كما ارتسمت البسمة على أفواه الكثير من اليمنيين، عقب إنجاز المرحلة الانتقالية الأولى من المبادرة الخليجية بنجاح وانتخاب رئيس جديد لليمن، الثلاثاء الماضي: 21 فبراير، فقد غمرت الفرحة أيضا قلوب الأشقاء والأصدقاء الإقليميين والدوليين الذين رعوا ودعموا الصفقة السياسية التي توسطت بها دول الخليج، وتم توقيعها في الرياض (23 نوفمبر 2011). لكن فرحة الإنجاز الجماعي تلك، لم تنسيهم التعريج على مخاطر المرحلة الانتقالية الثانية، والتذكير بمتطلبات إنجاحها من جهتهم بداية، وتاليا من جهة كافة الجهات اليمنية المسئولة ومعها الشعب اليمني. ونصت المبادرة بصيغتها النهائية التوافقية على مرحلتين انتقاليتين، الأولى تبدأ مباشرة عقب التوقيع، وتستمر لمدة زمنية قدرها ثلاثة اشهر، تشكل فيها حكومة وحدة وطنية، ويتسلم نائب الرئيس صلاحيات الرئيس، فيما يظل هذا الأخير شرفيا خلال الأشهر الثلاثة، وتنتهي هذه المرحلة بإجراء انتخابات رئاسية. بينما تبدأ المرحلة الثانية – الطويلة – لمدة سنتين يتم خلالها الإعداد لمؤتمر حوار وطني شامل لكافة الأطياف لمناقشة كافة القضايا المعقدة، وإعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية، وإجراء تعديلات دستورية، وتنتهي المرحلة بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية. والثلاثاء الماضي، أنتخب اليمنيون رئيسهم الجديد، معلنين بذلك انتهاء المرحلة الانتقالية الأولى بنجاح، وفي الوقت ذاته: تدشين الدخول إلى المرحلة الانتقالية الثانية. • ترحيب، إشادة، تأكيد الوعود، وتذكير بما تبقى ولقد كان من الواضح أن هذا اليوم (21 من فبراير)، يشكل علامة فارقة ومهمة في تاريخ اليمن. وبدى ذلك جليا بالنسبة لمعظم اليمنيين من حيث إقبالهم الشديد على الانتخابات، بشكل لم يكن متوقعا. ومن جهة الدول الراعية والداعمة للمبادرة، فقد جسدت تصريحاتها وبياناتها الصادرة عقب نجاح الانتخابات، أهمية مثل هذا الإنجاز الكبير. وبالتركيز على التصريحات والبيانات الدولية، بهذا الخصوص، سنجد أنها لم تحتفي بإتمام هذا الإنجاز على أكمل وجه فحسب، بل تضمنت، أيضا، إشادة كبيرة للإقبال الكبير على الانتخابات، إلى جانب مسألتين أخربتين هامتين.
الأولى: التأكيد على سريان الوعود المقطوعة في دعم اليمن تنمويا وسياسيا خلال المرحلة القادمة، وحث الدول التي التزمت بذلك على تجسيد وتنفيذ وعودها بأسرع وقت. أما المسألة الثانية: التذكير بأهمية ما تبقى أمام الرئيس الجديد، وحكومة التوافق الوطنية، والشعب اليمني ككل، لينجزوه خلال المرحلة القادمة، وفقا لنصوص المبادرة الخليجية. • ترحيب دولي بإنجاز الانتخابات رحبت الدول الراعية والوسيطة لتنفيذ المبادرة الخليجية: مجلس الأمن الدولي، دول مجلس التعاون الخليجي، دول الإتحاد الأوروبي، والولاياتالمتحدةالأمريكية، وروسيا..بإتمام إنجاز الانتخابات الرئاسية المبكرة على أكمل وجه. وأصدرت معظمها، إما بشكل جماعي أو فردي، تصريحات وبيانات بهذا الخصوص، مباشرة عقب انتهاء الانتخابات. والأربعاء (22 فبراير) أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا صحفيا، رحب فيه بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في اليمن والتي تأتي ضمن خطة نقل السلطة التي دعمها مجلس الأمن في وقت سابق. وفي البيان قال الرئيس الدوري للمجلس كودجو مينان، الممثل الدائم لتوجو في الأممالمتحدة، إن "أعضاء مجلس الأمن رحبوا بعقد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 21 فبراير". وفي اليوم ذاته أصدر مجلس التعاون الخليجي، من جهته، بيان خاصا بالمناسبة، أعرب فيه عن ارتياحه للنجاح الذي حققته الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في اليمن...