دعا رئيس مؤسسة يمن حقوق الدكتور عبد الله نعمان الذبحاني السلطات الأمنية بتسيير أجواء العملية الانتخابية وضبط الخروقات والمخالفات المعرقلة لها. وأكد الذبحاني في مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة صباح اليوم الاثنين حول «الرقابة على الانتخابات الرئاسية المبكرة» أن مسألة الرقابة في الانتخابات تتطلب جهداً كبيراً ويقظة عالية لإنجاحها. وأشار إلى عدم وجود تواصل بين المنظمات القائمة بدور الرقابة على العملية الانتخابية مع الجهات الأمنية. وأضاف:« ما سيفعله المراقبون حال حدوث خروقات بأن المراقبين سيقومون برفع تقارير ومناشدات للجنة العليا للانتخابات للقيام بدورها في حل الإشكالية ومعالجتها». واعتبر مضي الانتخابات بشكل ناجح الحل الأمثل للظروف التي تمر بها البلاد، وركن رئيسي لقيام أي نظام ديمقراطي. من جانبه أكد منسق المؤسسة في أمانة العاصمة عبد الحق الأشول إن المراقبين الذين رشحتهم المؤسسة لشغل دور المراقب في اللجان الانتخابية لا تقل درجات شهادتهم عن البكالوريوس، ويتمتعون بخبرات جيدة في إجراءات الرقابة على الانتخابات. وقال الأشول إن إشكاليات حدثت بين المنظمات القائمة بعمل مراقبة العملية الانتخابية وبين اللجنة العليا للانتخابات تحددت في تأخر تسليم البطائق المراقبين، فضلاً عن عدم تسليم بعضها. وأردف: «على اللجنة العليا للانتخابات سرعة تسليم البطائق، إذ يفصلنا يوم واحد من العملية الانتخابية برمتها». وقال رئيس لجنة الحقوق والحريات في المؤسسة عبد العزيز الصبري إن خروقات وعراقيل تواجه المراقبين منها ما حدث في مدينة صعدة من تمزيق الملصقات، ومطالبات بوقف كل أشكال الدعايات. وأكد بأن عمل المراقبين المنضوين في منظمات المجتمع المدني سيكون بقيامهم بإرسال تقرير حول العملية الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال مدة شهر، ما لم ستحرم المؤسسة من عملية الرقابة في أي عملية انتخابية قادمة. وفي بيان صادر عن المؤسسة أكد على ضرورة المشاركة الانتخابية باعتبارها الحل الأمثل للظروف التي تمر بها البلاد، داعية الشعب اليمني للمشاركة الفاعلة فيها. وقالت إنها تشارك ضمن منظمات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية ب3000 مراقب ومراقبة. يذكر أن مؤسسة يمن حقوق إحدى منظمات المجتمع المدني في اليمن، وتأسست عام 2009م.