قال متحدث ان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أحال يوم الخميس 75 متهما للمحاكمة في قضية مقتل 73 مشجعا لكرة القدم في الاول من فبراير شباط. وسقط القتلى عقب مباراة لكرة القدم بين فريق النادي الاهلي مع مضيفه فريق النادي المصري بمدينة بورسعيد الساحلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد في بيان ان 73 متهما بينهم تسعة من قيادات الشرطة واثنان من المسؤولين في النادي المصري ومهندس كهرباء استاد بورسعيد الذي أقيمت به المباراة أحيلوا للمحاكمة الجنائية. هذا بالاضافة الى احالة حدثين للمحاكمة أمام محكمة الطفل.
وأصيب 254 في الحادث الذي وصفه بيان النيابة العامة بأنه "مجزرة بشرية لم يشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم".
وتسبب الحادث في صدمة للمصريين الذين يعتريهم القلق ازاء حوادث انفلات أمني تشهدها البلاد منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وقال السعيد الذي يشغل أيضا منصب النائب العام المساعد ان النيابة العامة أسندت لمرتكبي أعمال القتل والاصابة تهمة "ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه."
وأضاف أن النيابة أسندت للمتهمين من قيادات الشرطة والمدير التنفيذي للنادي المصري ومشرف الامن بالنادي ومهندس كهرباء استاد بورسعيد تهمة "الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبي الاحداث في ارتكاب الجرائم سابقة الذكر بأن علموا أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الاهلي.
"تيقنوا من ذلك بأن سهلوا لهم دخول الاستاد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر بثلاثة الاف شخص دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة ومواد مفرقعة وسمحوا بتواجدهم في داخل الملعب في مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الاهلي."
وكان مشجعون وسياسيون زعموا أن السلطات دبرت الهجوم على ألتراس الاهلي لما نسب لالتراس نواد مختلفة من دور في الانتفاضة التي أسقطت مبارك ومشاركتهم في احتجاجات شهد بعضها اعمال عنف خلال الشهور التي سبقت حادث بورسعيد.
وبعد الحادث قبل رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري استقالة محافظ بورسعيد أحمد عبد الله كما حل الاتحاد المصري لكرة القدم.
ومن بين المحالين للمحاكمة من قيادات الشرطة مدير أمن بورسعيد وقت الحادث اللواء عصام سمك.
ووصف بيان النيابة العامة مرتكبي أعمال القتل التي استهدفت جمهور الاهلي بأنهم "من أرباب السوابق الاجرامية". وقال البيان "أحجم المتهمون من رجال الشرطة عن مباشرة أي اجراء مما يوجب القانون والدستور القيام به لحفظ الامن وحماية الاموال والارواح ومنع وقوع الجرائم بينما قام مهندس كهرباء الاستاد باطفاء كشافات الاضاءة لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم."
ونظم ألتراس الاهلي أكثر من احتجاج للمطالبة بمحاكمة سريعة للمتهمين. كما شارك ألوف النشطاء في احتجاجات حول مبنى وزارة الداخلية في القاهرة وأمام مديريات الامن في أكثر من مدينة بعد الحادث قتل فيها نحو 20 متظاهرا.
واذا أدين المتهمون يمكن ان تصل العقوبات الى الاعدام أو السجن. من محمد عبد اللاه (شارك في التغطية سعد حسين)
