يمرس : الزنداني يقدم مبادرة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وقضاء مستقل وانتخابات حرة ونزيهة

انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد خطوة في طريق التعافي الاقتصادي ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لا قضاء ولا قدر في اليمن من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 لا تليق بها الفاصلة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الزنداني يقدم مبادرة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وقضاء مستقل وانتخابات حرة ونزيهة

المصدر نشر في المصدر يوم 16 - 10 - 2009

قدم الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان عدة رؤى لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد، في حين دعا إلى الوقوف بجانب نازحي حرب صعدة، وقال اننا نريد حكم الله وليس حكم التلفونات والمغالطات.
هذه الرؤى نشرت في صحيفة "صوت الإيمان" التي يملكها الزنداني، وفي حين أطلقت عليها الصحيفة وصف "مبادرة شرعية"، سماها هو "وجهة نظر"، وكما يبدو من خلال قراءتها فإنها ليست مبادرة مكتوبة، بل ربما محاضرة ألقاها، وقد أشارت الصحيفة في خبر لها عن المبادرة إلى أنها جاءت "خلال حديث له تناول فيه الأوضاع الراهنة على الساحة".
ودعا الشيخ الزنداني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل أطياف الشعب اليمني، وإيجاد قضاء مستقل، وتشكيل لجان في المحافظات تعمل على رد المظالم والحقوق إلى أهلها، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد رئيس جامعة الإيمان على أهمية إيجاد لجنة لجنة وطنية لصيانة الدستور ومنع اختراقه وتوعية الشعب بحقوقه، ومنع الجرع، ورفض دعوات الانفصال، وحماية استقلال البلد والتصدي لأي تدخل عسكري أجنبي.
وفي تفاصيل المبادرة قال الزنداني مخاطباً "أبناء اليمن": كنا في أعوام خلت نجمع التبرعات لإخواننا في عدد من بلدان المسلمين التي كانت تصاب بالنوائب والمصائب والشدائد وكانوا يستنجدون لإعانتهم في جهادهم وفي حفاظهم على مقومات حياتهم ورعاية الأيتام والأطفال والأرامل والنساء (...) واليوم وقع ما كان يقع في بلاد المسلمين في ديارنا ولأول مرة نسمع أن هناك مشردين وأن بيوتاً قد هدمت وشرد أهلها وهم في العراء أيتام، نساء، أطفال، عجزة، وهؤلاء لهم علينا حق وواجب علينا أن نعينهم وأن نمد لهم يد العون السريع.
وفي حين أشار إلى أن الذين سبقوا إلى هذا الميدان في الإغاثة هي هيئات ومنظمات ليست يمنية ولا عربية ولا إسلامية، ثمن اجتماع الجمعيات الإغاثية وتكوينها مجلساً للتنسيق بين هذه الهيئات والمنظمات واللجان الإغاثية التي كانت تتحرك لمد يد العون إلى شتى بقاع ديار المسلمين المحتاجة.
وتساءل الزنداني: لماذا نزل باليمن هذا البلاء، ولماذا أصبحنا نسمع عن حرب بين أبناء اليمن؟ ونسمع من يدعو لتمزيق اليمن؟ مالذي يجري؟، يواصل: إذا سألت فستجد في الظاهر الأسباب المعلنة أن هناك من يشكو مظالم فيقول: ظلمتني الدولة نهبت أرضي طردتني من وظيفتي سرحتني من الجيش قبل أن أصل إلى سن التقاعد سرحتني من المدارس طردتني من الوظيفة العامة جوعتني بجرعات الجوع والغلاء أفقرت بلادي، ثم نرى أن الثروة التي حبانا الله بها من البترول والغاز وغيرها تنفق في سرف وعلى غير الأوجه الصحيحة ولذلك نشتكي.
واستطرد متسائلاً: ما الحل؟، هل الحل أن نتقاتل. مشيراً إلى حرمة الدماء المسلم أيا كان هذا المسلم من الجيش أم من الشعب أم من المعارضة كلهم مسلمون دماءهم مصونة. وأضاف: سيقولون ما البديل؟ أجاب: ان البديل واضح جداً وهو أن تشكل الحكومة لجاناً ممن تراهم من أهل الدين والأمانة وتتحسس في كل محافظة وبل وفي كل مديرية تذهب هذه اللجان لتسمع ولتشاهد ولتسأل عن المظلومين ولتسأل المظلومين ما هي مظالمهم ويكون معهم محاكم مستعجلة (...) أي أنها تنظر في الشكوى وتنظر فيما يقوله المظلوم وتأتي بالظالم وتحاكمه وتحاسبه.
وتابع الزنداني حديثه: لكنهم سيقولون: ومن أين لنا قضاء عادل؟ ومن سيسمح بتشكيل القضاة طبقاً لهذه المواصفات؟ ومن سيأمر بتكوين هذه المحاكم المستعجلة وإرسال هذه اللجان لتفقد أحوال المواطنين المظلومين الشاكين؟ .. إننا نشك في نزاهة القضاء وفي أنه سيقيم العدل والحق .. بسبب الاتصالات التلفونية فما الحل؟.
يجيب الزنداني: الحل في الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء وجميع الوزراء ونوابهم والقادة العسكريون والمحافظون وكل المسؤولون يقسمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحترموا الدستور.
