قدم فريق الادعاء عن أولياء دم ضحايا مجزرة «جمعة الكرامة» التي وقعت في 18 مارس العام الماضي اليوم السبت محكمة استئناف العاصمة صنعاء قائمة جديدة للمتهمين في المجزرة، مطالبين القاضي بإدراجهم ضمن المتهمين الرئيسيين والتحقيق معهم. وعلى رأس هذه القائمة الرئيس السابق علي عبدالله صالح ووزير الداخلية السابق مطهر رشاد المصري وعدد من القادة العسكريين والأمنيين والحكوميين. وأقرت المحكمة تأجيل الفصل في الطلبات إلى الجلسة القادمة التي ستعقدها في الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل. وشكلت مجزرة جمعة الكرامة -التي وقعت في ساحة التغيير بصنعاء وراح ضحيتها نحو خمسين شهيداً إضافة إلى مئات الجرحى برصاص قناصة موالين للنظام آنذاك- منعطفاً هاماً للثورة الشعبية السلمية التي أجبرت صالح على التنحي عبر التوقيع على اتفاق لنقل السلطة. وقال المحامي فيصل المجيدي عضو هيئة الادعاء عن ضحايا جمعة الكرامة ل«المصدر أونلاين» ان الهيئة تقدمت بطلب التصدي إلى المحكمة وفقاً للمادة 32 التي تخول المحكمة بإحالة من ثبت اشتراكهم في وقائع الجريمة المقدمة أمامها إلى النيابة للتحقيق معهم. وأضاف ان «ملف القضية جرى سلقه على عجل لأهداف لا تخفى على كثيرين أقلها أن يتم التستر على المتهمين الرئيسيين في القضية، وكذا لتقديمها بشكل سريع قبل وصول البعثة الأممية حينها». وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية قد طالبت في وقت سابق الحكومة اليمنية بإعادة التحقيق في مجزرة جمعة الكرامة، وقالت إن التحقيقات التي أجريت خلالها لا تفي بأدنى متطلبات العدالة. وحول تعارض دعواهم مع قانون الحصانة الممنوح للرئيس صالح وأعوانه، قال المحامي فيصل المجيدي إن هذا القانون يمثل قيداً إجرائياً فقط لكنه لا يمنع من فتح التحقيق في القضية وكشف الحقيقة، وهذا بالنسبة للمطلوب إحالته (علي عبدالله صالح)، أما بقية المطلوبين فإن الحصانة لا تشملهم بهذا المعنى باعتبار ان الحصانة استثنت الجرائم «الإرهابية»، وهذه جريمة تعد وفقاً للقانون الوطني والدولي جريمة ضد الإنسانية، وهي من أكبر الجرائم الإرهابية في تاريخ اليمن الحديث. وأكد المجيدي في تصريحه ل«المصدر أونلاين» أن النيابة صرحت في أكثر من جلسة أن الجهات الأمنية لم تتعاون معها مطلقاً، سواءً في القبض على المتهمين أو البحث عن دليل أو الحفاظ على مكان الجريمة وهو أمر يؤيد طلبنا بإحالة المذكورين للنيابة للتحقيق باعتبار انه لم يتم استدعائهم أو التحقيق معهم مع أن الوقائع تدل على ضلوعهم في الجريمة. واعتبر ان هذه القضية تعد اختباراً حقيقياً للقضاء اليمني. وأضاف «فهو إما أن يثبت أنه استطاع أن يتجه نحو الاستقلالية ويخرج من عباءة السلطة التنفيذية والعباءة الأمنية، أم أنه لا يزال في المربع ذاته». وحصل «المصدر أونلاين» على القائمة التي طلبت هيئة الادعاء بإضافتها إلى قائمة المتهمين: علي عبدالله صالح (الرئيس السابق) مطهر رشاد المصري (وزير الداخلية السابق) طارق محمد عبدالله صالح (قائد الحرس الخاص السابق- ابن شقيق صالح) عبدالملك الطيب (قائد الأمن المركزي السابق) يحيى محمد عبدالله صالح (أركان حرب الأمن المركزي – ابن شقيق صالح) عبدالرحمن الأكوع (أمين العاصمة صنعاء- صهر صالح) عبدالله فروان (رئيس هيئة التفتيش القضائي وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق) أحمد ناصر (ضابط في الأمن السياسي) عبدالرحمن الكحلاني (عضو مجلس محلي عن المؤتمر الشعبي العام وضابط متقاعد) قيادة الأمن المركزي بأمانة العاصمة قيادة أمن المنطقة الغربية بالأمانة أحمد علي محسن الأحول محمد أحمد الكليبي