نظمت الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء مساء أمس الثلاثاء لقاءً بعدد من الاعلاميين تحدثت فيه عن إشكالية توقيف أرقام ضريبية تابعة لتجار يرفضون تقديم اقرارات ضريبية والالتزام بقانون ضريبة المبيعات. وقال رئيس الغرفة حسن الكبوس ان القطاع الخاص ملتزم بقانون ضريبة المبيعات ومستعد لتنفيذه وتنفيذ اللائحة والأوامر النافذة لكنه جدد رفضه للاجراءات التي قال انها «تعسفية» واتهم مصلحة الضرائب بالإصرار على هذه الاجراءات، ودافع عن التجار الرافضين تقديم اقراراتهم الضريبية رغم تأكيده على انه شخصياً وزملاءه في قيادة الغرفة قدموا اقراراتهم الضريبية وملتزمون بدفع ما عليهم بشكل منتظم. وفي اللقاء دار النقاش حول القانون الذي اقره مجلس النواب عام 2001م وأجري عليه تعديل عام 2005 وظل طوال السنوات الماضية خاضعاً للمساومة بين الحكومة والتجار الذين يقولون انه يعرضهم لتعسفات وابتزاز من قبل محصلي الضرائب بينما تفسر مصلحة الضرائب تهربهم من القانون كونه سيكشف عن أرقامهم الحقيقية ويحد من قدرتهم على التهرب الضريبي. أكد الكبوس مطالبتهم بالإفراج عن الأرقام الضريبية المحتجزة لدى مصلحة الضرائب وقال انهم بانتظار لجنة شكلها رئيس الوزراء لحل الإشكال القائم مع المصلحة. حضر اللقاء من قيادة الغرفة التجارية بالأمانة حسن الكبوس ومحمد شارب ومحمد صلاح بينما يغيب بقية الأعضاء عن المشهد. وتشير المعلومات الى ان المعركة القائمة حول تنفيذ قانون ضريبة المبيعات اصبحت خارج اهتمام معظم قيادة الغرفة بالإضافة الى قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية كون قطاع واسع من المكلفين التزموا بالقانون وأصبح نافذاً، وأخذت المعركة طابعا شخصياً بين بعض قيادة غرفة الامانة وبين رئيس مصلحة الضرائب.