وصفت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة عدن وكذا قبائل آل الحسنة قيام من وصفوهم بفلول أمن العائلة باعتقال اللواء/ احمد عبدالله الحسني فجر أمس في مطار عدن عند عودته من المهجر، وصفته بتحد صارخ للمجتمع الدولي وقراراته الشرعية الداعية للمصالحة والحوار الوطني الشامل. واعتقل الحسني فور هبوط طائرته بمطار عدن فجر أمس أثناء عودته إلى اليمن بعد غياب استمر عدة أعوام قضى معظمها بلندن. وعبرت أحزاب المشترك بعدن في بيانها - الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعملية الاعتقال التي وصفتها بالغادرة والمذلة ل"احمد عبدالله الحسني" أثناء وصوله مطار عدن, مطالبة السلطة بسرعة إطلاق سراح الحسني دون قيد أو شرط ومحاسبة العناصر المتورطة في عملية الاعتقال, داعية في ذات السياق محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد إلى القيام بمنع الفتنة والتصدي لتلك العناصر الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي بالمحافظة. وأكد مشترك عدن دعمه ومساندته لكافة القرارات الصادرة من فخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي, والتي أشار إلى أنها تأتي ترجمة لأهداف الثورة من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة. ودعت أحزاب المشترك كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذا العمل الهادف إلى الاستمرار في مسلسل إهانة وإذلال وتهميش لأبناء الجنوب منذ حرب صيف 94م، والتوافق على إقامة الفعاليات المشتركة المعززة للوحدة والصف الجنوبي واستعادة حقوقه كاملة وحقهم في العيش بحرية وكرامة. من جانبهم استنكر مشايخ وعقال آل الحسنة بمديرية مودية محافظة أبين عملية الاعتقال التي طالت احمد عبدالله الحسني. من جهته حمّل التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج) في بيان له الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ومحافظ عدن وحيد علي رشيد المسؤولية عن اعتقال الحسني. وحذرت حركة «تاج» من أي مساس بحياة الحسني، وقالت: إن ما تقوله الحكومة من أنها تتعاطى مع الشأن الجنوبي بشكل مغاير لسابقتها إنما هو إدعاء باطل. واللواء أحمد الحسني هو قائد عسكري بارز، وكان قائداً للقوات البحرية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الثمانينات، قبل أن يفر مع قيادات عسكرية إلى شمال اليمن إثر أحداث يناير الدموية عام 1986. ووقف الحسني في صف ما كانت تسمى ب«قوات الشرعية» بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتي قاتلت ضد الانفصاليين الجنوبيين عام 1994، وعُيّن حينها قائداً للقوات البحرية حتى عام 1999. وعُيّن بعد ذلك سفيراً لليمن في سوريا قبل أن ينشق عام 2005 ويطلب حق اللجوء السياسي في بريطانياً، ويشارك في تأسيس وقيادة ما يسمى بالتجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج).
