هاجم الوكيل الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين أداء وزارة الإعلام وسياساتها الإعلامية التي أعتبرها «امتدادا للعهد السابق». ومركّزا بشكل خاص على «قانون الإعلام المرئي والمسموع»، الذي أعلن رفض النقابة القاطع له، قال إنه ليس من حق الحكومة الحالية إقرار القوانين كونها «حكومة تسيير أعمال»، في الوقت الذي أعرب فيه عن عدم رضاه كليا لأداء نقابة الصحفيين خلال الفترة الماضية. واعتبر سعيد ثابت سعيد أن وزارة الإعلام هي الخصم المباشر للنقابة والعائق الأكبر أمام الصحفيين، لافتا إلى أنها ظلت - طوال فترة النظام السابق - تمارس عملها ك«جهاز شرطة» ضد الصحفيين. جاء ذلك خلال كلمة نقابة الصحفيين في الفعالية التي نظمتها اليوم الأحد مؤسسة تمكين للتنمية تحت عنوان «جلسة الاستماع العمومية حول الإصلاح الإعلامي خلال الفترة الانتقالية». والتي شارك فيها نخبة من القيادات الصحفية والأكاديمية وبعض القانونيين. إضافة إلى وكيل وزارة الإعلام، يونس هزاع، الذي قدم رؤية الوزارة حول الواقع الإعلامي الذي تعيشه البلاد. واستعرض فيها جهود الوزارة الإصلاحية والتطويرية طوال الفترة الماضية. وأنتقد ثابت، في كلمته، وزارة الإعلام التي قال إنها أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر طوال الفترة السابقة في قمع الحريات الصحفية ومحاكمة واعتقال الصحفيين، كما أنها كانت تشرف بشكل مباشر على حبسهم، وعملت كوكيلة للنظام السابق في هذا الجانب القمعي على نحو كانت فيه أشبه ب«جهاز شرطة». وأضاف «ونحن نعتقد - وما زلنا - أن وزارة الإعلام هي الخصم المباشر للنقابة والصحفيين»، منتقدا – في هذا السياق – السياسة الإعلامية الحالية للوزارة والتي أعتبرها «امتداد للسياسة السابقة» كونها ما زالت لم تتغير منذ أول وزير إعلام في عهد النظام السابق وحتى اليوم. واستدرك مشددا بالقول «ولذلك أؤكد وأكرر أننا في نقابة الصحفيين لسنا معنيين بهذه السياسة الإعلامية التي تعتبر امتدادا للعهد السابق..». وعليه، طالب ثابت بإلغاء وزارة الإعلام، معتبرا أن فكرة تشكيل مجلس أعلى للإشراف على الإعلام «يمكن أن تمثل نوعا من التسوية المناسبة..» في حال ألغيت الوزارة. مع أنه كان سبق حديثه هذا بالتنويه إلى أن مسالة تشكيل مثل هذا المجلس ربما قد لا يغير من الواقع شيئا لاسيما في حال ما إذا أقتصر الأمر على تحويل أعمال ومهام الوزارة إلى هذا المجلس ليمارس مهامه ويعمل بنفس الشكل والآلية السابقة.. ومركزا بشكل خاص على قانون الإعلام المرئي والمسموع الحالي، الذي أعد من قبل النظام السابق واعتمدته قيادة الوزارة الجديدة، أعلن ثابت رفضه القاطع لهذا القانون، مشددا بالقول «وسنعمل جاهدين، اليوم، وبكل الوسائل على إسقاطه كما أسقطناه في عهد الوزير السابق حسن اللوزي». وفي سياق متصل أيضا، أنتقد الحكومة الانتقالية الحالية، من حيث تأكيده على أنه ليس من حقها أن تقر أية قوانين كونها حكومة انتقالية ومهمتها فقط يقتصر على تسيير الأعمال خلال فترة محددة (الفترة الانتقالية)، ليس من بينها حق إصدار وإقرار القوانين. حسب ما تأكيده. وقال مضيفا «كنا في نقابة الصحفيين قد التقينا في وقت سابق بوزير الإعلام الجديد وأبلغناه بوجهة نظرنا في هذه المسألة، وقلنا له - بشكل واضح - أننا لسنا معنيين بهذا القانون، وسنعمل على إسقاطه كما فعلنا في المرة السابقة». وأشار ثابت إلى أن النقابة تتعامل مع الوضع الراهن من منطلق أنها «نقابة حقوقية ثورية»، وستستمر في مواصلة المضي والعمل وفق «الشرعية الثورية» التي أفضت إليها الثورة الشعبية السلمية. لكنه دعا «الأحزاب، والقبائل والعسكر ..