قال الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء إن الأزمة السياسية السائدة هي السبب الرئيسي للفساد السائد في اليمن. وأضاف خلال ورشة تقييمية حول ترتيب اليمن في مؤشر مدركات الفساد والتي أصدرته منظمة الشفافية الدولية هذا العام، ونظمها الفريق اليمني للشفافية والنزاهة، "إن المؤشر لم يتناول ظاهرة تفشي "ثقافة الفساد" التي انتشرت في أوساط المجتمع، مشيراُ إلى أنه لم تتناول قضايا فساد حقيقية "إلا من باب المهاترات". من جانبه، أكد الدكتور طه الفسيل مستشار وزارة الصناعة والتجارة ما قاله الدكتور الصلاحي حول "ثقافة الفساد"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ومنها إقرار قانون مكافحة الفساد وتشكيل هيئة عليا لمكافحته، وإصدار قانون إقرار الذمة المالية، والهيئة العليا للمناقصات، لكنها لم تأت ثمارها حتى الآن. طبقاً للفسيل. وقال الفسيل الذي أدار ورشة العمل "إن الفساد موجود أينما وجد الإنسان، لكن السؤال هنا من يقوم به وما هي أسبابه وما هي القوانين الرادعة للمفسدين؟". وتساءل الفسيل الذي بدا مدافعاً عن إجراءات الحكومة، عن سبب انخفاض نقاط اليمن في مؤشر مدركات الفساد من 2.7 في 2006م إلى 2.1 في 2009م، محملاً منظمات المجتمع المدني بعض المسؤولية إلى جانب الحكومة. القاضي رشيد المنيفي من جهته، انتقد في تعقيبه نتائج مؤشر مدركات الفساد، قائلاً: "إن المؤشر استقى معلوماته من مصادر صحفية غالباً"، مشيداً بدور محاكم الأموال العامة التي قال إنها أعادت ما يقرب من مليار ريال خلال الفترة الماضية. أما المحامي محمد عمر فقال إن 60% على الأقل من الفساد السائد حالياً يمكن إيقافه بإصلاح هيكلة الأجور، منتقداً منع الأجهزة الحكومية المواطنين والمهتمين من الوصول إلى المعلومات وقال "إتاحة المعلومات مستحيل في اليمن وليس شحيحاً فقط". من جانبها، قالت الدكتور بلقيس أبو أصبع نائبة رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد "إن الهيئة وقفت طويلاً أمام نتائج هذا التقرير" وأشارت إلى تواصلهم مع منظمة الشفافية الدولية لإقامة ورشة عمل حول "كيف وصلت اليمن إلى هذا المستوى، وكيف يمكن تحسين وضعها مستقبلاُ". مؤكدة على أن اليمن قامت بإجراءات جادة لمكافحة الفساد، بينما أنشئت الهيئة إدارة خاصة لاستلام بلاغات الفساد من المواطنين، منوهة إلى أن أسماء المواطنين المبلغين عن قضايا الفساد يتم الاحتفاظ بسريتها. وكشفت عن وصول 570 قضية إلى الهيئة خلال العام الحالي. وقالت أبو أصبع "إن الهيئة تعمل حالياً على تفعيل قانون إقرار الذمة المالية، وتعديل التشريعات والقوانين "المتضاربة" وأشارت إلى أن الهيئة تقدمت بمقترح تعديل دستوري لإزالة الحصانة عن المسئولين الكبار في الدولة، لافتة إلى أن هذه التشريعات تمنع تقديم من يحملون درجة نائب وزير فما فوق إلى المحاكمة، بالإضافة إلى قيام الهيئة بمتابعة تصحيح الخلل الإجرائي في بعض الوزارات مثل إجراءات نظام الابتعاث والحصول على الوظيفة العامة. وإلى ذلك، أكدت أبو أصبع أن الهيئة تسعى أيضاً لتنفيذ حملات توعية وتثقيف حول الفساد وطرق مكافحته. وتابعت القول "نحن في الهيئة شفافون ونزيهون وندعم الشفافية والنزاهة". وكان الدكتور محمد حيدر قد قدم ورقة عمل بعنوان "قراءة استخلاصية لمؤشر مدركات الفساد لعام 2009" أكد خلالها أن انتشار الفساد في اليمن شكل عامل كابح ومعوق لأية برامج إصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. واعتبر ذلك "دليل على إخفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والإجتماعي الذي شرعت الحكومة بتنفيذه مطلع العام 95 عبر مصفوفة من القوانين والسياسات والإجراءات".