قدم الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان عدة رؤى لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد، في حين دعا إلى الوقوف بجانب نازحي حرب صعدة، وقال اننا نريد حكم الله وليس حكم التلفونات والمغالطات. هذه الرؤى نشرت في صحيفة "صوت الإيمان" التي يملكها الزنداني، وفي حين أطلقت عليها الصحيفة وصف "مبادرة شرعية"، سماها هو "وجهة نظر"، وكما يبدو من خلال قراءتها فإنها ليست مبادرة مكتوبة، بل ربما محاضرة ألقاها، وقد أشارت الصحيفة في خبر لها عن المبادرة إلى أنها جاءت "خلال حديث له تناول فيه الأوضاع الراهنة على الساحة". ودعا الشيخ الزنداني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل أطياف الشعب اليمني، وإيجاد قضاء مستقل، وتشكيل لجان في المحافظات تعمل على رد المظالم والحقوق إلى أهلها، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وشدد رئيس جامعة الإيمان على أهمية إيجاد لجنة لجنة وطنية لصيانة الدستور ومنع اختراقه وتوعية الشعب بحقوقه، ومنع الجرع، ورفض دعوات الانفصال، وحماية استقلال البلد والتصدي لأي تدخل عسكري أجنبي. وفي تفاصيل المبادرة قال الزنداني مخاطباً "أبناء اليمن": كنا في أعوام خلت نجمع التبرعات لإخواننا في عدد من بلدان المسلمين التي كانت تصاب بالنوائب والمصائب والشدائد وكانوا يستنجدون لإعانتهم في جهادهم وفي حفاظهم على مقومات حياتهم ورعاية الأيتام والأطفال والأرامل والنساء (...) واليوم وقع ما كان يقع في بلاد المسلمين في ديارنا ولأول مرة نسمع أن هناك مشردين وأن بيوتاً قد هدمت وشرد أهلها وهم في العراء أيتام، نساء، أطفال، عجزة، وهؤلاء لهم علينا حق وواجب علينا أن نعينهم وأن نمد لهم يد العون السريع. وفي حين أشار إلى أن الذين سبقوا إلى هذا الميدان في الإغاثة هي هيئات ومنظمات ليست يمنية ولا عربية ولا إسلامية، ثمن اجتماع الجمعيات الإغاثية وتكوينها مجلساً للتنسيق بين هذه الهيئات والمنظمات واللجان الإغاثية التي كانت تتحرك لمد يد العون إلى شتى بقاع ديار المسلمين المحتاجة. وتساءل الزنداني: لماذا نزل باليمن هذا البلاء، ولماذا أصبحنا نسمع عن حرب بين أبناء اليمن؟ ونسمع من يدعو لتمزيق اليمن؟ مالذي يجري؟، يواصل: إذا سألت فستجد في الظاهر الأسباب المعلنة أن هناك من يشكو مظالم فيقول: ظلمتني الدولة نهبت أرضي طردتني من وظيفتي سرحتني من الجيش قبل أن أصل إلى سن التقاعد سرحتني من المدارس طردتني من الوظيفة العامة جوعتني بجرعات الجوع والغلاء أفقرت بلادي، ثم نرى أن الثروة التي حبانا الله بها من البترول والغاز وغيرها تنفق في سرف وعلى غير الأوجه الصحيحة ولذلك نشتكي. واستطرد متسائلاً: ما الحل؟، هل الحل أن نتقاتل. مشيراً إلى حرمة الدماء المسلم أيا كان هذا المسلم من الجيش أم من الشعب أم من المعارضة كلهم مسلمون دماءهم مصونة. وأضاف: سيقولون ما البديل؟ أجاب: ان البديل واضح جداً وهو أن تشكل الحكومة لجاناً ممن تراهم من أهل الدين والأمانة وتتحسس في كل محافظة وبل وفي كل مديرية تذهب هذه اللجان لتسمع ولتشاهد ولتسأل عن المظلومين ولتسأل المظلومين ما هي مظالمهم ويكون معهم محاكم مستعجلة (...) أي أنها تنظر في الشكوى وتنظر فيما يقوله المظلوم وتأتي بالظالم وتحاكمه وتحاسبه. وتابع الزنداني حديثه: لكنهم سيقولون: ومن أين لنا قضاء عادل؟ ومن سيسمح بتشكيل القضاة طبقاً لهذه المواصفات؟ ومن سيأمر بتكوين هذه المحاكم المستعجلة وإرسال هذه اللجان لتفقد أحوال المواطنين المظلومين الشاكين؟ .. إننا نشك في نزاهة القضاء وفي أنه سيقيم العدل والحق .. بسبب الاتصالات التلفونية فما الحل؟. يجيب الزنداني: الحل في الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء وجميع الوزراء ونوابهم والقادة العسكريون والمحافظون وكل المسؤولون يقسمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحترموا الدستور. وأضاف ان الدستور يقول باستقلال القضاء (..) الذي يعني أن جميع القضاة في البلاد تكون لهم هيئة منتخبة من القضاة أو من مجلس النواب تمثل المجلس الأعلى للقضاء؛ فكما توضع الثقة في رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب فكذلك توضع الثقة من مجلس النواب أو بترشيح من القضاة يعرض على مجلس النواب ليضع