لا أدري، هل ارتفع مستوى الكآبة والغم في تعز بعد تصريح سلطان البركاني عن أن بطاط ذمار ليس أغلى من دماء أبناء تعز أم أنهم ضحكوا على شر البلية البركانية وتعاملوا معها كما لو أنهم يستمعون لأخبار حمى الضنك! وحتى الآن لا توجد إحصائيات الطبية عن ضحايا هذا القصف العشوائي، لكني أتخيل كثيرين من أهل تعز وهم يسمعون أن فتوة نظام صالح يؤيد بحماس تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة في تعز ثم يتذكرون غزواته ضد ساحة الحرية والمعتصمين فيها بالفعل (البطاطي) والتحريض على سفك دماء أبرياء هي عند الله أغلى ليس فقط من بطاط ذمار بل ومن أحجار الكعبة ذاتها ومن مزارع المانجو التي يمتلكها! مشوار البركاني في التعامل مع دماء اليمنيين وليس التعزيين فقط بدأت باشتهاره بتجارة المانجو وتوظيف مئات العمال قبيل بدء مرحلة تسجيل الناخبين، واعظا إياهم بأهمية الديمقراطية وضرورة المشاركة في الانتخابات، وحرصا على المحافظة على بطاقاتهم الانتخابية يتطوع لإبقائها في ذمته (أيوه.. في ذمته!) حتى موعد الاقتراع قبل أن يعطيهم إجازة مفتوحة بدون مانجو أو بطاط ذماري! وفي التسعينيات ارتبط اسم البركاني بما شاع يومها: برلمانيا وإعلاميا عن صفقة مضخات زراعية مولها بنك حكومي كان على رأسها واحد من سلالة المانجو إياها.. لكن المهمة الأكثر بطاطا كان دور (البودي جارد) الذي مارسه كحام حمى نظام الزعيم في مجلس النواب والصحافة وفي اللقاءات والحوارات التي يقرر المؤتمر مسبقا إفشالها فيرسل إليها البركاني باعتباره فلذة كبده فيؤدي الواجب الحرام على أكمل وجه! وفي تاريخ الرئيس السابق علي صالح يحتل البركاني مرتبة الأكثر شؤما في سلسلة أعوانه المشؤومين عليه وعلى حكمه، فالتاريخ لم يعرف حاكما كانت نهايته سيئة إلا وكان حوله أكثر من بركاني! وقد بلغ سلطان ذروة شؤمه بإطلاقه دعوته لقلع عداد الرئاسة حتى يتمكن صالح من الترشح حتى.. طلوع الروح! وصارت دعوة قلع العداد القشة التي قصمت ظهر الحصان، وأشعلت فتيل الثورة ضد صالح حتى انتهى به المآل إلى الجلوس في قاعة الاستقبالات في القصر الملكي بجدة ليوقع على المبادرة الخليجية والرحيل مع العداد نهائيا عن السلطة! آخر تقليعة كانت دوره في أداء دور الباكي الشاكي الحانق على دماء أبناء تعز لكن ليس دماء أبناء تعز الذين قتلتهم وأحرقت خيامهم أجهزة الزعيم الأمنية والحرس الجمهوري وبلاطجة النظام، وكان للبركاني الشرف الأسود في التحريض وتبرير سفكها وكأنها مياه كوثر أو شراب مانجو! وعلى أية حال، فالحمد لله أن البركاني آمن الآن؛ والموج يحوطه؛ بما آمن به خصومه في المعارضة أن دماء أبناء تعز أغلى من بطاط ذمار.. آملين أن يأتي يوم يؤمن فيه أن دماء التعزيين؛ وكل اليمنيين معهم؛ أغلى بكثير من عداد الرئاسة، وكرسي الزعامة، ومن رئاسة كتلة برلمانية ميتة، ومن التبعية العمياء للسفاحين والقتلة الذين قتلوا نساء تعز وأبنائها بلا رحمة ودون تفريق بينها وبين.. البطاط الذماري! (2) ولا تقربوا الصلاة.. على الطريقة المصرية! لا تعلم القوى المعارضة في مصر الرافضة للدستور الجديد كم خدمت خصومها والرئيس المصري بانجرارها وراء ترديد الأكاذيب لتبرير رفضها، فقد دفعتنا لقراءة مشروع الدستور لنكتشف المدى الذي يمكن أن يذهب إليه فجور الخصومة. وبالإضافة إلى أسلوب الترويج لأكاذيب مثل نص الدستور على بيع أجزاء من أراضي مصر، والسماح بتزويج الفتيات في سن التاسعة.. فقد روجوا لوجود مواد مسيئة واجتزأوا أجزاء منها على طريقة (ولا تقربوا الصلاة..) مثل الزعم أن الدستور يمنح الرئيس حق حل مجلس النواب دون قيود، وبالرجوع إلى المادتين اللتين تحدثتا عن ذلك يتضح أن حق الحل وارد في حالة وقوع خلاف بين الرئيس ومجلس الشعب مقيد بموافقة الشعب على ذلك في استفتاء شعبي. وفي الحالة الثانية عند وقوع خلافات داخل المجلس بين الكتل البرلمانية ويفشلون في تشكيل الحكومة ثلاث مرات متتالية.. ومن الواضح أن أي رئيس جمهورية سوف يفكر ألف مرة قبل أن يجعل مستقبل رئاسته مرهونا بنتيجة استفتاء شعبي، وفي الحالة الثانية فإن فشل البرلمان ثلاث مرات في تشكيل حكومة يعني أنه لم يعد يستحق البقاء، ومن جهتهم فإن النواب لن يكون من مصلحتهم الفشل ثلاث مرات في تشكيل حكومة ولا بد أن يحسموا أمرهم أو فإن الحل هو الحل! مسألة أخرى هي زعمهم أن الدستور أعطى الرئيس حق تعيين رؤساء المؤسسات والهيئات كالرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد.. لكن قراءة المادة كاملة تكشف أن الحل مقيد بموافقة مجلس الشورى، ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الثلثين! المثال الأخير، هو اعتراضهم أو زعمهم أن الدستور لا تكتبه الأغلبية؛ وإلا فإن أي أغلبية تالية سوف تعمل على تعديل الدستور، وهو ما لا يجوز (في زعمهم!) ومع الزعم بأن الأغلبية لا تكتب الدستور ليس صحيحا.. إلا أن تعديل الدستور من قبل أي أغلبية ليس فيه شيء، وهو حق لها طالما تم وفق قواعد التعديل الموجودة في الدستور نفسه! بعض المؤيدين للدستور أعلن قناعته بأن الرفض الأعمى للدستور جاء بسبب عدم النص فيه على إنهاء فترة رئاسة د. مرسي الحالية، وعدم إجراء انتخابات جديدة! لو كان الأمر لي لاقترحت الموافقة على ذلك وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد سنتين مثلا بشرط... منع كل المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية من ترشيح أنفسهم لفترتين قادمتين!