الخ»، إلى «ضرورة ان يرفعوا ايديهم عن وسائل الإعلام». إلى ذلك، نالت نقابة الصحفيين نفسها حصة من انتقادات وكيلها الأول، الذي بدء بالأعراب عن عدم رضاه عن أداءها، معترفا بالقول: «بصراحة، أنا لست راضيا عن أداء النقابة إجمالا..». ومستشهدا ببعض المواقف، اعترف ثابت بأن المجلس الحالي للنقابة فشل – طوال الفترة السابقة - في تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام الأخير، لاسيما ما يتعلق بإعادة صياغة النظام الأساسي واللائحة الداخلية للنقابة وكذا ميثاق الشرف. وكان المؤتمر العام الأخير للنقابة أقر تشكيل لجان خاصة لإنجاز تلك المهام في فترة حددها بعامين فقط. لكن ذلك لم يتم حتى الآن فيما لم يتبقى سوى أشهر قليلة على المؤتمر العام القادم. وفي سياق غير بعيد، أعتبر ثابت أن الخطأ الأكبر في نظره هو «أن النقابة ما زالت حتى الآن تعتمد على الدعم الحكومي لعقد مؤتمراتها العامة»، معربا في هذا الصدد عن مخاوفه من عدم قدرة النقابة على عقد مؤتمرها العام القادم، وذلك في ظل توقعات برفض الحكومة الحالية تمويل المؤتمر. وعليه، دعا ثابت الصحفيين إلى سرعة مطالبة النقابة الشروع في الإعداد والتجهيز لعقد المؤتمر العام القادم المفترض انعقاده مطلع العام القادم، بعد أن تكون فترة الأربع سنوات المحددة للمجلس الحالي قد انتهت. وبالعودة إلى ما أفضت إليه هذه الفعالية، إجمالا، فقد تطابقت أراء المشاركين في الجلسات بخصوص نقد الواقع الإعلامي والصحفي «السيئ» في البلاد، من خلال أداء الوسائل الإعلامية بجميع أشكالها: الرسمية والحزبية والأهلية المستقلة. وإلى حد كبير، يكاد يشكل إجماعا، طالب المشاركون بإلغاء وزارة الإعلام وإسناد مهمة الإشراف على أداء وسائل الإعلام لمجلس أعلى يتم تشكيله وفق صيغة تأطيرية مناسب يتفق بشأنها في حينه، مع ضرورة تحرير وسائل الإعلام الرسمية من سيطرة وهيمنة الدولة وتحويلها إلى مؤسسات استثمارية اكتتابية ذات استقلالية كاملة بحيث تتمتع بالحرية. كما طالب المشاركون بضرورة إلغاء محكمة الصحافة وإعادة تعديل وصياغة قانون الصحافة والنشر الحالي، بما يتواكب مع المرحلة الجديدة وبما يضمن إلغاء القيود وإتاحة المزيد من الحريات؛ يدخل في ذلك إلغاء المواد التي توجب الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة في قضايا النشر، وكذا إيقاف الصحف أو مصادرتها..الخ وأشاد المشاركون بخطوة الحكومة – مؤخرا – بشأن أقرارا قانون حق الحصول على المعلومة، إلا أنهم شددوا على ضرورة تطبيقه على أرض الواقع من قبل الجهات الحكومية قبل الخاصة. كون الصحفيين، وبعد استبشارهم خيرا بإقرار مثل هذا القانون الذي ظلوا يطالبون به منذ فترة طويلة، إلا أنهم ما زالوا يعانون حتى الآن من صعوبة الحصول على المعلومة ومن تعنت وصلف المسئولين نتيجة عدم استيعابهم أو ربما عدم معرفتهم بمضمونه، أو بالأحرى تجاهلهم له، وتعمدهم عدم إيلاءه الأهمية المفترضة.