وقعت الولاياتالمتحدة صفقة بقيمة 30 مليار دولار لبيع السعودية 84 مقاتلة من طراز اف-15 في تحرك متوقع منذ وقت طويل قالت حكومة الرئيس باراك أوباما انه سيعزز أمن الخليج وسط التوترات المتزايدة مع ايران. وتعد الصفقة من أهم صفقات السلاح الامريكية مع دولة اجنبية وتتراجع الى جوارها صفقات سلاح سابقة بمليارات الدولارات. وظلت السعودية لسنوات أكبر مشتر للسلاح الامريكي.
وتشتمل الصفقة على 84 مقاتلة بوينج متطورة من طراز اف-15 اس ايه ومعدات رادار فائقة من صنع رايثون ونظم حرب الكترونية رقمية ستكون شركة بي.ايه.اي سيستمز موردها الرئيسي.
وتنطوي الصفقة أيضا على تطوير 70 مقاتلة طراز اف-15 لتصل الى المعايير الجديدة بالاضافة الى صواريخ هارم ايه.جي.ام-88 المضادة للاشعاع وذخائر وقطع الغيار والتدريب والصيانة والخدمات اللوجستية.
وأقرت السعودية رسميا الصفقة يوم السبت الماضي قبل ايام من تهديد ايران المتكرر باغلاق مضيق هرمز ردا على العقوبات الامريكية والاوروبية المتصاعدة التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي.
وقال مسؤولو الادارة الامريكية ان طائرات اف-15 المتطورة ستعزز دفاعات السعودية في منطقة غير مستقرة.
وقال اندرو شابيرو مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون السياسية والعسكرية في افادة صحفية "هناك مخاطر عدة في الشرق الاوسط الان. من الواضح ان احد المخاطر التي يواجهونها (السعوديون) هم ودول أخرى في المنطقة هي ايران."
لكن شابيرو أضاف ان الصفقة "ليست موجهة فقط" ضد ايران بل "الهدف منها هو الوفاء بالاحتياجات الدفاعية لشريكتنا السعودية."
وتتعامل الولاياتالمتحدة منذ فترة طويلة مع ايران على انها مصدر تهديد رئيسي ويرجع ذلك جزئيا الى شكوك في برنامجها النووي وانها تتخذه ستارا لتصنيع اسلحة نووية وهو ما تنفيه ايران.
وفي اكتوبر تشرين الاول عام 2010 أخطرت ادارة اوباما الكونجرس بالصفقة المحتملة لبيع معدات عسكرية تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار الي السعودية على مدى 10 الي 15 عاما بما في ذلك صفقة المقاتلات اف-15 التي اعلن عنها البيت الابيض أمس الخميس.
وقال مسؤولون امريكيون ان عملية تطوير مقاتلات اف-15 التي لدى السعودية ستبدأ في 2014 وان المملكة ستتسلم اولى المقاتلات الجديدة في 2015 .
ووفقا لتقرير للكونجرس صدر في 15 ديسمبر كانون الاول فان السعودية كانت أكبر مشتر للاسلحة الامريكية في الفترة من اول يناير كانون الثاني 2007 حتى نهاية 2010 باتفاقات موقعة بلغت قيمتها الاجمالية 13.8 مليار دولار تلتها دولة الامارات العربية المتحدة بعقود بقيمة 10.4 مليار دولار.
وجاء اعلان البيت الابيض عن الصفقة في وقت تتصاعد فيه التوترات في منطقة الخليج.
ويأتي الاعلان عن الصفقة ايضا بينما يستعد الرئيس الامريكي لتسريع حملته من اجل اعادة انتخابه في نوفمبر تشرين الثاني 2012 وهي حملة من المرجح ان يشكل الاقتصاد الامريكي ونمو الوظائف محور المنافسة فيها.
وقال متحدث باسم البيت الابيض ان صفقة الاسلحة للسعودية ستعطي الاقتصاد الامريكي دفعة سنوية قدرها 3.5 مليار دولار وستساعد في تعزيز الصادرات والوظائف.
وفي بيان صدر في هونولولو حيث يقضي اوباما عطلة عيد الميلاد قال جوش ارنست نائب السكرتير الصحفي للبيت الابيض ان المملكة لها دور مهم تلعبه في الحفاظ على استقرار المنطقة التي شهدت ايضا احتجاجات واضطرابات سياسية في اليمن.
واضاف قائلا "هذا الاتفاق يعزز العلاقة القوية والمستمرة بين الولاياتالمتحدة و/المملكة/ العربية السعودية ويبين التزام الولاياتالمتحدة بدعم قدرات دفاعية قوية للسعودية كعنصر اساسي للامن الاقليمي."
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع قوله إن الاتفاق يأتي عبر برنامج المبيعات الخارجية في وزارة الدفاع الأمريكية، ويشمل شراء 84 طائرة مقاتلة من نوع "F - 15 SA" المتطورة، وتحديث 70 طائرة من نوع "F - 15" الموجودة حالياً لدى القوات الجوية الملكية السعودية. وأضاف البيان أن التحديث يشمل أيضاً 70 طائرة عمودية قتالية من نوع أباتشي الجيل الثالث، و72 طائرة عمودية متعددة الأغراض من نوع بلاك هوك، و36 طائرة استطلاع عمودية مسلحة من نوع "إي إتش 60 آي" و12 طائرة عمودية من نوع "أم دي 530 إف." وختم المصدر تصريحاته بالقول إن الصفقة تشمل أيضاً "الذخيرة وقطع الغيار والصيانة والتدريب والمساندة على مدى سنوات عديدة لضمان حصول المملكة على أعلى مستوى ممكن من القدرات الدفاعية لحماية شعبها وأراضيها."
وكان البيت الأبيض قد قال أن الاتفاق سيؤدي إلى توفير 3.5 مليارات دولار دفعة لاقتصاد الولاياتالمتحدة، قائلة إنها سوف تدعم أكثر من 50 ألف وظيفة أمريكية وتساعد 600 مورد في 44 ولاية. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أبلغت الكونغرس في أكتوبر/تشرين أول عام 2010، بشأن خطط لسنوات عدة ذات علاقة بصفقة أسلحة أمريكية للسعودية بكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليار دولار وعلى مدى 20 عاماً. ويذكر أن السعودية كانت قد احتلت المركز الأول في مشتريات السلاح من مصادر مختلفة خلال الفترة من 2001 إلى 2008، إذ بلغت قيمة مشترياتها من السلاح حوالي 34.9 مليار دولار.
