وزع الوفد السعودي في الاممالمتحدة الجمعة مسودة مشروع قرار غير ملزم يدعم خطة السلام العربية التي طرحتها الجامعة العربية بين اعضاء مجلس الامن الدولي، والتي نقضتها روسيا والصين. وقال دبلوماسيون في الاممالمتحدة ان النسخة الجديدة ظهرت بعد ان حذر اثنان من مستشاري الامين العام للام المتحدة بان كي مون من ان الهجمات التي تقوم بها القوات الحكومية السورية قد تصنف على انها "جرائم ضد الانسانية". ويشير النص الجديد، كما النص السابق، الى "الدعم الكامل" من مجلس الامن لخطة الجامعة العربية التي تم تداولها في اروقة المجلس الشهر الماضي، والتي تدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي، وتفويض نائب الرئيس صلاحياته لوقف العنف المستمر منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية منذ نحو 11 شهرا.
غير ملزمة يشار إلى ان قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة لا تخضع للتصويت، كما هو الحال في مجلس الامن، كما انها غير ملزمة، وهو ما نظر اليه بين مراقبين على انه محاولة عربية جديدة للضغط على الحكومة السورية والرئيس الاسد. ويتضمن القرار دعوة بان كي مون الى تعيين مبعوث خاص منه الى سوريا، وهو مقترح سبق ان قدمه الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في وقت سابق من هذا الاسبوع. ويدعو القرار، المنتظر طرحه امام الجمعية العامة، المكونة من 193 دولة، الى وقف العنف من كافة الاطراف، لكنه يلوم بشكل رئيسي الحكومة السورية، ويدين ما اسماه "الانتهاكات الواسعة والمنظمة لحقوق الانسان والحقوق الاساسية"، وهو نفس ما ورد في النص الذي نقضته موسكو وبكين في مجلس الامن. الا ان النص لا يذكر بالاسم المحكمة الجنائية الدولية، حيث تدعو مفوضة حقوق الانسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات من جانب الحكومة السورية، لكن مجلس الامن وحده له صلاحيات تحويل ملفات كهذه الى تلك المحكمة.
ثقة اهتزت وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد انتقد الجمعة استخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لمنع تبني قرار يدين سوريا. وقال العاهل السعودي في كلمة بثها التلفزيون الحكومي إن الثقة في الاممالمتحدة "اهتزت". وأوضح قائلا "مع الأسف الذي صار في الأممالمتحدة في اعتقادي هذه بادرة ما هي محمودة أبدا". وأضاف انها "بادرة كنا وكنتم نعتز بالاممالمتحدة تجمع وما تفرق تنصف وما يتأمل منها إلا كل خير لكن الحادثة التي حدثت ما تبشر بخير لأن ثقة العالم كله في الاممالمتحدة ما من شك أنها اهتزت". اتهامات في هذه الأثناء تبادلت الحكومة السورية والمعارضة الاتهامات بالمسوؤلية عن تفجيرين وقعا الجمعة في مدينة حلب وأسفرا عن مقتل ثمانية وعشرين شخصا وإًابة أكثر من مئتين. فبينما أكد الجيش السوري الحر عدم مسئوليته عن التفجيرين رغم أن عناصره كانت ناشطة في المنطقة، أنحت السلطات السورية باللائمة في وقوع التفجيرين على ما سمتها عصابات إرهابية. وفي مقابلة مع بي بي سي، قال العقيد مالك الكردي نائب قائد الجيش السوري الحر إن عناصر من الجيش هاجمت مقرين أمنيين بالأسلحة الرشاشة والقاذفات، لكنه اتهم النظام السوري بإحداث انفجار في مبنى المخابرات العسكرية للتغطية على العملية. وكان التلفزيون السوري الرسمي قد أعلن مقتل وإصابة العشرات في انفجارين استهدفا فرع الأمن العسكري ومقر كتيبة قوات حفظ النظام في مدينة حلب.
وحملت السلطات السورية ما سمته بعناصر ارهابية المسؤولية عن هذه الهجمات بينما اتهمت الهيئة العامة للثورة السورية النظام السوري بشن هذه الهجمات.
وقال التلفزيون إن "ارهابيا فجر نفسه بسيارته المليئة بالمتفجرات على بعد مئة متر من مركز قوات حفظ النظام وأن سيارة مفخخة اخرى انفجرت قرب مركز الامن العسكري".
عنف في غضون ذلك، سقط الجمعة 45 قتيلا في أعمال عنف متفرقة في انحاء مختلفة من سوريا وفقا لنشطاء. وذكر المرصد السوري أن 11 مدنيا بينهم طفل وطفلة قتلوا في القصف الذي تتعرض له احياء عدة في حمص منذ الأسبوع الماضي. كما قتل ثلاثة منشقين في حمص اثناء مواجهات بين القوات النظامية والجيش السوري الحر. وأضاف المصدر أن قوات الجيش اقتحمت بالدبابات حي الانشاءات في المدينة. وفي المقابل اتهم التلفزيون السوري الرسمي "مجموعات ارهابية مسلحة" بتفجير عدد من المنازل فى حي بابا عمرو في حمص "بعد تفخيخها بهدف ترويع المواطنين واعطاء انطباع بان الجيش يقوم بقصفها". وأعلن المرصد مساء الجمعة ان "ثمانية جنود على الاقل من الجيش النظامي قتلوا وأصيب تسعة اخرون اثر تفجير مجموعة منشقة عبوات ناسفة وقنابل يدوية بآليات عسكرية على طريق بلدتي كنصفرة - كفرعويد في محافظة ادلب. كما قتل سبعة مواطنين في حيي الفردوس والمرجة في مدينة حلب إضافة إلى أربعة جنود منشقين في اشتباكات مسلحة مع القوات النظامية.