دعاالشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس جامعة الايمان عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح الاسلامي المعارض في اليمن ، الى "حكم الله لا حكم التلفونات والمغالطات والضغوطات السياسية" . واقترح الزنداني في محاضرةً له باحدى مساجد العاصمة ، كحل للخروج من الأزمة التي تعيشها اليمن ،تشكيل لجنة من العلماء والأمينين في البلد للنزول إلى المحافظات والمديريات لسماع شكاوي ومظالم المواطنين "لجنة مظالم"، مضيفا إلى ذلك " وجود قضاء مستقل عن الحكومة ، وانتخابات حرة ونزيهة" . وطالب الشيخ الزنداني باجتماع مشترك للحكومة والمعارضة والأحزاب والعلماء لدراسة ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة بدلا عن التفكير في الحروب و تمزيق اليمن إلى دويلات – حد قوله. وتطرق إلى الدستور الذي اقسم به رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء والمحافظون والقادة العسكريون والمسؤلين، منوها بما ينص عليه من استقلال القضاء وبأن تكون هناك هيئة منتخبة من القضاة أو من مجلس النواب تمثل المجلس الأعلى للقضاء . وقال" نريد قضاء فوق السلطة يقتاد لشرع الله فقط وشعب يستسلم لشريعة الله وان تكون الهيئة القضائية هي وحدها التي تدير المحاكم ولا يجوز لرئيس الدولة أن يقيل قاضياً أو أن ينقله او أن يتحكم به،وإنما يكون مجلس القضاء مستقلا استقلالاً مالياً وإدارياً وقضائي". مضيفاً" هذا هو الحل، فإذا اشتكى أي مواطن بأي وزير أو مسئول يحال إلى القضاء والقضاء فوق المسئول وفوق الوزير وشرع الله فوق الكل من الرئيس إلى أصغر موظف". وتساءل الشيخ الزنداني : أليس الحريات تصادر والانتخابات تزور؟ وفرق الجيش " حامية الشعب" ترسل إلى لجان الانتخابات للمغالطات ومصادر حقوق المواطنين؟"وكأن مهمة الجيش لإسقاط "فلان" وصعود "فلان". مضيفاً" في الدستور الذي يحلفون عليه يقول " يمنع على الدولة أن تستخدم المال العام والوظيفة والإعلام للتأثير في نتيجة الانتخابات"، وإذا حصل ذلك فإنها جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون. مؤكداً أن القضاء المستقل سيكون الحاسم لعمليات التزوير التي تتم في الانتخابات. كما دعا إلى إنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد الأخلاقي والانحراف الديني، محذرا في سياق مختلف مما سماه ب" نتائج الجرعات المتتالية" والتي قال إنها "تأتي بأوامر خارجية" وحددها في البنك الدولي.
