قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي إن الحكومة اليمنية تستعين بالطائرات الامريكية بدون طيار عند الحاجة لتنفيذ عمليات ضد عناصر تنظيم القاعدة بسبب ضعف إمكانيتها في تنفيذ مثل هذه العمليات. وأضاف في مقابلة له اليوم الخميس مع قناة «سكاي نيوز عربية» ان الحكومة اليمنية مع ذلك على استعداد للحوار مع القاعدة شريطة تخليه عن العنف. وبشان تأخير مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الرياض في الرابع من سبتمبر بعد تأجيله أكثر من مره وان كان ذلك جعل الساسة اليمنيين يشعرون بالتململ، قال القربي «اعتقد ان التململ هو من الشعب اليمني الذي عول كثيراً على المانحين وأصدقاء اليمن ليقدموا لليمن الذي يستحقه في هذه الظروف وبعد الأحداث التي مرت بها اليمن العام الماضي، وقدمت فيها نموذجا يحتذى به في حل الأزمات بحيث يأتي التغيير لبناء الوطن وليس لتدميره». وعبر القربي عن تقديره لحرص المملكة العربية السعودية وبريطانيا على أن يكون التمثيل في مؤتمر المانحين ومؤتمر أصدقاء اليمن كبيراً وعلى مستوى عالٍ لكي تكون لهما ثماره جيده. وأشار إلى السعودية أعلنت عن تقديمها 3 مليارات و250 مليون دولار إدراكا منها للحاجة اليمنية لمثل هذا الدعم في هذه المرحلة الانتقالية التي يجب ان يشعر فيها المواطن ان ظروفه تتحسن وان درجة الفقر والبطالة بدأت تنحسر. وأكد القربي في المقابلة التلفزيونية ان تأجيل مؤتمر المانحين لأكثر من مرة ليس مرتبطاً بأية شروط لكنه قال ان على اليمن ان تقوم بعدد من الإجراءات الآن والسير على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وان تلتزم كافة الأطراف بهذه المبادئ التي أقرت ليس على المستوى الوطني، بل أصبحت برعاية اقليمية ودولية، وان تبدأ اليمن ببناء الدولة المدنية الحديثة والسير في الإصلاحات الوطنية من إصلاح الدستور والانتخابات. وفيما يتعلق بالتهديد الذي أطلقه الرئيس هادي وقال فيه ان معرقلي المبادرة الخليجية سوف يحاسبون، قال القربي ان هذه الرسالة ليست موجهة الى طرف بعينة بل إلى كل الاطراف حيث «ان هناك أطراف عديدة تحاول ان تعيق تنفيذ المبادرة، وهذا غير مقبول لا على المستوى اليمني من أصحاب المصلحة الحقيقية في بناء الدولة الحديثة في اليمن وأحداث التغيير الذي جاءت به الثورة الشبابية ولا أيضا لمصلحة دول الإقليم والعالم. ولهذا كلام الرئيس واضح ان هناك سنكون مسائلة لكل من يعيق السير في طريق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، وكان واضح انه لن يقف كرئيس جمهورية عاجز في اتخاذ الاجراءات التي تضمن ان هذه المبادرة تسير في طريقها الصحيح. اعتقد ان على كافة القوى السياسية وكافة اللاعبين السياسيين انه لم يعد هناك مجال الآن كما أشار فخامة الرئيس بعودة العجلة الى الوراء. ان التغيير قد بدأ وانه سيستمر الى ان تبنى نظام الدولة الجديد مع انتخابات 2014».