وأضاف ان الدستور يقول باستقلال القضاء (..) الذي يعني أن جميع القضاة في البلاد تكون لهم هيئة منتخبة من القضاة أو من مجلس النواب تمثل المجلس الأعلى للقضاء؛ فكما توضع الثقة في رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب فكذلك توضع الثقة من مجلس النواب أو بترشيح من القضاة يعرض على مجلس النواب ليضع الثقة فيمن تم ترشيحهم واختيارهم (...) فكل سلطة مستقلة عن مثيلتها لا تتدخل في عملها، وتكون اللجنة القضائية هي وحدها من يدير القضاة والمحاكم ولا يستطيع رئيس دولة أو رئيس وزراء ولا وزير عدل ان يعزل قاضياً أو ينقله أو يتحكم في ترقيته، وليس هناك في هذه الحالة وزير عدل وإنما مجلس قضاء مستقل استقلالاً كاملاً مالياً وإدارياً وقضائياً (...) بحيث تكون أنت والمسئول أمام القاضي سواء، لأن القاضي لم يعد يخاف المسئول أو يخشاه؛ فا المسؤول عنده مثله مثل أي مواطن، وأصغر مواطن أمام القضاء مثل أكبر مسئول.
وقال ان هذا هو استقلال القضاء الذي نطالب به ونريده أن يكون عليه، وتساءل: وتساءل ما الذي يمنعنا من ذلك؟ أليس الدستور ينص على هذا ويلزمنا العمل به ؟.
وتطرق الداعية المثير للجدل إلى الأحزاب والانتخابات وأهدافها في الوصول إلى السلطة وقال ان هذا ضمن التداول السلمي للسلطة ويقرره الدستور كحق. وأضاف: كل حزب يقول انه يريد أن يحكم .. طيب تريد أن تحكم ليس بقتل الناس كما أنه ليس بإشعال الفتن وتمزيق البلاد ورهنها للأعداء.
وأكد على أن الطريق الموصل للحكم هي الانتخابات انتخابات حرة ونزيهة (...) و"الشعب هو صاحب الكلمة فيمن يريد يحكمه والله أمر المسلمين بالأمانة (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)"، وتابع قائلاً: إن البعض سيتساءل ما هذا الكلام الذي تقوله فهل يوجد عندنا انتخابات حرة ونزيهة، ألا يتم تزويرها، والحريات تصادر، وفرق الجيش المعدة للدفاع عن الشعب ترسل إلى الدوائر لاختطاف النتيجة وللمشاركة في مغالطات وكأن وظيفة الجيش هي أن يذهب بالأمر لكي يصوت لفلان ويسقط فلان.
استطرد الزنداني: كل هذه الأساليب التزويرية يرفضها الدستور، وهذا الذي تشتكون منه ممنوع .. ممنوع على الدولة أن تستعمل المال العام وتسخره لتحقيق مصالح فردية كل هذا في الدستور الذي يقسمون عليه كلهم. وقال ان الناس سيلجأون بعد ذلك إلى القضاء، ثم يشتكون أنه غير مستقل (...) ولكي تكون هناك انتخابات لا بد من إيجاد قضاء مستقل كما نص الدستور.
واقترح أن " تجتمع الحكومة والأحزاب والمعارضة والمفكرون والعلماء والقادة كي يتدارسوا ما هي الضمانات لانتخابات حرة ونزيهة كما تحدث في كثير من دول العالم التي نراها متقدمة ماديا ومستقرة ولا تتعرض لمثل هذه الحروب والدمار.
وتطرق إلى قضايا الفقر والجوع والجرعات التي قال اننا نتجرعها بأوامر خارجية من البنك الدولي، ولفت إلى أنه منذ خمسة عشر عاماً و"نحن نحذر من هذه الجرعات" ونتائجها المتمثلة بالفقر والركود الاقتصادي وتقلص فرص العمل وزيادة البطالة، وهو ما يعمل على انتشار الرشوة بين الموظفين والجريمة والاختطافات والتقطع والتسول. حسب قوله.
وأردف الزنداني قائلاً: العجيب اننا نسمع من الحكومة في كل انتخابات وعوداً بإيقاف الجرع لكنها بعد انقضاء الانتخابات تنفذ الجرعة تلو الجرعة، وأضاف: فا الحل إذاً انتخابات حرة ونزيهة بحيث يقول الشعب لمن اختارهم ممثلين عنه في الانتخابات السابقة لقد اخترناكم وغشيتمونا فلن نسمح لكم بغشنا في هذه الانتخابات (...) لكن أن تختار احمد فيفوز قاسم هذا عبث بالشعوب واهتزاز لكيان الشعوب، وبالتالي تحدث الحروب وتظهر دعوات الانفصال، و "ما يوجد الآن في بلادنا".
وشدد على "أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، مشيراً إلى أن من أوجه الفساد التي نشكو ويشكو منها مجتمعنا الهدم للأخلاق من مراقص وفنادق تبيع الخمور، وغيرها من أساليب ووسائل هدم أخلاق المجتمع وطمس هويته الإسلامية، متسائلاً "من الذي سمح لهذه الفنادق ولهذه المراقص والخمور أن تفسد أخلاقنا وتنشر الفساد في مجتمعاتنا وتمسح هوية أبنائنا وبناتنا".
وأضاف: سيقولون توجد جهات مختصة وإذا كان لك شكوى قدمها للمحكمة وهكذا نرجع إلى القضاء (...) ولا يمكن أن يستقر لنا حال بغير قضاء نزيه وعادل فوق السلطة ويخضع لشرع الله فقط.
واختتم الزنداني حديثه بالقول: هذه وجهة نظر في حل مشاكلنا؛ فالصراع حول السلطة يمكن حله في انتخابات حرة ونزيهة وقضاء عادل مستقل وأما المظالم والمفاسد وتسريح الناس من وظائفهم واستغلال أموال موارد الدولة فحل ذلك يكمن في إيجاد قضاء مستقل والتقدم بالشكوى إليه. وقال: نريد حكم الله وليس حكم التلفونات والضغوط والمغالطات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.