صادقت الجمعية التاسيسية المصرية صباح اليوم الجمعة على مشروع الدستور الجديد الذي سيحل محل الدستور الذي تم تعليق العمل به اثر الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، وسيسلم الدستور الجديد للرئيس المصري محمد مرسي قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي، بحسب ما اعلن رئيس الجمعية التاسيسية حسام الغرياني. واقر اعضاء الجمعية التاسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون بنود الدستور ال234 التي طرحت عليهم في جلسة ماراتونية بدأت بعيد ظهر الخميس واستمرت طوال ليل الخميس الى الجمعة.
وسيقدم النص الذي اقر بالاجماع بحسب رئيس الجمعية الى الرئيس مرسي لينظم خلال اسبوعين استفتاء للمصادقة عليه.
واقرار مشروع الدستور الذي كان مجمدا منذ اشهر ياتي في خضم ازمة سياسية نشأت اثر اصدار مرسي اعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية الى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي قرار قضائي محتمل بحلهما.
ويقول المعارضون لمشروع الدستور انه لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية ويعترضون خصوصا على انه يفتح الباب امام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيج مصادرة الصحف او تعطليها وامام حل النقابات. كما يعترضون على مادة في الدستور يؤكدون انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة ل"مبادىء الشريعة الاسلامية".
وتنص المادة الثانية في الدستور على ان "مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وهي مطابقة للمادة الثانية في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك. وتحظى هذه المادة باجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية، غير ان مواد اخرى تتضمن اشارة الى الشريعة تواجه اعتراضات الاحزاب غير الاسلامية والكنيسة القبطية التي ترى انها تحتمل تفسيرا متشددا لمبادئ الشريعة.
ويحدد الدستور مدة الولاية الرئاسية بارع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعدما قاد مبارك البلاد على مدى ثلاثين عاما.
لقراءة نسخة من مسودة الدستور المصري الجديد اضغط هنا.
