صادقت الجمعية التاسيسية المصرية صباح اليوم الجمعة على مشروع الدستور الجديد الذي سيطوي نهائيا صفحة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، غير ان النص الذي سيطرح على وجه السرعة في استفتاء يواجه انتقادات شديدة من المعارضة. واعلن حسام الغرياني رئيس الجمعية التاسيسية ، ان اعضاء الجمعية اقروا بنود الدستور ال234 التي طرحت عليهم في جلسة ماراتونية بدأت بعيد ظهر الخميس واستمرت طوال ليل الخميس الى الجمعة. وسيقدم النص الذي اقر بالاجماع بحسب الغرياني الى الرئيس مرسي لينظم خلال اسبوعين استفتاء للمصادقة عليه حتى يحل محل الدستور السابق الذي الغي بعد سقوط حسني مبارك في مطلع 2011. واقرار مشروع الدستور الذي كان مجمدا منذ اشهر ياتي في خضم ازمة سياسية نشأت اثر اصدار مرسي الاسبوع الماضي اعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية الى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من اي قرار قضائي محتمل بحلهما. ومن المتوقع خروج تظاهرات جديدة معارضة لمرسي الجمعة فيما دعا انصار الرئيس الآتي من صفوف جماعة الاخوان المسلمين الى التظاهر السبت. وقاطعت المعارضة الليبرالية والعلمانية وكذلك الكنيسة القبطية اشغال الجمعية معتبرة ان النص الجديد لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية ويفتح الباب امام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيج مصادرة الصحف او تعطليها وامام حل النقابات. كما تعترض على مادة في الدستور تؤكد انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة ل"مبادىء الشريعة الاسلامية".