الثقة فيمن تم ترشيحهم واختيارهم (...) فكل سلطة مستقلة عن مثيلتها لا تتدخل في عملها، وتكون اللجنة القضائية هي وحدها من يدير القضاة والمحاكم ولا يستطيع رئيس دولة أو رئيس وزراء ولا وزير عدل ان يعزل قاضياً أو ينقله أو يتحكم في ترقيته، وليس هناك في هذه الحالة وزير عدل وإنما مجلس قضاء مستقل استقلالاً كاملاً مالياً وإدارياً وقضائياً (...) بحيث تكون أنت والمسئول أمام القاضي سواء، لأن القاضي لم يعد يخاف المسئول أو يخشاه؛ فا المسؤول عنده مثله مثل أي مواطن، وأصغر مواطن أمام القضاء مثل أكبر مسئول. وقال ان هذا هو استقلال القضاء الذي نطالب به ونريده أن يكون عليه، وتساءل: وتساءل ما الذي يمنعنا من ذلك؟ أليس الدستور ينص على هذا ويلزمنا العمل به ؟. وتطرق الداعية المثير للجدل إلى الأحزاب والانتخابات وأهدافها في الوصول إلى السلطة وقال ان هذا ضمن التداول السلمي للسلطة ويقرره الدستور كحق. وأضاف: كل حزب يقول انه يريد أن يحكم .. طيب تريد أن تحكم ليس بقتل الناس كما أنه ليس بإشعال الفتن وتمزيق البلاد ورهنها للأعداء. وأكد على أن الطريق الموصل للحكم هي الانتخابات انتخابات حرة ونزيهة (...) و"الشعب هو صاحب الكلمة فيمن يريد يحكمه والله أمر المسلمين بالأمانة (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)"، وتابع قائلاً: إن البعض سيتساءل ما هذا الكلام الذي تقوله فهل يوجد عندنا انتخابات حرة ونزيهة، ألا يتم تزويرها، والحريات تصادر، وفرق الجيش المعدة للدفاع عن الشعب ترسل إلى الدوائر لاختطاف النتيجة وللمشاركة في مغالطات وكأن وظيفة الجيش هي أن يذهب بالأمر لكي يصوت لفلان ويسقط فلان. استطرد الزنداني: كل هذه الأساليب التزويرية يرفضها الدستور، وهذا الذي تشتكون منه ممنوع .. ممنوع على الدولة أن تستعمل المال العام وتسخره لتحقيق مصالح فردية كل هذا في الدستور الذي يقسمون عليه كلهم. وقال ان الناس سيلجأون بعد ذلك إلى القضاء، ثم يشتكون أنه غير مستقل (...) ولكي تكون هناك انتخابات لا بد من إيجاد قضاء مستقل كما نص الدستور. واقترح أن " تجتمع الحكومة والأحزاب والمعارضة والمفكرون والعلماء والقادة كي يتدارسوا ما هي الضمانات لانتخابات حرة ونزيهة كما تحدث في كثير من دول العالم التي نراها متقدمة ماديا ومستقرة ولا تتعرض لمثل هذه الحروب والدمار. وتطرق إلى قضايا الفقر والجوع والجرعات التي قال اننا نتجرعها بأوامر خارجية من البنك الدولي، ولفت إلى أنه منذ خمسة عشر عاماً و"نحن نحذر من هذه الجرعات" ونتائجها المتمثلة بالفقر والركود الاقتصادي وتقلص فرص العمل وزيادة البطالة، وهو ما يعمل على انتشار الرشوة بين الموظفين والجريمة والاختطافات والتقطع والتسول. حسب قوله. وأردف الزنداني قائلاً: العجيب اننا نسمع من الحكومة في كل انتخابات وعوداً بإيقاف الجرع لكنها بعد انقضاء الانتخابات تنفذ الجرعة تلو الجرعة، وأضاف: فا الحل إذاً انتخابات حرة ونزيهة بحيث يقول الشعب لمن اختارهم ممثلين عنه في الانتخابات السابقة لقد اخترناكم وغشيتمونا فلن نسمح لكم بغشنا في هذه الانتخابات (...) لكن أن تختار احمد فيفوز قاسم هذا عبث بالشعوب واهتزاز لكيان الشعوب، وبالتالي تحدث الحروب وتظهر دعوات الانفصال، و "ما يوجد الآن في بلادنا". وشدد على "أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، مشيراً إلى أن من أوجه الفساد التي نشكو ويشكو منها مجتمعنا الهدم للأخلاق من مراقص وفنادق تبيع الخمور، وغيرها من أساليب ووسائل هدم أخلاق المجتمع وطمس هويته الإسلامية، متسائلاً "من الذي سمح لهذه الفنادق ولهذه المراقص والخمور أن تفسد أخلاقنا وتنشر الفساد في مجتمعاتنا وتمسح هوية أبنائنا وبناتنا". وأضاف: سيقولون توجد جهات مختصة وإذا كان لك شكوى قدمها للمحكمة وهكذا نرجع إلى القضاء (...) ولا يمكن أن يستقر لنا حال بغير قضاء نزيه وعادل فوق السلطة ويخضع لشرع الله فقط. واختتم الزنداني حديثه بالقول: هذه وجهة نظر في حل مشاكلنا؛ فالصراع حول السلطة يمكن حله في انتخابات حرة ونزيهة وقضاء عادل مستقل وأما المظالم والمفاسد وتسريح الناس من وظائفهم واستغلال أموال موارد الدولة فحل ذلك يكمن في إيجاد قضاء مستقل والتقدم بالشكوى إليه. وقال: نريد حكم الله وليس حكم التلفونات والضغوط والمغالطات.