وافق مجلس القضاء الأعلى يوم الاثنين على إشراف القضاة على الاستفتاء العام المقرر اجراؤه في مصر هذا الشهر على مشروع الدستور الجديد فيما قد يشير الى انقسام في صفوف القضاة حول الموضوع. وقال المجلس في بيان نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط إنه قرر يوم الاثنين "الموافقة على ما انتهت اليه أمانة المجلس بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية". ومن المقرر أن يجري الاستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر كانون الأول. وحث نادي القضاة أعضاءه يوم الاحد في قرار غير ملزم على عدم الاشراف على الاستفتاء احتجاجا على إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي وحصن به القرارات والقوانين التي أصدرها ويصدرها من الطعن أمام القضاء. ورفض نادي القضاة الإعلان الذي صدر في 22 نوفمبر تشرين الثاني ويطالب بإلغائه. ويقضي القانون المصري بإشراف القضاء على الانتخابات والاستفتاءات العامة. لكن موافقة مجلس القضاء الأعلى وهو الهيئة الرسمية الممثلة للقضاة يوم الاثنين على الإشراف على الاستفتاء قد يشير الى انقسام في موقف القضاة بهذا الصدد.