغيير وكانت تحارب كل القوى والتيارات الثورية التي تريد تغيير الواقع نحو الأفضل وكانت صلصة تسويق ما يقومون به هو التخوين السياسي، والتكفير والإبعاد عن الوظيفة العامة. وفي ظل وجود ذلكم النموذجين، وامتلاك كل نموذج لمساحة من التأثير في قرار مستقبل اليمن ووحدة البلد، فجاءت الأخطاء فرادى وجماعات ولكافة مناحي الحياة، حيث بقيت كل الملفات ملتهبة ومفتوحة بدون حلول ملف المحافظات الجنوبية وملف صعدة وملف الفساد وملف التنمية ملف المؤسسة العسكرية وغيرها. ويبقى السؤال ما الحل لكل تلك النكبات والألغام التي زرعت باليمن والتي كادت أن تحول اليمن إلى يوغسلاف ثانية، لا شك إن الآمال تزداد بمؤتمر الحوار الوطني الذي قد تنتج عنه حلولاً وبدائل كثيرة يميل كاتب هذه السطور إلى تغليب بديل أو فكرة أن يتم الإبقاء على الوحدة في إطار فيدرالي ليتحقق لليمن في مستقبل حكمها على هدفين يمنعان تكرار ما حدث في السابق من أخطاء. الهدف الأول: نظام يمكن كل مواطن من إنجاز جميع معاملاته بسهولة ويسر ودون أن ينتقل من مدينته ونظام يجعل من كل ولاية أو مخلاف قادر على أن يكتشف مكامن قوته بعيداً عن تفكير المركز وهو ما سيحدث التكامل الحقيقي بين المحافظات أو لولايات. الهدف الثاني: أن يحفظ هذا النظام قدسية كل محافظة من تدخلات المركز وهو ما سيخلق نظام سايسي يحافظ على اليمن موحدة قوية متماسكة وليس العكس من أن فكرة الفيدرالية سوف تكرس الإحساس بالاختلاف ثم التمايز ثم التفرد وصولاً للانفصال والحقيقة التي لا نخفيها أن من أوصل اليمن إلى فكرة الانفصال لم يكن النظام الفيدرالي وإنما هو نظام الدولة المركزية و هيمنة المركز ولتحقيق ما سبق ذكره من أهداف نرى اتباع الآتي: نظام فيدرالي وقد سبق اعتماد جزء من ملامحه بانتخاب المحافظين الذي يوجد فقط بالدول التي تأخذ بالنظام الفيدرالي والتي تكون الحدود بين الولايات قائمة على أساس سياسي وليس إدارياً إن منافع النظام الفيدرالي وقوته أنه سيكسر قوة المركز التي كانت تتقوى بالجانب المالي والإداري والجانب الجغرافي فإذا ما تم الأخذ بالنظام الفيدرالي فلا شك أن قوة المركز إدارياً ومالياً ستضعف وتحد من قدرته بالتعيينات بالمناصب الإدارية وكذلك جغرافياً ستتغير طريقة التعامل مع الأقاليم ولن تعود فقط أهميتها تكمن في توزيعها والانتفاع بها لصالح بعض المتنفذين بحجة الامتداد الجغرافي الواحد فعندما تصبح المحافظات مسيجة وأنها أرض ولاية لها استقلالها السياسي والإداري بهذا سوف يتم تقليم المركز لصالح الولايات وبالتالي لصالح اليمن كلها وساعتها ستتحقق المقولة المشهورة «قد يكون صحيحاً أن القانون لا يمكن أن يجعل شخصاً يحبني لكن بإمكانه منعه من إعدامي وسرقتي زوراً وهذا في اعتقادي غاية في الأهمية». منح مجلس النواب ترسانة من القوانين التي تمكنه من تقييد السلطة التنفيذية نريد جهة تشريعية قوية وسلطة تنفيذية أقل قوة. نظام القائمة النسبية وهو ما سيسهم في إفراز سلطة تشريعية تضم ممثلين من كل مجموعات الأكثرية والأقلية وسيعمل كحافز للأحزاب السياسية لتقديم قوائم متوازنة من المرشحين وسيعطي نظام القائمة النسبية فرصاً أكبر لحصول المرأة على ممثلين لها. كما أن هذا النظام سيتخلص من شخصنة الاختيار وتقديس الأشخاص ومعروف أن التمركز السكاني لغالبية الناخبين هو في القرى حيث الأمية والفقر و وهو ما سيقوي جانب الأحزاب وسيصبح على كل من يريد الحصول على النفوذ أن يدخل حلبة السياسة عبر حزب وعبر أفكار وبرامج اقتصادية وليس بشراء الذمم ومنح الوعود. رابط المقال على الفيس بوك