وبشان محاولة البعض الاتجاه نحو العنف بعد محاولة استهداف زعيم الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان واقتحام وزارة الداخلية ومحاولة اقتحام وزارة الدفاع، قال القربي انه بعد الثورات تحدث مشاكل في تونس ومصر وهناك ليبيا وسوريا نموذجيين آخرين. وأصاف: «نحن والحمد لله في وضع (أفضل) بكثير. هذه الأحداث التي حدثت تم السيطرة عليها وأظهرت ان الدولة والحكومة قادرة على التعامل معها. هذه محاولات يائسة لوقف العجلة من السير في الاتجاه الذي بدأت تسير فيه». وفيما يتعلق بالصراع داخل المؤتمر الشعبي العام في ظل محاولة الرئيس السابق علي عبدالله صالح التشبث بقيادة الحزب رغم محاولة جناح آخر إبعاده وأسرته عن التحكم بمصير الحزب، قال القربي ان الخلافات في إطار الحزب هي ظاهرة صحية وانها ليست قضية تهدد المبادرة الخليجية. ودعا القربي جميع القوى السياسية والأحزاب الى الاصطفاف معا لمواجهة كل من يحاول اعاقة العجلة التي بدأت تتجه نحو بنا اليمن الجديد والدولة المدنية الحديثة والدولة التي تتحقق فيها العدالة والمساواة والمواطنة المتساوية. وقال «المؤتمر الشعبي العام يمثل احد القوى السياسية في اليمن وهناك موقف واضح من الراعيين للمبادرة الخليجية سواء في دول الخليج والمجتمع الدولي ان المؤتمر الشعبي العام يعتبر صمام أمان للمرحلة القادمة في اليمن وعلينا في المؤتمر ان نعي هذه المسؤولية، وان ندرك ان المبادرة الخليجية وخروج اليمن من مخاطر الانزلاق الى حرب أهلية كان للمؤتمر الدور الرئيسي فيها ولا يمكن لأحد ان ينكر ذلك». وشدد القربي في الحوار التلفزيوني الذي أجراه معه الزميل محمد القاضي على ضرورة ان يكون الحوار هو الوسيلة للوصول إلى توافق يخدم اليمن واستقراره مهما كان للمؤتمر من خلاف مع القوى السياسية الأخرى. وعن فرص نجاح الحوار في ظل استمرر التوتر السياسي وارتفاع الاصوات المنادية بانفصال الجنوب، قال القربي: «عندما نتكلم عن الأصوات يجب لا نتكلم عن مدى ارتفاع الأصوات بل مدى تأثيرها. اعرف تماما ان هناك وجهات نظر مختلفة وان هناك أقلية غير مؤثرة هي من تدعو إلى الانفصال. ولكن الأغلبية العظمى تريد اصلاحات حقيقة تعالج فيها الأخطاء التي حدثت منذ قيام الوحدة وحتى الآن. لا أحد ينكر وجود أخطاء بعضها بشرية وبعضها أخطاء إدارية. لكن يجب اليوم ان نجلس ونتحاور لأن الدعوة إلى الانفصال لن تحل المشكلة». وفيما يتعلق بدعوة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الى الاعتذار عن الحروب في الجنوب وصعده وضرورة محاسبة المسؤلين عن نهب الأراضي وكل الاختلالات في الجنوب وان ذلك يعني توجيه اصابع الاتهام للرئيس السابق ومعاونيه، قال القربي: «التوصيات التي طلعت من لجنة الحوار سترفع إلى رئيس الجمهورية وهو الشخص الذي سوف ينظر إليها ويرى ما هو في اطار التسوية السياسية التي توصلنا اليها لأنها اصبحت قضية لا يمكن الخروج عليها، وما هي الاشياء التي يمكن ان تعالج في اطار الحكومة من معالجات اما لأشخاص او في اطار المعالجة لأوضاع المحافظات الشمالية او الجنوبية. الاعتذار لا يمثل اشكالية لكن الاعتذار هو الذي ربما يبحث من قبل لجنة الحوار». وأكد القربي ان المؤتمر الشعبي العام كهيئة لم يعترض على قضية الاعتذار عن حروب الشمال والجنوب ولو كان اعترض لما كان الدكتور عبدالكريم الإرياني وافق على ما خرجت به لجنة الحوار. وعن اعتراض