كشفت منظمة يمنية عن احتجاز الأمن المركزي ل 192 جنديا في سجن المعسكر وأعمال تعذيب إلى حد الإصابة بالشلل لمعتقلين على خلفية ولائهم للثورة الشعبية. وأكدت منظمة حماية أن النيابة المختصة وثقت حالتهم أثناء إنتقالها للمعسكر الثلاثاء الماضي, استجابة لبلاغ تقدمت به المنظمة للنائب العام.
وتفيد المعلومات – بحسب المنظمة - أن سجون المعسكر وزنازينه مكتظة بأعداد كبيرة من الجنود على خلفية تأييدهم للثورة الشبابية, إلا ان مسئول التحقيقات في المعسكر قدم كشفاً يؤكد وجود (192) جندياً في سجون المعسكر وبرر للنيابة إحتجازهم أنهم عسكريين واحتجزوا بسبب مخالفات متعددة أرتكبوها.
وقررت النيابة الإفراج عن 4 محتجزين بعد سماع أقوالهم, لحبسهم دون مسوغ قانوني ونبهت قيادة المعسكر إلى ضرورة البت في قضياهم بالإفراج عنهم أو احالتهم إلى القضاء العسكري عملا بأحكام القانون.
وكانت قيادة الأمن المركزي قد أحالت 6 جنود إلى البحث الجنائي وعند انتقال فريق المنظمة إلى حجز البحث الجنائي اتضح وجود آثار تعذيب على اثنين منهم وأبلغوا الفريق بتعرضهم للتعذيب بطريقة بشعة ما أدى لإصابة يد أحدهم بالشلل مما دفع بالمنظمة إلى تقديم طلب للنائب العام بانتداب طبيب شرعي للكشف عليهم وفتح تحقيق في القضية.
وعبرت منظمة حماية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من استمرار هذه الانتهاكات لحقوق وحريات الجنود والضباط المشكوك بتأييدهم للثورة الشعبية والمتعارضة مع نصوص الدستور والقانون والمخالفات الجسيمة في سجون الأمن المركزي مع تلكؤ قيادة الأمن المركزي في تنفيذ قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم.
وطالبت المنظمة رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية بتشكيل لجنة وتكليفها بالنزول والتفتيش لسجون الأمن المركزي والبحث الجنائي واثبات حالة الموقوفين ودراسة أسباب توقيفهم والتعامل معهم وفق الدستور والقانون واحالة المسئولين عن انتهاك حقوقهم وحجز حرياتهم وتعذيبهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.