يمرس : حتى جوازات السفر لم تسلم ..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حتى جوازات السفر لم تسلم ..

أحمد الزرقة نشر في الصحوة نت يوم 07 - 03 - 2012

1
احمد الشلفي صحفي مارس في حقه النظام السابق عبر الأجهزة الأمنية وبلاطجته، ووسائل الاعلام الرسمية والحزبية التابعة له أسلوب العصابات ، الذي عرض حياته وحياه أسرته للخطر التي وصلت لحد التهديد بالقتل والتحريض عليه، وانتهاك كافة حقوق المدنية والسياسية التي يكفلها الدستور وكافة القوانين، وذلك بسبب ممارسته لمهنته، والتزامه المهني في تغطية احداث الثورة الشبابية السلمية والمجازر التي تعرض لها شباب الثورة وكافة اليمنيين من قبل النظام السابق الذي مازال عدد من جلاديه وزبانيته يمارسوا مهامهم حتى اليوم، وهناك اتجاه لإبقائهم في مناصبهم التي سخروها لقتل وقمع اليمنيين.
منذ أكثر من عام وجواز الزميل أحمد الشلفي مراسل الجزيرة بصنعاء مازال محتجزا لدى جهاز الأمن القومي حتى على الرغم من حصوله على توجيهات من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه ووزير الداخلية الحالي عبد القادر قحطان باستكمال إجراءات تجديد الجواز وإطلاقه.
2
الشلفي تعرض للكثير من القمع والممارسات الخاطئة التي نالت العديد من الصحفيين وسائل الإعلام ،ووصلت لحد قتل مايقارب عشرة صحفيين ومصورين صحفيين، واعتقال واختطاف عدد كبير منهم، اضافة لمصادرة واحراق الصحف ، والاعتداء الوحشي على عشرات الصحفيين، بسبب تغطية احداث الثورة وانتهاكات النظام لحقوق الانسان وقتل المتظاهرين في كافة المدن اليمنية.

الشلفي نال قسطا وافرا من الانتهاكات التي طالت مكتب الجزيرة في اليمن، وصلت لحد مصادرة جواز سفره بتوجيهات من وزير الداخلية السابق مطهر رشاد المصري وقيادة الأمن القومي قبل عام أثناء محاولة تجديده فى مصلحة الجوازات، في انتهاك سافر للدستور وحقوق المواطنة، التي لا تجيز لاي جهة كانت تقييد حرية أي مواطن من السفر والتنقل.

3
سحب الجواز كان ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها الشلفي، التي تدرجت من التهديد بتصفيته واختطاف ابنائه ومراقبة مكان سكنه، وحملات التشهير والتحريض، منذ اكثر من عام والشلفي لا يستطيع الخروج من ساحة التغيير، بسبب تلك التهديدات التي ادت لابتعاده عن منزله وأسرته.

لم تفلح توجيهات رئيس حكومة الوفاق ووزير داخليته،للجهات المعنية وإدارة الجوازات باعادة جواز سفره، حيث رفض مسئولي جهاز الأمن القومي تلك الأوامر ولم يعيروها أدنى اعتبار.
ليس هناك مبرر لذلك التعنت من قبل الاجهزة الامنية التي رفضت الاستجابة لتوجيهات رئيس الحكومة، والتفسير الوحيد لموقف الأجهزة الأمنية التي كانت تتبع النظام السابق، والتي استخدمها لقمع الحريات وتشديد القبضة الامنية على الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين، هو أنها مازالت غير معترفة بالحكومة التوافقية وشخوصها، والتسوية السياسية التي تمت، ومازال لها اجندتها الخاصة، ولم تخضع بعد لاشراف الحكومة وقراراتها، وتصر على التعامل وفق قوانينها الخاصة ورغبات من يديرونها خارج إطار القوانين.

4
حصل الشلفي على توجيهات اخرى من قبل وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور لإدارة الجوازات قبل شهرين تطالبها باستكمال الإجراءات وإطلاق الجواز غير أن مصلحة الجوازات رفضت متحججة بتوجيهات نيابة الصحافة. ووجه كذلك النائب العام مذكرة إلى نيابة الصحافة بهذا الخصوص غير أن هذه الأخيرة لم تنفذ الأمر حتى اليوم بالرغم من إن وزارة الإعلام كانت قد أسقطت دعواها ضد الشلفي.
ربما تعد قضية الشلفي واحدة من عشرات وربما المئات من القضايا التي تصر عبرها الاجهزة الامنية التابعة للنظام السابق ويديرها أبناء واقارب الرئيس السابق، على التعامل معها وفقا لمعطيات ومعايير خاطئة استمدتها من هيمنتها على مفاصل الدولة، كجزء من أداء النظام السابق الذي قامت الثورة ضده، ولاعادة الاعتبار للدولة وحقوق المواطنة، والعدالة والمساواه.
لم يفهم القائمين على تلك الاجهزة أو ربما يتجاهلون أن استمرارهم بنفس الاداء غير القانوني واصرارهم على مواصلة انتهاكات حقوق الانسان ،والعمل خارج اطار القانون، هو انتهاك لنظام الحصانة التي حصلوا عليها باعتبارهم شركاء في ارتكاب الجرائم ضد اليمنيين وشباب الساحات، وان كل الافعال التي يمارسوها بعد اقرار قانون الحصانة، غير مشمولة بالحصانة، وتوجب اسقاطها عنهم.
5
هناك موضوع المعتقلين والمخفيين قسريا في سجون الاجهزة الامنية والعسكرية من شباب الثورة، وهم بالمئات،واستمرار احتجازهم هو بمثابة خرق لقانون الحصانة، وهو بمثابة اختبار اخلاقي وانساني للرئيس عبدربه هادي وحكومة الوفاق الوطني، ويجب الإسراع في اطلاق سراحهم واعادة الاعتبار اليهم، ومحاسبة المتسببين في احتجازهم وتعذيبهم، واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.