المؤتمر على مشروع قانون العدالة الانتقالية، قال القربي انه كان هناك خلاف حول التسمية فيما إذا كان قانون المصالحة والعدالة الانتقالية او العكس. وأضاف «في المبادرة نتحدث عن قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.. وهذه نقطة شكلية. اما نقطة الخلاف الثانية فهي هل يقتصر القانون على أحداث 2011 أم يذهب الى ما قبل ذلك. أما النقطة الثالثة فقال ان المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية تعتبر ان لجنة الحوار هي المعنية بإعداد قانون العدالة الانتقالية، بينما جاء بعد ذلك من مجلس الأمن ان الحكومة عليها سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية. وأكد ان «رئيس الوزراء ووفقا للآلية التنفيذية وبعد خلاف الحكومة قال يترك مشروع القانون له ولرئيس الجمهورية للبت فيه». وأوضح القربي ان الخلاف حول مشاريع القوانين المقدمة إلى مجلس الوزراء أمر طبيعي وانه كان هناك حتى وزراء من تكتل اللقاء المشترك لهم وجهة نظر في مشروع قانون العدالة الانتقالية. وفيما يتعلق بالحرب على ما يسمى ب«الإرهاب» والانتصار الذي حققه الجيش اليمني الأشهر الماضية على تنظيم القاعدة وتمكنه من طرده من عدد من المدن في أبين وشبوة، قال القربي انه على الرغم من ذلك لا زال عناصر القاعدة او من يسمون انفسهم بأنصار الشريعة موجودين، و«لكن الإرادة السياسية للرئيس هادي والحكومة والموقف واضح ان المعركة لن تتوقف حتى يتم دحر الإرهابيين وتم دعوتهم الى العودة الى جادة الصواب والحكومة مستعدة الى التعامل معهم كمواطنين».
وأكد القربي ان الحكومة مستعدة للحوار مع عناصر القاعدة شريطة توقفهم عن العنف وترك «الإرهاب». وقال: «الحوار لا يمكن ان يبدأ إلا إذا توقفوا عن العنف والإرهاب. لا يمكنك ان تحاور شخص وهو لا زال يهدد بالإرهاب وبالعنف». وبشان استمرار استخدام الطائرات الامريكية بدون طيار في ملاحقة عناصر القاعدة وفيما اذا كان هذا يتم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية ام ان الطائرات الامريكية تسرح وتمرح مستغلة ضعف الحكومة، أكد القربي ان «الحكومة اليمنية عند الضرورة والحاجة لاستخدام الطائرات بدون طيار، اليمن لا تملك مثل هذه الطائرات وتستعين بالجانب الامريكي في تعقب العناصر التي خرجت مخططة لأعمال إرهابية». وأكد القربي ان المتابعة لا زالت مستمرة بشان إطلاق سراح الدبلوماسي السعودي عبدالله الخالدي والمختطف لدى تنظيم القاعدة مع مواطنة سويسرية منذ مارس الماضي. وأكد ان نشر «معلومات مغلوطة» من قبل بعض وسائل الإعلام تؤدي إلى إعاقة جهود الأجهزة الأمنية في هذا الشأن. وعن غياب الرئيس هادي وغياب وزير الخارجية عن قمة دول عدم الانحياز وفيما إذا كان هذا يعكس حقيقة الأزمة والتوتر بين صنعاءوطهران بعد اتهامها بالتدخل في شؤون اليمن الداخلية والقبض على خلية تجسس إيرانية، حاول القربي التبرير بان غياب الكثير من زعماء الدول ووزراء الخارجية لا يعني وجود خلاف مع طهران، لكنه قال ان العلاقة مع طهران شابها بعض الشوائب مؤخرا وانه جرى «دعوة طهران إلى تغيير أسلوب تعاملها مع اليمن، ونأمل ان تستجيب وان تعاد الأمور إلى نصابها». ورفض الافصاح عن نتائج التحقيقات مع خلية التجسس الإيرانية او المعلومات بشان الاتهامات لطهران بدعم «جناح مسلح» في الحراك الجنوبي. وأكد ان ذلك سيتم الإعلان عنه من قبل الحكومة في الوقت المناسب.