وما شهدته من إقبال كبير من قبل الناخبين. كما أصدر البرلمان الأوروبي بيانا، هنأ فيه – عبر رئيسه الحالي مارتين شولتز - الشعب اليمني بنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة، واصفا 21 فبراير بأنه كان يوما تاريخيا لليمن. كما وأصدرت مسئولة السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بياناً، الأربعاء، قالت فيه إن "الانتخابات الرئاسية تشكل إنجازاً مهماً في إطار العملية الانتقالية باليمن". واعتبرت أن "هذا التصويت يفتح فصلاً جديداً في تاريخ البلاد، وهو فصل يطرح وعداً بالتغيير الذي طال انتظاره بالنسبة للشعب اليمني". وأضافت "أنا مسرورة لأنه في ظل هذه الظروف الاستثنائية أدلى العديد من اليمنيين بأصواتهم لإظهار دعمهم لعملية الانتقال السلمي للسلطة". ومن جهتها رحبت كل من وزارتي خارجية بريطانيا وأمريكا، بالانتخابات الرئاسية "الناجحة" في اليمن. ففي تصريح للصحافيين رحب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الأربعاء بالانتخابات الرئاسية "الناجحة" في اليمن. بينما أصدرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بياناً قالت فيه "باسم الولاية المتحدة، أود أن أهنئ الشعب اليمني على الانتخابات الرئاسية الناجحة". أما روسيا فقد علق لوكاشيفيتش الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية، على الانتخابات الرئاسية في اليمن، وأكد "أن موسكو ترحب بجهود السلطات اليمنية التي ضمنت إجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرر، وكذلك بالمشاركة النشيطة للناخبين فيها". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بموسكو الأربعاء: 22 فبراير/شباط. • إشادة بالإقبال الكبير تضمنت معظم التصريحات والبيانات السابقة، إشادة كبيرة بالإقبال الذي حضت به تلك الانتخابات من قبل الشعب اليمني. وإذ اعتبرت معظمها أن هذا التفاعل يعكس رغبة اليمنيين بالتغيير السلمي، أعتبرتها أخرى تشجيعا للجهود الدولية ورغبة في الانتقال الجماعي إلى الاستقرار وبناء اليمن. وجاء في بيان مجلس الأمن إن "الأعضاء هنئوا الشعب اليمني بالأجواء السلمية بشكل عام التي أجريت فيها الانتخابات ومستويات المشاركة المشجعة". فيما اعتبر بيان مجلس دول الخليج أن الإقبال الكبير للمواطنين للمشاركة في الانتخابات «يبشر بعودة اليمن واحة للأمن والاستقرار». وأشار البيان إلى أن المجلس وفي إطار مهمة وفده لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية باليمن، قام بزيارة لعدد من مراكز الاقتراع، وأبدى ارتياحه إزاء الإقبال الكبير للناخبين، للتصويت للمرشح التوافقي عبدر به منصور هادي لمنصب رئيس الجمهورية. وأشاد ب«الإجراءات التنظيمية والأمنية التي قامت بها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والأجهزة الحكومية المختصة لتسهيل عملية الاقتراع،» منوها في ذات الوقت بوعي الناخبين اليمنيين وإقبالهم الكثيف على مراكز الاقتراع الأمر الذي عكس حرصهم على العبور باليمن في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه نحو المستقبل الأفضل، وتجسيد الانتقال السلمي للسلطة. وإذ أعتبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز: "أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أبرزت وجود دعم هائل لعملية الانتقال الديمقراطي في اليمني"، اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ للصحافيين إن "الإقبال الكبير الذي شهدته عملية الاقتراع بما في ذلك إقبال النساء دليل على التزام الحكومة بقوانين المرحلة الانتقالية". كما واعتبر هيغ أن اليمنيين اثبتوا من خلال هذا الإقبال الكبير رفضهم لمحاولة البعض عرقلة الانتخابات. في إشارة إلى بعض الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية. وكانت البارونة ايما نيكولسن، رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي للإشراف على الانتخابات الرئاسية في عدن، أكدت – من جانبها - بأن الحراك الجنوبي «فشل» في منع الناس من التفاعل مع الانتخابات الرئاسية. وقالت في تصريحات صحفية، أنها فوجئت بالإقبال الكبير على صناديق الاقتراع في عدن. واعتبرت أن ما قام به الحراك الجنوبي مردود وغير مقبول ولن يؤدي إلى نتيجة. أما وزيرة الخارجية الأمريكية، كلينتون، ذهبت