أصدر محافظ محافظة عدن وحيد علي رشيد قرارين بتشكيل لجنتين لتقصي الحقائق بشأن التجاوزات المالية في المجلس المحلي بالمحافظة وعمليات توزيع الأسلحة خلال العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن شكاوى رفعت بشأن «تجاوزات مالية في محلي المحافظة من البرنامج الاستثماري للعام 2011م وبقية مخصصات الموازنة العامة لنفس العام». وأضافت أن القرار الآخر كلف مدير أمن عدن اللواء صادق حيد برفع تقرير تفصيلي يحوي كل الجرائم التي وقعت خلال العام الماضي «والتي كان السبب الرئيسي في حدوثها توزيع السلاح داخل المحافظة وبشكل منظم لإشاعة الفوضى والانفلات الامني بالمحافظة والتي ماتزال تعاني تبعاته الى اليوم». وكانت مصادر محلية تتهم رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في عدن الذي كان قائماً بأعمال المحافظ «عبدالكريم شايف» بتوزيع أسلحة في المدينة لإثارة الفوضى، لكنه كان ينفي تلك التهم.
وما يزال شايف أميناً عاماً للمجلس المحلي بمحافظة عدن. إلى ذلك، نوه محافظ عدن الى ان لدى المحافظة حاليا صندوق شكاوي بالحق العام، داعيا كل من لديهم شهادات ومعلومات بهذا الصدد لإيصالها اليه في اطار الحد من الجريمة ومحاسبة كل من سعى ويسعى لتشويه الوجه الجميل للمحافظة وابناءها.
الصورة لمحافظ عدن (يسار) بصحبة عبدالكريم شايف (ارشيف).