وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر على انتداب القضاة وأعضاء النيابة العامة للاشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر والمقرر إجراءه يوم ال 15 من شهر ديسمبر الجاري . وذكرت صحيفة /الاهرام/ المصرية الرسمية، ان ذلك جاء في قرار اتخذه مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه اليوم الاثنين في ضوء المذكرة التي قدمها رئيس رئيس اللجنة العليا للانتخابات - رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي إلى المجلس والتي طالب فيها المجلس بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للاشراف على الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية . فيما ذكر بيان صادر عن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المصري المستشار محمد محجوب، أن المجلس قرر بجلسته المنعقدة اليوم، الموافقة على ما انتهت إليه أمانة المجلس بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة، للاشراف على الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العام والفرعية، بالإضافة للعمل . واشارت الصحيفة الى ان القرار تضمن استبعاد المعارين والمنتدبين طوال الوقت خارج نطاق وزارة العدل والمحالين إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، ومن وجه إليهم تنبيه، والحاصلين على إجازة دراسية او مرضية أو بدون مرتب أو من يؤدون الخدمة العسكرية.