يحل اليوم الخميس الثالث من مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، لكنها تأتي على الصحفيين اليمنيين لتذكرهم بالجراح التي أصابتهم وزملائهم الذين استشهدوا أو ما يزالون خلف القضبان على خلفية عملهم، بينما ما تزال القوانين تقيد عمل وسائل الإعلام وتمنع إنشاء وسائل مرئية أو مسموعة. وشهدت حرية الصحافة في اليمن خلال العام الماضي 2011 سجلاً قاتماً من الانتهاكات بلغت بحسب مؤسسة «حرية» نحو 330 حالة انتهاك بينها خمس حالات قتل لإعلاميين. وعلى الرغم من تغيّر الوضع السياسي في اليمن كنتاج للثورة الشعبية فإن العام الجاري 2012 ما زال يشهد انتهاكات مستمرة للحريات الصحافية، حيث تقول المؤسسة إنها رصدت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نيسان/إبريل 81 حالة انتهاك، توزعت بين اعتداء واعتقال واحتجاز وتهديد وفصل تعسفي واختطاف وشروع في القتل ومصادرة صحف وغيرها. وما يزال الصحفي عبدالإله حيدر شائع يقبع خلف القضبان في سجن المخابرات بعد اتهامه بمساعدة تنظيم القاعدة، حيث حوكم في المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) والتي يقاطعها معظم المحامين باعتبارها محكمة استثنائية غير شرعية بحسب الدستور. وحكمت المحكمة على الزميل شائع بالسجن خمسة أعوام ووضعه بعدها قيد الإقامة الجبرية لمدة عامين آخرين. وكان الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد أصدر أمراً رئاسياً مطلع عام 2011 بالإفراج عن شائع، غير أن الرئيس الامريكي باراك أوباما اتصل به هاتفياً وطلب منه الإبقاء على الصحفي اليمني في السجن. وشائع أحد الصحفيين اليمنيين القلائل المتخصصين في شؤون الجماعات الإسلامية، ويعمل صحفياً في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وقبل نحو اسبوعين، التقى رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين بالرئيس عبدربه منصور هادي وناقش معه قضية الزميل عبدالإله حيدر طالباً بسرعة الإفراج عنه، بينما اعتبر هادي أن قضية الصحفي قضية رأي عام. وقال أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج إن النقابة ستنظم اليوم الخميس وقفة تضامنية مع عبدالإله حيدر وأنها ستحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة. وفي بيان مؤسسة «حرية» بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، طالبت السلطات اليمنية بضرورة احترام التزاماتها تجاه الحريات الاعلامية وحماية الصحافيين، خاصة وأن الصحافيين اليمنيين أصبحوا في رأس الحربة، عُرضة للاستهداف المستمر من قبل مختلف الأطراف، ويدفعون الثمن باهضاً من أجل نشر الكلمة الصادقة المسؤولة التي ينشدونها وهم يؤدون واجبهم المهني. وأكدت بأن الحقوق تنتزع لاتوهب، وفي مقدمتها حرية الصحافة وحرية التعبير، داعية الوسط الإعلامي اليمني إلى تضافر الجهود وتوحيد الصف حول راية المهنة لانتزاع الحقوق المسلوبة والعمل سوية من أجل رفع سقف الحريات الصحافية، مع التذكير بأن كل حق يقابله واجب والحرية كذلك تقابلها مسئولية. ورأت مؤسسة «حرية» أن المشكلة التي تعاني منها الحريات الصحافية في اليمن أن حوادث الانتهاكات التي تتعرض لها، ترتكب دون محاسبة لمرتكبيها ودون أي محاولة للتحقيق فيها أو البحث وتقصي الحقائق لمعرفة من يقف وراءها. وباركت في بيانها الذي حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه إقرار مجلس النواب مؤخرا لقانون حق الحصول على المعلومات، والذي تطمح إلى أن يجد طريقه للتنفيذ قريباً على أرض الواقع، بهدف تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة وتمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات. وطالبت المؤسسة بإصدار قانون خاص بالصحافة الالكترونية، وقانون جديد للإعلام المرئي والمسموع والنشر والمطبوعات، وإلغاء الاحتكار الحكومي الحالي للبث التلفزيوني والإذاعي، مع وضع معايير شفافة وواضحة لتوزيع الدعم والإعلانات على وسائل الاعلام. كما تشدد على ضرورة إصدار قانون خاص لحماية الإعلاميين وفي ومقدمتهم المصورين الصحافيين أثناء مزاولتهم للمهنة. ودعت كافة الأطراف المعنية إلى أن تكون قضية الاعلام ضمن القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني القادم، لترشيد الخطاب الاعلامي بكل أشكاله وتوجهاته ونزع فتيل الاحتراب بين أجهزته ووسائله في سبيل تهدئة الأوضاع السياسية خلال الفترة الانتقالية.