قال حزب المؤتمر الشعبي العام مساء الأربعاء إن تكتل المشترك لم ينفذ ما عليه من التزامات في المبادرة الخليجية في اتهام يعد الأول من نوعه منذ توقيع صالح على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر الفائت. وهدد المؤتمر في بيان نشره موقع الحزب على لسان مصدر مسؤول بالتخلي عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إذا لم يقوم الوسطاء الأوروبيين والخليجيين خلال ساعات «بإيقاف المشترك وشركائه عن الاستمرار في الأعمال التي يمارسونها عسكرياً وإعلامياً وميدانياً» وتشكل خرقاً لاتفاق المبادرة الخليجية. حسب زعمه. وقال المصدر «إنه وبعد مرور ثمانية وعشرين يوماً منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر نتابع ويتابع معنا كل المراقبين ما يمارسه المشترك وشركائه من المتمردين العسكريين وعصابات أولاد الأحمر من عدم أي التزام بتطبيق ما عليهم في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». وأضاف المصدر: «إن وسائل إعلام المشترك وشركائه المختلفة بما فيها قناة سهيل وكبار قياداتهم يطلقون التصريحات الرافضة للمبادرة والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن ويمارسون التحريض والدعوات إلى رفضها فضلاً عما تحمله خطب الجمعة في شارع الستين وما اتضح منذ تشكيل اللجنة العسكرية من عدم التزام بتنفيذ قراراتها وعدم مغادرة المسلحين من عسكريين ومليشيات وعصابات وعدم إزالة المتارس والخنادق وعدم عودة كتل المشترك إلى مجلس النواب». وقال «إن ذلك كله إنما يمثل إخلالاً شاملاً بالتزاماتهم وعملاً يستهدف أو يشكل إفشالاً ورفضاً قاطعاً للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن». وزعم المصدر إن المؤتمر وحلفائه قد نفذوا ما عليهم من التزامات، قائلاً «فيما كان المؤتمر وحلفائه قد نفذوا التزاماتهم بالتتابع بدءاً من القرار الرئاسي بالدعوة للانتخابات الرئاسية المبكرة، وتكليف من يشكل الحكومة، وتشكيل اللجنة العسكرية وإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإعلان التهدئة من جانب واحد من خلال إيقاف المسيرات والمظاهرات المؤيدة للشرعية، فضلا عن تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية،استمر الآخرون بالتصعيد والتحريض على الفتنة وعلى مضمون المبادرة وشخص رئيس الجمهورية الرئيس علي عبدالله صالح وكبار رجالات الدولة والحزب والتحريض على أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر». وأضاف «إن ما يقوم به المشترك وشركائه الآن من تحريك لأعضائهم من المحافظات للمجيء إلى صنعاء بغرض الاعتداء على البرلمان كما يقولون أو محاصرته أو الاعتداء على المعسكرات والمنشآت الرسمية إنما يشكل نسفاً لكل ماتم الاتفاق عليه وإيغالا بأعمال التحريض والتخريب والقتل والتدمير وإقلاق السكينة العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة». ودعا المؤتمر وحلفائه السفراء الخليجيين وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى «إيقاف المشترك عن القيام بأعمال الفوضى وإثارة الفتن والتحريض ومحاولة اقتحام العاصمة وتنفيذ قرارات اللجنة العسكرية». وهدد بأنه «ما لم يقم الوسطاء بإيقاف كل تلك الممارسات والمخالفات خلال الساعات القادمة فإن المؤتمر وحلفائه لن يكونوا مسئولين عن سقوط المبادرة والآلية مادام الآخرون يمارسون كل ما يخالف نص وروح المبادرة والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن ويوسعون دائرة الاستفزازات والمخالفات والخرق الفاضح». وأضاف «إذا لم يتم تدارك الموقف من قبل الوسطاء فإن المؤتمر وحلفائه سيكونون قد أخلوا مسؤولياتهم عن الالتزام والتنفيذ من طرف واحد، ولن يكون أعضاء البرلمان من المؤتمر أمام أي التزام بشأن الثقة للحكومة أو غيرها إن لم تتوقف جميع الممارسات والاختلالات».