قال رئيس مجلس إدارة بنك التضامن الإسلامي، إن البنك تمكن «رغم الأزمة التي مرت بها البلاد خلال العام 2011»، من الثبات والصمود ومواجهة كل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت باليمن. وأضاف أن البنك حافظ على موقع الصدارة من بين البنوك الوطنية والعربية والأجنبية في اليمن.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك التضامن، الذي أنعقد أمس الأحد بصنعاء لاستعراض نشاط البنك خلال العام الفائت.
وخلال الاجتماع استعرض عبد الجبار هائل سعيد انعم تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط البنك خلال السنة المالية 2011م.
وفي حين أن التقرير لفت إلى أن القطاع المصرفي في اليمن تراجع خلال العام الماضي في معظم الجوانب، من خلال الأرقام الواردة في تقرير البنك السنوي للعام الماضي، أوضح بأن بنك التضامن حافظ على موقع الصدارة بين البنوك الوطنية والعربية والأجنبية في اليمن حيث بلغت نسبة مساهمة في الأصول 19% ، في حين بلغت إجمالي الودائع 20 % و في القروض والتمويلات 20 % رغم تراجع حجم الأصول في جميع القطاع المصرفي في 2011م.
وتضمن التقرير الإحصائيات الرقمية التي تشير إلى تراجع القطاع المصرفي في اليمن. حيث تراجع في حجم الأصول إلى مليار و709 مليون و5 آلاف ريال، بمعدل تراجع 5ر9 % بالسالب، في حين انخفضت الودائع إلى مليار و350 مليون و5 آلاف ريال، أي بمعدل تراجع 11 % بالسالب، كما انخفضت القروض والتمويلات إلى 376 مليار وخمسة مليون ريال، بمعدل تراجع 15 % بالسالب، وبلغت نسبة القروض والتمويلات إلى الودائع 27 % في نهاية عام 2011م مقابل 29 % في نهاية العامة نفسه.
ونوه التقرير إلى أن البنوك الإسلامية استأثرت على نسبة 33 % من إجمالي الأصول، ونسبة 30 % من إجمالي الودائع، ونسبة 37 بالمائة من إجمالي القروض والتمويلات على مستوى القطاع المصرفي.
