دعت الحملة الشعبية لإنقاذ تعز من الأمراض المستوطنة لإغاثة دولية للمحافظة، ومحاكمة كل المسؤولين عن الإهمال الذي تسبب في انتشار أمراض وأوبئة أدت إلى مقتل العديد من أبناء المحافظة. وقال بيان للحملة تلقى المصدر أونلاين نسخة منه "إننا ندعو كل أبناء هذه المحافظة وغيرهم من الشرفاء للوقوف صفاً واحداً من أجل نجدتها وإنقاذها، وندعو لإغاثة دولية وأممية لإنقاذ مدينتنا من الموت الزؤام الذي يقفُ على أعتابها ويكادُ يفتكُ بأبنائها جميعاً، كما ندعو إلى محاكمة كل المسئولين عن هذا الإهمال وعن موت هذه الأرواح البريئة بهذه الأمراض وتلكم الكفاءات المميزة التي قُتلت بالأمراض المنتشرة".
كما دعا لمحاكمة المسئولين بمن فيهم مدير مكتب الصحة في المحافظة الذي اتهمته ب"تظليل الرأي العام" حول انتشار مرض حمى الضنك، وكذلك لإهماله، ومحاكمة وزير الصحة ورئيس الوزراء كذلك على إهمالهم لهذه الكارثة الإنسانية المريعة.
واتهم البيان السلطة التنفيذية بتجاهل متعمد للاستشراء المخيف للأمراض القاتلة في المحافظة، برغم أن هذه القضية لم تطرح للمرة الأولى بل طرحت عدة مرات في الصحافة والإعلام وفي الفعاليات المختلفة وحتى في مجلس النواب.
وأوضح أنهم يتوجهون بهذا النداء الإنساني من واقع المسؤولية الشخصية، نظراً لما تتعرض إليه مدينة تعز "المثخنة بالآلام والأوجاع"، من انتشارٍ شبه وبائي لعدد من الأمراض كحمى الضنك والفشل الكلوي وفيروس الكبد البائي وعدد من الأمراض المتوطنة في هذه المحافظة والمنتشرة بشكلٍ واسع، مشيرين إلى أنه هناك غياب لأبسط الخدمات الصحية "واستغلالٍ مالي بشع للمرضى مع سوء الأداء الصحي والطبي تجاههم مما يؤدي في حالاتٍ كثيرة للموت أو للعاهات المستديمة".
وقال البيان إن هناك الحالة المتجذرة من التهميش لمطالب واحتياجات محافظة تعز، و"إقصاء جبري ومتعمَّد"، وتجاهل كل الأصوات المنادية بإصلاح ومعالجة ما وصفه ب"الفشل العام في المحافظة"، مدللاً على ما وصفه بالفشل الذريع في القطاع الصحي، والذي يتسبب يومياً حسب البيان بخسارة عشرات الأرواح، بسبب الإهمال الطبي وانعدام الأجهزة الطبية "العادية" لاكتشاف الأمراض، "وكذلك المركزية المفرطة في الجانب الصحي والمخصصات المالية المنخفضة للغاية للقطاع الصحي في محافظة تعز مع الكثافة السكانية الكبيرة التي تزخر بها المحافظة.