أعلن مشاركون في مؤتمر محلي بجزيرة سقطرى اليوم الخميس تشكيل لجنة لصياغة رؤية تسعى لتعزيز السلطات المحلية لأبناء الجزيرة وتمكينهم من الحصول على كافة الصلاحيات لإدارتها ذاتياً ضمن الدولة الجديدة التي من المتوقع أن تنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني، حيث تشير الاقترحات إلى احتمالية اعتماد الدولة الاتحادية أو الفيدرالية في اليمن. وعقد مؤتمر تحت شعار «من أجل رؤية موحدة لمستقبل جزر سقطرى السياسي والإداري»، دعت إليه اللجنة التحضيرية المنبثقة من جميع المكونات الثورية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بما فيها المشترك والمؤتمر الشعبي العام ورابطة أبناء اليمن، حيث أكدت على ضرورة أن تحظى سقطرى بالاهتمام كقضايا الجنوب وصعدة وتهامة وغيرها من القضايا الوطنية، ضمن مؤتمر الحوار المرتقب. وكلفوا في نهاية المؤتمر اللجنة التحضيرية باختيار لهذا المكون مسمى يتناسب مع أهمية وجود مكون إداري يحظى بصلاحيات كاملة تنفيذية وقضائية وبعض التشريعات الخاصة التي تتناسب مع خصوصية سقطرى. كما أكدوا على ضرورة أن يحظى المكون بصلاحية سن القوانين بما يكفل له حفظ الخصوصية الثقافية والبيئية والتاريخية والاجتماعية والجغرافية للجزر، وأن يكون له حق ممارسة السيادة على نطاقه الجغرافي برا وبحرا وجوا ورسم السياسات الاقتصادية والادارية بما يضمن الرقي الاجتماعي والمعيشي لسكان سقطرى والتفاوض والتعاقد واستلام المنح والهبات غير المشروطة مباشرة من المانحين داخليا وخارجيا وضمان حصول جزر سقطرى على التمثيل والمشاركة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية. بحسب بيان المؤتمر.
ويقع أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي، على بعد نحو أربعة آلاف كيلو متر من الساحل الجنوبي لليمن، وتتميز بطبيعة ساحرة مع وجود نباتات وطيور نادرة قلما توجد في مناطق أخرى في العالم. ويبلغ عدد سكانها نحو مائة ألف نسمة.
وتتبع سقطرى إدارياً محافظة حضرموت. وقال فهد سليم أمين عام مجلس سقطرى الأهلي بأن قضية سقطرى «لا تقل أهمية عن قضية الجنوب وصعدة وحضرموت وتهامة وخاصة بأننا نحيا في متغيرات محلية وأقليمية ودولية هبت بها جميع الشعوب فيما يسمى بالربيع العربي لانتزاع حقوقها من بطش الطغاة».
وأضاف «آن للسقطريين أن يركبوا هذا الربيع بما أتيح لنا من وسائل في أن ننتزع حقوقنا غير منقوصة ولا نعتمد على أحد يمثلنا خارج سقطرى وسنمثل أنفسنا بأنفسنا لكي نحصل على صلاحيات تمكننا من إدارة جزرنا».
وبحسب المشاركين في المؤتمر فإن ما وصفوه ب«التهميش والإقصاء» الذي عاشوه طيلة العقود الماضية من خلال التبعية وإلصاقهم بعدن ثم حضرموت وفرض الوصاية عليهم من قبل غيرهم، زاد في المعاناة والإهمال واللامبالاة في شتى مناحي الحياة العامة.