من المقرر أن تؤدي حكومة الوفاق الوطني اليمنية برئاسة محمد سالم باسندوة, اليمين الدستورية بعد غد السبت أمام نائب رئيس الجمهورية. وكان نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر قرارا بتشكيل الحكومة التي تتوزع حقائبها مناصفة بين الحزب الحاكم والمعارضة. وجاءت تشكيلة الحكومة والتي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتمنح النساء اليمنيات ولأول مرة ثلاث حقائب وزارية في خطوة تشكل تعزيزا لدور المرأة المتنامي ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية في البلد.
ووفقا للقرار الجمهوري بتسمية أعضاء حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها المعارض محمد سالم باسندوة، فقد تم تعيين الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل عن قائمة الحزب الحاكم، وهو المنصب الذي كانت تشغله في الحكومة السابقة.
وعينت الناطقة باسم المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية المعارض حورية مشهور وزيرة لحقوق الإنسان. كما شغلت الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي المعارض جوهرة حمود منصب وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
وكانت السيدة أمة الرزاق علي حمد المولودة في 1955 بمحافظة تعز حصلت على البكالوريوس في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة صنعاء في 1977، والماجستير في التربية ومناهج التدريس من جامعة عين شمس في 1983، والدكتوراة في التربية ومناهج التدريس من جامعة عين شمس 1987.
وتدرجت في الحياة العملية من أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة صنعاء إلى رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية من 1988 إلى 1990، ثم رئيس الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية من 1991 إلى 1993، وبعدها عميدة لكلية البنات بجامعة العلوم والتكنولوجيا 1994 إلى 1995.
كما عملت خبيرة تربوية في أكثر من جهة تعليمية يمنية وعربية، ومارست النشاط السياسي في إطار حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي أصبحت تشغل فيه منصب الأمين العام المساعد للحزب لشؤون المرأة منذ 2007، وهو نفس العام الذي أصبحت فيه وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الدكتور علي مجور من مارس 2007 إلى ديسمبر 2011. وبالنسبة لوزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور فهي من مواليد مدينة عدن 1954، وحصلت على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1976، كما درست القانون الاقتصادي في جامعة كارل ماركس في لايبرج بألمانيا الشرقية "سابقا "من 1977 إلى 1979، واشتغلت في التدريس للمواد الاجتماعية قبل أن تصبح مديرة مدرسة ثانوية في عدن من 1988 إلى 1994، ثم مدربة معلمين في قطاع التأهيل والتدريب بوزارة التربية والتعليم من 1994 إلى 1997، وهو العام الذي أصبحت فيه مديرا عاما لإدارة المنظمات والعلاقات الخارجية في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
وفي عام 2000 أصبحت نائبا لرئيس اللجنة الوطنية للمرأة وحتى الآن. وعندما بدأت الاحتجاجات الشبابية الشعبية المناهضة لنظام الرئيس علي عبدالله صالح في فبراير شباط الماضي أعلنت حورية مشهور تأييدها للثورة الشبابية، وكتبت سلسلة مقالات ساخنة تهاجم النظام، ولاحقا تم انتخابها لعضوية المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية المعارض الذي تشكل في 16 أغسطس/آب الماضي وعينت متحدثة رسمية باسم المجلس.
أما جوهرة حمود والتي عينت وزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء فهي من مواليد محافظة عدن في 5 أكتوبر 1958، وحصلت على بكالوريوس فلسفة وعلوم اجتماعية من جامعة عدن في 1983، وعملت مدرسة في ثانوية عثمان عبده بعدن، ثم مديرة لمدرسة ثانوية عثمان عبده من 1988 إلى 2004.
كما شغلت عضو مجلس محلي محافظة عدن من 2001 إلى 2006. وتدرجت في النشاط السياسي والحزبي من خلال الحزب الاشتراكي اليمني الذي انتخبت أمينا عاما مساعدا له في 2005، ولا زالت تشغل المنصب حتى الآن. خطوة في الطريق الصحيح وفي تصريح خاص ل"العربيةنت" قالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني جوهرة حمود إن اختيار ثلاث نساء لعضوية الحكومة الجديدة هي خطوة في الطريق الصحيح، لكنها جاءت متأخرة ولا زالت دون المستوى المطلوب.
وعما يمكن أن تقدمه ثلاث وزيرات لقضايا المرأة اليمنية قالت: نحن نعيش أزمة وطن, وقضايا المرأة هي جزء منها, المجتمع اليمني بأكمله يعاني من صعوبات وتدني في المستوى المعيشي والصحي والتعليمي وغيره, وبالتالي فإن ظروف المرأة هي جزء من هذه المشاكل ولا تعالج بمفردها.
كما تحدثت ل"العربية.نت" الناشطة السياسية آمنة عبدالعزيز محمد مؤكدة على أن وصول حصة النساء إلى ثلاث حقائب وزارية للمرة الأولى دليل على أن المرأة اليمنية بدأت تأخذ مكانها ومكانتها الحقيقية في الحياة السياسية اليمنية، ولم تعد فقط مجرد مراقب ومتابع ويتم الاستعانة بها للتصويت وترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك في الانتخابات.
وأضافت: من حق المرأة اليمنية أن تبتهج بهذا الانتصار الذي وإن كان هناك من يرى أنه لا زال أقل من المطلوب, إلا أنه بالمقارنة مع الماضي يعد مكسبا إيجابيا ننتظر أن يكون له انعكاس على صعيد الارتقاء بقضايا المرأة اليمنية.
