قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار علي فكري صالح نائب رئيس المجلس، التنحي عن نظر الدعوى المطالبة باستبعاد مرشح جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر من الترشح لانتخابات الرئاسة وإلغاء قرار المجلس العسكري بالعفو عنه، وأجلت النظر بدعوى المرشح السلفي، حازم صلاح أبوإسماعيل. ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، أشار إلى أن قرار المحكمة جاء "استشعارا منها للحرج عن استكمال نظر القضية." وبحسب الوكالة فإن حسن أكد بأن ملف القضية المرفوعة من النائب أبوالعز الحريري، عضو مجلس الشعب، سيحال على رئيس محاكم القضاء الإداري لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإداري كي تنظر القضية. كما قررت المحكمة نفسها، برئاسة صالح، تأجيل دعوى حازم أبو اسماعيل، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، لإثبات عدم حصول والدته على الجنسية الأمريكية للساعة الرابعة للمستندات، وكانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء لتعديل الطلبات. وفجرت هيئة قضايا الدولة مفاجأة أثناء نظر جلسة دعوى حازم أبو اسماعيل ضد وزير الداخلية، حيث أكدت على أن وزيري الداخلية والخارجية "لم يصدر عنهما أي قرار يفيد بان والدته أمريكية،" وأضافت أمام المحكمة أن مشكلة أبو إسماعيل "مع الحكومة الأمريكية، وأن الحكومة المصرية ليست طرفا فيها." كما نظم المئات من أنصار أبو إسماعيل وقفة تضامنية حاشدية تزامنا مع نظر الدعوى التي أقامها المرشح السلفي المحتمل، مطالبا بإثبات جنسية والدته. كما أوضحت هيئة قضايا الدولة أن كل ما ورد للجنة الرئاسية بشان والدة أبو إسماعيل أنها قامت بالسفر أكثر من مرة لأمريكا بوثيقة أمريكية وليست بجواز سفر أمريكي. وأشار أبو إسماعيل في مرافعته أمام المحكمة إلى أن وزير الداخلية "مارس عربدة قانونية،" وأن المستندات التي تسلمتها وزارة الخارجية من أمريكا "مجرد محررات غير رسمية، باعتبار أن المحرر الرسمي طبقا للقانون هو كل ما يحرره موظف مصري،" وأضاف أن اللجنة العليا أرسلت إليه نسخة من المستندات التي حصلت عليها بهذا الشأن وهي عبارة عن جواز سفره ودخولها وخروجها من البلاد بوثيقة سفر وليست جواز سفر.
