تفيد الإحصائيات العالمية بأن النساء يشكلن نحو 20 بالمائة من بين مليار مدخن في العالم، ويتم استهدافهن من قبل شركات التبغ لتوسيع دائرة المدمنين وضمان زيادة استهلاك منتجاتها، بما يمكن من استبدال ما يقرب من نصف المدخنين الحاليين المهددين بالموت قبل أوانهم، بسبب أمراض ناتجة عن التدخين، منها اضطراب الحمل والولادة. وفي حالة الحمل فالتدخين يشكل خطراً على الجنين، ويقلل من كمية الدم المتدفقة الى الرحم ويقلّل من وصول 25٪ من نسبة الأوكسجين الى المشيمة المغذية للجنين، ويسهم ذلك في نقص وزن المولود مقارنة بمولود الأم غير المدخنة بين 250 و300 غرام. ويضر التدخين بصحة المرأة بصفة خاصة، حيث يعتبر من الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان عنق الرحم والأمراض الوعائية القلبية ويؤثر سلباً في وظيفة الإنجاب ويهدد سلامة الجنين ويسبب هشاشة العظام خاصة عند المسنات. كما يتسبب لدى النساء في 40 بالمائة من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب و55 بالمائة بالسكتة الدماغية و80 بالمائة من الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة و30 بالمائة عن السرطانات الأخرى. ومن التأثيرات السلبية على الصحة الانجابية، فإن التدخين يهدد عامل الخصوبة لدى المرأة. حيث يحدث اضطراباً على مستوى الحمل والولادة بما يسبب حالات ولادة مبكرة وتأثيرات خطيرة على صحة الجنين، وقد تحدث حالات اعاقة مع تعدد المخاطر لدى المرأة، ليس فقط على صحتها بل كذلك على صحة أطفالها.
اليمنيات.. الأعداد في تزايد وإجراءات الحد غائبة تدخين النساء في اليمن وصل إلى مستويات مقلقة للغاية وفقاً للعديد من الدراسات والأبحاث الاستطلاعية التي قامت بقياس حجم ومستوى انتشار هذه العادة، وقانون حظر التدخين في الأماكن العامة الذي مضى على صدوره ست سنوات لم ينفذ والتوعية بالأضرار لا تزال قاصرة ومحدودة الأثر. وتساعد البيئة التي ينتشر فيها تدخين النرجيلة (الشيشة) والسجائر وسط النساء الأكبر سناً كالأمهات والعمات والخالات على انتشارها وسط الفتيات الصغيرات، إذ غالباً ما يعهد لهن بتحضير النرجيلة وإعدادها أو يرسلن لشراء التبغ والدخان وهذا يجعلهن يتعايشن مع عادة غير مستحبة أو مذمومة من قبل الأهل وفي جو يسوده القبول الاجتماعي بهذه العادة السيئة، ما يشجعهن على التدخين. وقد خلصت بعض الدراسات إلى أن اليمنيين واليمنيات يبدأون التدخين في سن مبكرة، واتضح أن 37 بالمائة من طلاب الثانوية العامة الذكور يدخنون التبغ أو مروا بتجربة استخدامه، منهم 27% ذكور و10% إناث. ويبدو أن التساهل وسط الأسر تجاه المدخنين من الصغار له دور كبير في ارتفاع نسبة التدخين إلى مستويات قياسية بين النساء، إذ سجل اليمن أعلى نسبة في التدخين بين الدول الإسلامية وفق ما خلصت إليه دراسة أجراها باحثون بريطانيون في جامعة أدنبرة في اسكتلندا حول التدخين في العالم الإسلامي وشمل 30 دولة إسلامية فقد احتلت اليمنيات المرتبة الأولى بنسبة 29% بالمائة وبلغت نسبة تدخين الرجال إلى النساء في اليمن مقارنة ببعض دول أخرى كالبحرين إلى 22٪. وتزداد مخاطر وآثار التدخين المباشر والتدخين السلبي وسط النساء كما يرى الدكتور عبدالله الصوفي بسبب انتشار ظاهرة مجالس القات اليمنية المطولة، فجلسات القات الجماعية للنساء التي تدوم لفترات طويلة تستمر أكثر من أربع ساعات في أماكن ضيقة يتجمع فيها المدخنات وغير المدخنات وبينهن من ترضع رضيعها أو تصطحب أطفالها بمشهد دائم ومتكرر تألفه الصغيرات. ولا تقوم الحكومة اليمنية وأجهزتها المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الظاهرة، مع أن البرلمان اليمني أقر عام 2005م قانون حظر التدخين في وسائل النقل والمواصلات والأماكن العامة، إلا أن الهيئات والمصالح الحكومية والخاصة لم تعمل على تطبيقه وفرض احترامه بالشكل المطلوب، وفي وسائل النقل العمومية غالباً ما يرفض المدخنون الامتثال للقانون نظراً لغياب جهة منوط بها تطبيق القانون وإنزال العقوبات بمخالفيه، كما ان التوعية بأضرار ومخاطر التدخين في المدارس والجامعات وفي وسائل الإعلام تكاد تكون غائبة. والمدارس والجامعات لا تطبق منهجاً توعوياً وإرشادياً بمخاطر التدخين، والمدارس الحكومية تتخذ إجراءات عقابية تجاه الطالبات والطلبة المدخنين، لكنها من النادر أن تتبع الطرق الوقائية التي تركز على التوعية بالخطر قبل وقوعه. الأخطر من كل ذلك كما يقول الدكتور عبدالله الصوفي أن شركات التبغ والكبريت الوطنية بشعاراتها ومنتجاتها ترعى الكثير من الأنشطة والفعاليات الرياضية والعلمية للطلاب والطالبات. وتقوم بتكريم المبرزين منهم بتوزيع أجهزة كمبيوتر عليهم أو مبالغ مالية ويذاع وينشر ذلك على الملأ وفي جميع وسائل الإعلام والصحافة، وهذا العمل ينطوي على ترويج ضمني للدخان في وسط فئة الشباب سواء المكرمين أو المشاهدين، وطالما أن التكريم يترك أثراً طيباً فلا شك أن ذلك سيؤدي إلى استحسان منتجات المكرم.