أشار تقرير إلى أنه تم إيقاف جلسة لمجلس الشعب المصري، بعد رفض عدد من النواب الاقتراض من البنك الدولي لدعم مشاريع البنى التحتية في مصر، على خلفية كون هذا القرض "ربوي،" ومحرم في الشريعة الإسلامية. وجاء في التقرير الذي نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة الشرق الأوسط، أن بعض النواب اعتبروا أن مشكلة الصرف الصحي "هامشية بالمقارنة بمسؤولية دخول جهنم من جراء الأخذ بالربا على حد قولهم،" مشيرين إلى أن مصر بها موارد كثيرة ويمكن تدبير الأموال اللازمة لمشكلات الصرف الصحي. وعلى الجانب الآخر نقل التقرير على لسان أحد النواب قوله "إن الضرورات تبيح المحظورات ومشكلة الصرف الصحي تمثل مهلكة، وهل هناك ضرورة لهذا القرض وهل سيصرف في مصارفه الشرعية؟" وجاءت الجلسة التي ترأسها وكيل مجلس الشعب، محمد عبد العليم داوود، بالنيابة عن رئيس المجلس، سعد الكتاتني، لمناقشة اتفاق موقع بين مصر والبنك الدولي للإسكان والتعمير بقيمة 300 مليون دولار تمول بواقع 200 مليون دولار من القرض و100 مليون دولار من الجانب المصري. ويذكر أن البنك المركزي المصري أشار في وقت سابق إلى أنه ومنذ ثورة "25 يناير" العام الماضي، بلغ إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي الأجنبي قرابة 21.6 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاكل العجز في الميزانية والمديونية التي تثقل كاهل الاقتصاد المصري.
