أعربت أحزاب اللقاء المشترك يوم السبت عن إدانتها لعملية اعتقال السفير السابق أحمد عبدالله الحسني في مطار عدن الدولي أثناء عودته فجر يوم الأربعاء إلى اليمن بعد سنوات قضاها في منفاه القسري. ولا يزال مصير الحسني مجهولاً حتى الآن بعد قيام مسلحين يعتقد انتماؤهم لأجهزة المخابرات باعتقاله لحظة وصول طائرته إلى أرض مطار عدن الدولي قادماً من لندن التي قضى فيها عدة أعوام.
ودعت أحزاب المشترك في بلاغ صحفي صادر عنها إلى سرعة الإفراج عن الحسني، والكشف عن هوية الأشخاص والجهات التي قامت باعتقاله.
واعتبرت اعتقال الحسني محاولة لتعكير أجواء التحضير والإعداد للحوار الوطني «الذي لا يمكن أن ينجح في ظل مثل هذه الإجراءات والممارسات».
إلى ذلك أدانت أحزاب المشترك الاعتداء الذي تعرضت له وزارة الدفاع يوم الثلاثاء الماضي، معتبراً ذلك «محاولة بائسة للمساس بمؤسسات الدولة والعبث بسيادة الوطن».
ودعت كافة الجهات المسؤولية في الدولة لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلد ومؤسساتها.
وأعربت عن مساندتها ودهمها لجهود اللجنة العسكرية الرامية لتحقيق الاستقرار والأمن للوطن «والضرب بيد من حديد ضد كل من يثبت تورطه بانتهاك القانون والدستور».
كما أدان المشترك المحاولات اليائسة والرامية للإساءة للقامة الوطنية دولة الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء عبر حملة الادعاءات المغرضة المستمرة ضده.
وقال مصدر في قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن ل«المصدر أونلاين» في وقت سابق إن السلطة المحلية لا علاقة لها بقضية اختطاف القيادي الجنوبي أحمد عبدالله الحسني، مشيراً إلى أن المطار يخضع لإشراف أجهزة المخابرات التي تدار بشكل مركزي.
ونفى المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح مقتضب أن يكون لدى السلطة المحلية أي معلومات عن قضية اعتقال الحسني الذي تم اختطافه فور وصوله مطار عدن فجر الأربعاء الماضي.
وجهازا المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي) لا يخضعان لسلطات الحكومة أو وزارة الداخلية وإنما يتبعان مباشرة الرئيس عبدربه منصور هادي.
واللواء أحمد الحسني هو قائد عسكري بارز، وكان قائداً للقوات البحرية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الثمانينات، قبل أن يفر مع قيادات عسكرية إلى شمال اليمن إثر أحداث يناير الدموية عام 1986.
ووقف الحسني في صف ما كانت تسمى ب«قوات الشرعية» بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتي قاتلت ضد الانفصاليين الجنوبيين عام 1994، وعُيّن حينها قائداً للقوات البحرية حتى عام 1999.
وعُيّن بعد ذلك سفيراً لليمن في سوريا قبل أن ينشق عام 2005 ويطلب حق اللجوء السياسي في بريطانياً، ويشارك في تأسيس وقيادة ما يسمى بالتجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج)، الذي أعلن مواقف متشددة من الوحدة اليمنية ورفع مطالب الانفصال.
