ذكرت مصادر ان قيادة الجيش المؤيد للثورة سلمت لنائب الرئيس عبدربه منصور هادي قائمة ممثليها في لجنة الشؤون العسكرية التي ستدير القوات العسكرية وتنهي الانقسام الحاصل في الجيش وتعمل على إعادة هيكلته بحسبما نص عليه اتفاق نقل السلطة. وتأخر إعلان تشكيل اللجنة التي يرأسها هادي، حيث كان من المفترض وفق نص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تشكيلها بعد خمسة أيام من توقيع الاتفاق في 23 نوفمبر الماضي، وهو ما عدته بعض المصادر إخلالاً بتنفيذ الاتفاق. وذكرت صحيفة «أخبار اليوم» في نسختها الصادرة اليوم الخميس ان «الجيش الحر المؤيد للثورة» سلم هادي قائمة بأسماء أعضاءه السبعة في اللجنة التي سيكون قوامها 14 شخصاً. وذكرت ان الأعضاء هم: اللواء الركن عبدالله علي عليوة (وزير دفاع سابق)، واللواء الركن حسين محمد عرب (وزير داخلية سابق)، والظاهري الشدادي (أركان حرب المنطقة الشمالية الغربية)، واللواء الركن صالح الضنين (مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة)، واللواء الركن محمد هيثم (نائب رئيس الأركان لشؤون الإمداد سابقاً)، واللواء الركن عمر عبدالصمد (قائد معسكر سابق) واللواء سيف الضالعي (قائد المنطقة المركزية). وذكرت الصحيفة انه حتى مساء أمس الأربعاء لم يقدم الطرف الآخر المتمثل في الحزب الحاكم ونظام صالح أسماء ممثليه، مشيرة إلى أنباء عن خلافات حادة حول هذا الجانب، ونقلت عن مصادرها توقعها ان يكون اللواء الركن محمد القاسمي مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللواء الركن علي بن علي الجائفي قائد لواء العمالقة، والعميد محمد يحيى الحاوري عضو البرلمان، من بين الأسماء المطروحة في أروقة الحزب الحاكم. وتتمثل مهام لجنة الشؤون العسكرية كما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في العمل على ضمان الآتي: i. إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة. ii. إنهاء جميع النزاعات المسلحة. i. عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية. ii. إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات. iii. إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. iv. أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.
كما نصت الآلية على أن «تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون».