ناشد أحمد محمد سعد البحري القائم بمهام الرئيس عبد ربه منصور هادي إيقاف الحكم الصادر بحقه بالإعدام. بدأت القضية بحسب الوثائق التي حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منها عندما اتهم صالح أحمد حسين الظفيري بقتل ريسة محمد سعد البحري العام 1990 (شقيقة المحكوم)، وحكمت محكمة صنعاء الابتدائية على الظفيري بالإعدام، كما أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام في حكم أصدرته في 8 مايو 1991.
لكن أولياء دم القتيلة تفاجؤوا عندما شاهدوا الظفيري يتجول في أحد الأسواق، فقام أحمد البحري بقتله وسلم نفسه للسلطات الأمنية عقب الحادثة، ظناً منه أن تعديه وتنفيذه حكم القصاص بدلاً عن الدولة سيكلفه السجن لوقت قصير كما نص عليه القانون، أو العفو كما يذكر قانون العقوبات الذي يقول إن القصاص هو من حق المجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد مماته.
آل البحري فوجئوا بعد ذلك بأن الدائرة الجزائية العسكرية في المحكمة العليا كانت أصدرت حكماً مؤرخاً في 23 أغسطس 1992 بالإفراج عن الظفيري معللين ذلك بأنه قتل المرأة «خطأ» وانه كان يريد ضرب شخص آخر، ووجهت بإطلاق سراحه بدون إعلام أولياء دم القتيلة.
لاحقاً، تم تقديم أحمد البحري إلى المحكمة التي رفضت النظر إلى أصل القضية وارتباطها بقضية أخرى، فحكم على البحري بالإعدام، كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وناشد البحري القائم بمهام الرئيس التدخل بما له من صلاحيات والعمل على تطبيق نص المادة 293 مرافعات والتوجيه إلى رئيس المحكمة العليا بإعادة النظر في الحكمين المتظلم منهما، والصادر أولهما من الدائرة العسكرية في المحكمة العليا والثاني الصادر من محكمة صنعاء.