انقسم القضاء المصري أمس بشأن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، فبينما وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية والمقرر يوم 15 ديسمبر الجاري، أعلن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أن نادي القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم والقضاة قرروا الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد احتجاجا على الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا. جاء قرار مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه أمس في ضوء المذكرة التي قدمها المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي طالب فيها المجلس بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر الجاري بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية. وقال المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى إن المجلس قرر الموافقة على ما انتهت إليه أمانة المجلس، بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية، والذي سيجرى منتصف ديسمبر الجاري على مسودة مشروع الدستور. وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله لوكالة فرانس برس "مجلس القضاء الأعلى هو أعلى جهة قضائية مسؤولة عن القضاة في مصر". وأضاف أن "قرار المجلس الأعلى للقضاء للإشراف على الاستفتاء جاء من إدراك مسؤوليتهم تجاه البلاد". كما قرر المجلس الخاص لمستشاري مجلس الدولة في مصر الموافقة على اشتراك قضاة ومستشاري مجلس الدولة في الإشراف على الاستفتاء على دستور مصر الجديد. ومن المقرر أن يرسل المجلس الخاص "أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة" اليوم "الثلاثاء" الكشوف الخاصة بأسماء قضاة ومستشاري المجلس الذين سيشاركون في الإشراف على الاستفتاء، إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى تنظيم عملية الإشراف على الاستفتاء. ... المزيد