أدن الحزب الاشتراكي اليمني عملية اعتقال السفير السابق أحمد عبدالله الحسني في مطار عدن الدولي أثناء عودته فجر يوم الأربعاء إلى اليمن بعد سنوات قضاها في منفاه القسري. وقال بيان للأمانة العامة للحزب الاشتراكي «إن اعتقال السفير الحسني عمل مشين ومرفوض ويوحي بأن أجهزة النظام السابق القمعية لا تزال تعمل وتتحكم بمداخل البلاد ومخارجها». ودعا البيان إلى إطلاق سراح الحسني فوراً واحترام حق المواطنة وحق الخلاف في الرأي والسياسة، كما دعا إلى معاقبة من قاموا بعملية اعتقاله وردع أي جهة تحاول تأزيم الأوضاع «واللعب بالأوراق البالية». وبحسب نشطاء في الحراك الجنوبي، فما يزال مصير الحسني مجهولاً حتى الآن بعد أن قام مسلحون يعتقد انتماؤهم لأجهزة المخابرات باعتقاله لحظة وصول طائرته إلى أرض مطار عدن الدولي قادماً من لندن التي قضى فيها عدة أعوام. وكانت فصائل في الحراك الجنوبي أدانت اعتقال الحسني، وحملت الرئيس هادي والحكومة مسؤولية اختطافه وحذرت من المساس به. وكانت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن أدانت اعتقال الحسني، وقالت في بيان صحفي «إن عملية الاعتقال المذلة والمهينة التي طالت المناضل احمد عبدالله الحسني يهدف للاستمرار في مسلسل إهانة وإذلال وتهميش أبناء الجنوب منذ حرب صيف 94م، والتوافق على إقامة الفعاليات المشتركة المعززة لوحدة الصف الجنوبي واستعادة حقوقهم كاملة وحقهم في العيش بحرية وكرامة». واتهمت أحزاب المشترك من وصفتهم ب«فلول أمن العائلة» بالقيام بعملية اختطاف المعارض الجنوبي والسفير السابق أحمد عبدالله الحسني، معتبرة عملية الاختطاف هذه «تحدي صارخ للمجتمع الدولي وقراراته الشرعية الداعية للمصالحة والحوار الوطني الشامل». وطالبت أحزاب المشترك «بسرعة اطلاق سراح المناضل احمد عبدالله الحسني دون قيد أو شرط ومحاسبة العناصر المتورطة في عملية الاختطاف». واللواء أحمد الحسني هو قائد عسكري بارز، وكان قائداً للقوات البحرية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الثمانينات، قبل أن يفر مع قيادات عسكرية إلى شمال اليمن إثر أحداث يناير الدموية عام 1986. ووقف الحسني في صف ما كانت تسمى ب«قوات الشرعية» بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتي قاتلت ضد الانفصاليين الجنوبيين عام 1994، وعُيّن حينها قائداً للقوات البحرية حتى عام 1999. وعُيّن بعد ذلك سفيراً لليمن في سوريا قبل أن ينشق عام 2005 ويطلب حق اللجوء السياسي في بريطانياً، ويشارك في تأسيس وقيادة ما يسمى بالتجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج)، الذي أعلن مواقف متشددة من الوحدة اليمنية ورفع مطالب الانفصال.
