منذ أكثر من عام وجواز الزميل أحمد الشلفي مراسل الجزيرة بصنعاء مازال محتجزا لدى جهاز الأمن القومي حتى على الرغم من حصوله على توجيهات من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه ووزير الداخلية الحالي عبد القادر قحطان باستكمال إجراءات تجديد الجواز وإطلاقه. ومع الأشهر الأولى من انطلاقة الثورة الشعبية السلمية في اليمن، مارس النظام السابق قمعا على معظم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، وكان نصيب قناة الجزيرة بصنعاء ومراسليها وافرا من حيث تم اقتحام مكتبها ومصادرة الإجهزة والوثائق وإغلاق المكتب بالشمع الأحمر، وطرد المراسلين المبتعثين من المكتب الرئيسي ومطاردة مراسليها العاملين في صنعاء.
وقال الشلفي ل«المصدر أونلاين» ان وزير الداخلية السابق مطهر رشاد المصري وقيادة الأمن القومي كانوا قد احتجزوا الجواز قبل عام أثناء محاولة تجديده فى مصلحة الجوازات. وقال: لقد وجهوا أوامرهم إلى المصلحة بإيقاف المعاملة وتم احتجاز الجواز في الأمن القومي. وأضاف: أنه حتى برغم تدخل رئيس الوزراء الحالي ووزير الداخلية الجديد بتوجيههم الجهات المعنية وإدارة الجوازات بإطلاق الجواز، إلا أن الأمن القومي رفض تلك الأوامر ولم يعرها أدنى اعتبار.
وأوضح الشلفي بأن الأجهزة الأمنية للنظام السابق التي مازالت تعمل حتى الآن قامت بعد أشهر من احتجاز الجواز، باستصدار أوامر لاحقة من نيابة الصحافة إلى مصلحة الجوازات تطالبها بإيقاف المعاملة واحتجاز الجواز. وإذ أعتبر مثل هذا التصرف اللاحق بعد اشهر من احتجاز الجواز كان هدفه فقط تبرير تلك التصرفات اللاقانونية من قبل الأجهزة الأمنية والإستخباراتية، أستغرب الشلفي من ذلك قائلا: إن هذا يحدث من جهات تزعم أنها تنفذ القانون مع أن المعلوم بأنه لا يوجد بالقانون اليمني أي نص قانوني يسمح لأي جهة أي كانت بحرمان أي مواطن يمني من حصوله على جواز سفر..! وهو ما يعني ضمنا حرمانه من الجنسية.
وبحسب الشلفي، كانت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور، هي الأخرى، وجهت رسالة إلى إدارة الجوازات قبل شهرين تطالبها باستكمال الإجراءات وإطلاق الجواز غير أن مصلحة الجوازات رفضت متحججة بتوجيهات نيابة الصحافة. بعدها عقبت الوزيرة ذلك برسالة أخرى إلى النائب العام تلتمسه توجيه أوامره إلى نيابة الصحافة بإلغاء توجيهاتها غير المبررة إلى الجوازات. وأضاف الشلفي: وقد قام النائب العام بتوجيه مذكرة إلى نيابة الصحافة بهذا الخصوص غير أن هذه الأخيرة لم تنفذ الأمر حتى اليوم.
ويضيف الشلفي: بعدها قمت بمحاولة أخرى قبل شهر ورفعت رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية قحطان اللذين قاما على ضوءها بتوجيه مصلحة الجوازات غير أن أوامرهما لم تنفذ أيضا.
بعدها – يواصل الشلفي - تطوع احد الوزراء ونجح باستصدار أوامر أخرى من رئيس الوزراء ووزير الداخلية لكنه عاد خائبا ليبلغني قبل شهر بأن جوازي محتجز لدى جهاز الأمن القومي..!
ويقول الشلفي "يأتي ذلك على الرغم من وزارة الإعلام كانت قد أسقطت دعواها ضدي..ومع ذلك إلا أن حجز جوازي ومنعي من السفر مازال ساريا ولم يسقط من حسابات الأجهزة الإستخباراتية التابعة لبقايا النظام العائلي ومازلت مطلوبا للقضاء حتى الآن على خلفية ممارستي لمهنتي الصحفية"
ويستغرب الشلفي "كيف أن التابعين لنظام الرئيس السابق حصلوا على حصانة من المحاسبة والملاحقات القانونية على جرائمهم الفضيعة التي ارتكبوها، فيما أن الصحافة الحرة ما زالت ملاحقة قضائيا مع أنها لم ترتكب جرما ولم تزد أكثر من أنها كانت تمارس عملها في كشف تلك الجرائم كحق من حقوقها الدستورية..!! "
ويأمل الشلفي – مثل غيره الكثيرين – أن يتم التسريع في إعادة هيكلة الجيش، التي يعتقد بأنها ستحل الكثير من القضايا العالقة وتعالج الإختلالات القائمة في الأجهزة الأمنية والموروثة من النظام السابق، وتفضي إلى إيجاد حلول لمآسي الكثيرين ممن مازالوا يعانون من صلف وضيم المتسلطين من بقايا النظام في تلك الأجهزة السيادية الهامة.