في بيانها إلى أن هذه الانتخابات "توجه رسالة واضحة أن الشعب اليمني يتوق لمستقبل ديمقراطي". لكن لوكاشيفيتش، الناطق بإسم وزارة الخارجية الروسية، أعتبر بأن هذا الإقبال "يشير إلى تأكيد أغلبية سكان البلاد على إنجاح العملية السياسية من أجل تطبيع الأوضاع في البلاد، ووحدة أراضيها، وتحسين الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية وعدم السماح مستقبلا بحصول انتكاسات ومنازعات داخلية". • دعوة للعالم والمانحين بدعم التنمية في اليمن وفي السياق، ذهبت معظم تلك التصريحات والبيانات إلى التأكيد على مواصلة دعم دولها لليمن في المرحلة القادمة (سياسيا، وإقتصاديا)، في الوقت الذي دعت فيه – بعضها - بقية الدول، على رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الوفاء بوعودها في مساندة ودعم اليمن تنمويا خلال المرحلة الانتقالية الثانية. وإذ دعا بيان رئيس البرلمان الأوروبي دول الخليج والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية للتصدي لقضايا الفقر وتعزيز الأمن الداخلية ومكافحة الإرهاب، فقد أكدت مسئولة السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في بيانها إن "اليمن يواجه تحديات كبيرة.. ولكن يجب أن يطمئن، لأن الإتحاد الأوروبي سيستمر بالوقوف إلى جانبه في جهود بناء مستقبل أفضل قائم على الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان". وأكدت على أن "الإتحاد الأوروبي سيستمر بالعمل مع الحكومة وكل أطياف المجتمع اليمني، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، للمساعدة على إعادة بناء اليمن وإصلاح مؤسساته واقتصاده". من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، كلينتون، أن الولاياتالمتحدة الأميركية والمجتمع الدولي سيواصلون مسيرتهم "في دعم اليمن فيما يعمل على تطبيق الإصلاحات ومواجهة التحديات حتى يحظى كل اليمنيين بفرصة تحقيق قدراتهم". وعلى النسق ذاته، أبدى الكسندر لوكاشيفيتش، الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية، استعداد بلاده ل"الاستمرار في تقديم المساعدة لليمن لتسوية الأوضاع الداخلية". • التذكير بمتطلبات المرحلة القادمة في غمرة تلك الفرحة بإنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية الأولى من العملية السياسية، لم تنسى معظم تلك الدول - في سياق تصريحاتها وبياناتها – أن تذكر بعظم المسئولية الملقاة على عاتقهم هم أنفسهم، وكذا المسئولين اليمنيين والشعب اليمني بشكل عام، فيما يتعلق بمواجهة التحديات المستقبلية وإنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية الثانية التي شرع اليمنيون في الدخول إليها بعد استكمالهم بنجاح متطلبات المرحلة السابقة. وركزت معظم تلك التصريحات والبيانات على ضرورة أن يتكاتف اليمنيون ويعملون معا لبناء مستقبلهم. فبالنسبة لبيان أعضاء المجلس الأمن، فقد أكد على أن الانتخابات "خطوة مهمة في تنفيذ خطة الانتقال السياسي التي اتفق عليها كبرى الأحزاب السياسية في اليمن بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي".وشجع المجلس جميع الأطراف ذات الصلة في اليمن على العمل معا من أجل الخطوة المقبلة للانتقال لإنجاز الوحدة والأمن في اليمن، بما يشمل "الحوار الوطني الشامل ومراجعة الدستور وبرنامج الإصلاح للتعامل مع الوضع الأمني والإنساني المعقد والتحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن". وفيما أشار بيان رئيس البرلمان الأوروبي إلى أن الحكومة الجديد تواجه اليوم تحديات عديدة على رأسها الفقر والأمن الداخلي والإرهاب..