كشف مسؤول عراقي رفيع أن حكومة رئيس الوزراء، نوري المالكي، تعتزم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق طارق عزيز، أحد أركان نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في وقت لاحق من العام 2012 المقبل، رغم نداءات دولية للحكومة العراقية بعدم إعدام وزير الخارجية الأسبق. وقال سعد يوسف المطلبي، أحد مستشاري رئيس الحكومة العراقية، في تصريحات لشبكة CNN الاثنين: "إنها بالتأكيد سوف يتم تنفيذها"، في إشارة إلى عقوبة الإعدام الصادرة بحق طارق عزيز، وتابع قائلاً: "سوف يتم تنفيذها بعد مغادرة الأمريكيين للعراق." من جانبه، انتقد المحامي بديع عارف، الذي يتولى الدفاع عن عزيز، تصريحات مستشار المالكي، التي اعتبر أنها أصابته بالدهشة، وقال في اتصال هاتفي مع الشبكة: "لم أكن أتوقع أن تكون الحكومة بهذه الحماقة، فإنها بالإقدام على هذه الخطوة سوف تجر البلاد إلى حافة الهاوية." وأضاف المحامي العراقي متسائلاً: "وماذا عن المصالحة الوطنية التي تنادي بها هذه الحكومة؟.. وضع الحكومة سوف يكون حرجاً إذا ما أقدمت على تنفيذ الإعدام بعد مغادرة القوات الأمريكية للبلاد، وسوف يؤدي ذلك إلى مزيد من الصراعات بين مختلف الطوائف العراقية." وأشار مستشار المالكي إلى أن هناك مشروع قانون، يتم مناقشته في الوقت الراهن، يتعين بموجبه أن يقوم الرئيس العراقي بالمصادقة على أحكام الإعدام في غضون 15 يوماً من إحالتها إليه، وقال إن المجتمع العراقي بأكمله، بما فيه قادة الطوائف الرئيسية الثلاثة، السنة والشيعة والأكراد، يؤيدون ذلك القانون. يُذكر أن طارق عزيز كان جرى اعتقاله من قبل القوات الأمريكية في أبريل/ نيسان 2003، بعد نحو شهر من الغزو الأمريكي للعراق، الذي أطاح بنظام صدام حسين، وظهر كشاهد في عام 2006، في المحكمة التي كان يمثل أمامها "الديكتاتور" السابق، الذي أُعدم أواخر العام نفسه. وصدر الحكم بإعدام عزيز في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2010 الماضي، من قبل المحكمة الجنائية العليا، بعدما أدانته المحكمة في قضية "تصفية الأحزاب الدينية"، في عهد صدام حسين. واستنكرت عائلة عزيز حكم الإعدام، واعتبرته قراراً "سياسياً وليس قضائياً"، كما ذكرت أن الحكم جاء لتخفيف الضغوط على حكومة نوري المالكي، على خلفية الكشف عن وثائق تتعلق بانتهاكات في العراق على موقع "ويكيليكس." وقال نجله زياد طارق عزيز في تصريح خاص ل CNN العربية :" إننا تفاجأنا بصدور بحكم الإعدام بحق والدي من خلال الإعلان على شاشات التلفزيون ... وما هذا القرار إلا حكم سياسي قاس وانتقامي بحق رجل خدم بلده وكان ضحية للأحزاب الدينية في العراق."
