أصدرت محكمة كينية يوم الاثنين قرارا باعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور. وجاء قرار المحكمة بعد ان سمحت الحكومة الكينية للبشير بزيارة كينيا في شهر اب/اغسطس الماضي رغم صدور مذكرة اعتقاله عن المحكمة الدولية. ويعني القرار الجديد انه "يتوجب على الادعاء الكيني ووزير الداخلية القاء القبض على البشير حالما تطأ قدماه الاراضي الكينية" حسبما صرح القاضي نيكولاس اومبيجا رئيس المحكمة التي اصدرت القرار. يذكر ان كينيا من بين الدول الموقعة على ميثاق محكمة الجنايات الدولية التي تأسست عام 2002 لكنها مثل معظم الدول الافريقية رفضت تطبيق مذكر اعقتال البشير. وجاء قرار المحكمة بعد ان رفعت منظمة حقوقية كينية دعوى امام القضاء في كينيا لتنقيذ مذكرة الجنايات الدولية. وقد حاولت الدول الافريقية تأخير صدور مذكرة اعتقال البشير واتهمت المحكمة الدولية بالتركيز على تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية في القارة الافريقية فقط وجادلت حينها بان صدورها سيعيق مساعي تحقيق السلام في دارفور. وكان البشير قد زار دولتي التشاد ومالاوي الى جانب كينيا منذ صدور مذكرة اعتقاله. وتقول الاممالمتحدة ان الصراع في دارفور منذ عام 2003 قد ادى الى نزوح 2.7 مليون شخص ووفاة نحو 300 الف اخرين، اغلبيهم بسبب المرض. بينما تقول الحكومة السودانية ان الصراع في دارفور قد ادى الى مقتل 12 الف شخص فقط والارقام التي تتحدث عنها المنظمات الدولية مبالغة فيها بدوافع سياسية.