كان بيان مسئولة السياسة الخارجية بالإتحاد، كاثرين آشتون، يؤكد على أن "التغيير الإيجابي والدائم يقتضي من الرئيس المنتخب وحكومة التوافق الوطني الاستمرار بالاستجابة بعزم كبير لتطلعات الشعب اليمني". وجاء ذلك بعد أن تطرق البيان إلى أحداث العنف الأخيرة التي استهدفت بعض المراكز الانتخابية والمقترعين في بعض المناطق الجنوبية. وفي هذه الجزئية أعتبرت أشتون – في بيانها - إن محاولات إعاقة الانتخابات وخصوصاً في عدن والجنوب لم تسمح بخروج العملية الانتقالية عن طريقها، مشددة على أن المسئولين عن أعمال العنف يجب محاسبتهم. وإذ اعتبرت المسئولة الأوروبية إن شجاعة ومثابرة الشعب اليمني هي التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة المحورية، دعت اليمنيين إلى "بدء عملية الإصلاح والمصالحة والحوار الوطني لتمهيد الطريق أمام قيام دولة شاملة وديمقراطية ومدنية توفر حاجات كل اليمنيين". أما وزير الخارجية البريطاني، وليم هيج، فقد ذهب، من جهته، إلى أن انتخابات اليمن تعتبر مرحلة مهمة في تنفيذ خطة التغيير السياسي التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا انه على اليمنيين العمل معا على مستقبل بلادهم. وفي السياق جدد دعم بلاده للعملية السياسية في اليمن. وبالمثل اعتبرت كلينتون أن "هذه خطوة مهمة أخرى على طريق عملية الانتقال الديمقراطية واستمرارا للعمل المهم من أجل الإصلاح السياسي والدستوري". مع أنها أكدت بانه "لا يزال ثمة عمل لا بد من القيام به، وسيجتمع اليمنيون في مؤتمر حوار وطني لمعالجة المسائل الحساسة المتعلقة بالوحدة الوطنية والتركيبة الأساسية للحكومة والمجتمع اليمني، في ظل اتخاذ خطوات لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة". أما الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية، فقد أعرب عن أمله بأن "تبذل كافة الأطراف في اليمن جهودا كبيرة لحل المسائل ذات الأولوية، وتتعاون بصورة بناءة مع الرئيس الجديد المنتخب، وتضمن إنجاح تنفيذ الجدول الزمني المؤقت لتسوية الأوضاع". مجدد في الوقت ذاته استعداد بلاده "لتقديم المساعدات اللازمة لليمن على مستوى العلاقات الثنائية، أو المتعدد الأطراف، باعتبارها شاهدة وضامنة لاتفاق الرياض". • أهمية المرحلة الثانية بعد النجاح الذي تحقق على الأرض خلال المرحلة الانتقالية الأولى بشكل لم يكن متوقعا حدوثه على النحو السلس والسهل الذي حدث وفق التسلسل الزمني المحدد في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..يكون اليمنيون قد قطعوا شوطا مهما من شأنه أن يؤسس ويمهد لخوض غمار المرحلة الأهم والأكثر خطورة في سبيل إنقاذ اليمن ونقلها إلى عهد جديد يتوخون فيه تحقيق بقية أهداف الثورة. وستشمل المرحلة الثانية، تشكيل لجنة تواصل مع مكونات المجتمع اليمني كافة لبلوغ إنجاز "المؤتمر الوطني الشامل" لحل كافة القضايا المتفجرة والعالقة. بما فيها قضيتي الجنوب وصعدة. كما ستتضمن المرحلة إعادة هيكلة الجيش على أسس ومعايير وطنية بهدف توحيده تحت قيادة وطنية واحدة. وإذا كان المتفائلون يتوقعون ان تفضي هذه المرحلة – كما تفترضه المبادرة وآليتها التنفيذية – إلى إيجاد حلول لكافة تلك القضايا المتفجرة، لتنتهي بتشكيل لجنة صياغة قانونية لإعادة صياغة الدستور وقانون الانتخابات وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية. فإن ثمة متشائمون، يعتقدون بأن كافة تلك القضايا تعتبر هي الأخطر في أجندة اليمن الجديد، بكونها موروثة ونتاج سنوات من حكم ظل على مدى 34 سنة يعمل على تكريسها. وبدلا من أن يحاول بطرق إستراتيجية عملية واضحة لتهدئتها وحلها وتجاوزها، كان يعمد إلى تجذيرها وتعميقها أكثر.. وبالتالي يتوقع هؤلاء أن تشهد اليمن خلافات كبيرة وحادة خلال المرحلة القادمة. وإذا كان من الواضح أن قضيتي الجنوب وصعدة تعتبران الأكثر تعقيدا، إلا أن ثمة من يرى بأن أول القضايا التي ستتفجر هي قضية إعادة هيكلة الجيش وفقا للمعاني والأهداف التي تجسدها مضامين المبادرة الخليجية بإزالة بؤر التوترات من الطرفين. ولقد كان من الملاحظ أن بيانات وتصريحات الدول الإقليمية والغربية تجنبت حتى الإشارة إلى مثل هذه القضية، فيما ركزت بعضها فقط على قضيتي الجنوب وصعدة. الأمر الذي من شأنه أن يجدد مخاوف بعض الأطراف من وجود ترتيبات معينة في هذا الجانب، ربما أنها لا تجسد الهدف العام من الحل السياسي المتوافق عليه.