اشتكى الطلاب اليمنيين الدارسين في الهند من توقيف صرف المنح الدراسية عن عدد من الطلاب الموفدين، دون سابق إنذار، ودون الالتفات لتقارير الجامعات التي يدرس فيها الطلاب والدكاترة المشرفين على أبحاثهم العلمية. ووصف الطلاب في بيان حصل المصدر أونلاين على نسخة منه قرارات الإيقاف بالارتجالية، وتأتي بناءً على تقارير قد تكن مقصوده صادرة من الملحقية الثقافية تتناقض مع البيانات الفعلية المتعلقة بإيفاد الطلاب وسير دراستهم.
وحمل الطلاب الملحقية الثقافية المسؤولية عن انتهاء فترة قرارات الإيفاد نتيجة احتجازها لرسوم الطلاب، الأمر الذي أدى إلى إيقاف مواصلتهم لأبحاثهم خلال تلك الفترة ثم وقطع منحهم قبل استكمال أبحاثهم. مشيرين إلى أن الأمر لم يقتصر على الرسوم بل اتهموا الملحقية باستخدام أسلوب التمميز في رسائلها لطلب التمديد للطلاب حيث "تعتمد نصف أو ربع المدة التي يطلبها المشرف لبعضهم، بينما يحصل البعض الآخر على المدة كاملة" لامتلاكه ما وصفوه ب"العوامل السحرية" للتأثير على الملحقية، في إشارة منهم إلى الوساطات والمحسوبية.
واشتكى الطلاب من الإهمال في الملحقية من قبل الملحق الثقافي ومساعده "والذين يحملون شهادات عليا" والمسؤول المالي، ما يؤدي إلى أن تقع معاملاتهم بين يدي مختص هندي يعمل في الملحقية، والذى يقابل الطلاب "بالتهكم والسخرية والتشكيك واللامسئولية"، ولا ينفذ من يديه إلا من تدخلت من اجله قيادة الملحقية، "وهي بالطبع لا تتدخل إلا إذا كان لدى الطالب وساطة من الوزن الثقيل".
كما اتهموا الملحقية باعتماد شهادات التخرج "على أسس خاصة بها"، وعدم مساعدة الطلاب اليمنيين الذين يقعون في ظروف صعبة، "تحت مبرر أن الملحقية مؤسسة وليست جمعية خيرية كما يقول الملحق" وأحيانا بحجة أن الرصيد لا يسمح، بالرغم من أن وزارة التعليم العالي تطالب الملحقية باعتماد رسوم إنسانية من الفائض المحقق لديها.
وفي رسالة شكوى قدمها الطلاب إلى سفير اليمن في الهند ضد تعسفات الملحقية الثقافية، وحصل "المصدر أونلاين" على نسخة منها، قال الطلاب إن أخرت سداد رسوم بعضهم لفترات طويلة "بخاصة التخصصات العلمية"، ما أدى إلى انتهاء قرارات إيفادهم دون استكمال أبحاثهم، كما ان هناك عدداً أخر من الطلاب سوف تنتهي قرارات إيفادهم قبل ان تسدد رسومهم، مؤكدين أن الرسوم المالية موجودة في أرصدة الملحقية، ومضيفين أن عدد آخر من الطلاب لم تقم الملحقية بالمطالبة برسومهم المعتمدة من جهات الإيفاد رغم مرور مواعيد استحقاقها بفترة طويلة.
وأضافوا أن الملحقية الثقافية قامت بتسليم رسوم طلاب جامعة عدن كاملة إلى أيديهم دون أي شرط، وتم ترفيعها إلى مبالغ أكثر من زملائهم الذين يدرسون بنفس تخصصاتهم وفي نفس الأقسام، مستغربين من رد الملحق الثقافي لسؤالهم حين قال "هؤلاء الطلاب انفصاليين، ونريد أن نسكتهم". في حين تم تقسيم الطلاب الآخرين إلى 3 مجموعات، تم تسليم رسوم التسجيل والمعامل إلى المجموعة الأولى، ورسوم التسجيل فقط إلى المجموعة الثانية، بينما لم تستلم المجموعة الثالثة أي رسوم، بالرغم من أن رسومهم موجودة لدى الملحقية منذ أكثر من عامين. حسب الشكوى.
وأكدوا أنهم سيتخذون كافة الأساليب المشروعة للحصول على حقوقهم والمطالبة بالمساواة بين جميع الطلاب، بعد أن أصبحت اتصالات الطلاب لا يُرَد عليها من قبل قيادة وطاقم الملحقية.
