من المقرر أن ينعقد يوم الأحد المقبل المؤتمر الوطني الجنوبي بعد أشهر من الترتيبات والتنسيق بين قوى الحراك الجنوبي التي فجرت انتفاضة مدنية منتصف 2007 رفضاً للسياسات التمييزية ضد مواطني المناطق الجنوبية بفعل حرب 1994. وأفاد بيان للجنة التحضيرية للمؤتمر إن اللجنة اتخذت قرار عقد المؤتمر خلال اجتماع لها مساء الأحد الماضي برئاسة رئيس اللجنة محمد علي أحمد. ويطلق المنظمون على المؤتمر اسم «المؤتمر الوطني لشعب الجنوب». وقال البيان إن «قرار اللجنة قد جاء استجابة لمطالب الشارع الجنوبي الذي نادى بتوحيد جميع مكونات الحراك الجنوبي الشعبي السلمي والسياسي والميداني». ودعت اللجنة التحضيرية كل مواطني المناطق الجنوبية «بكافة مشاربهم وأطيافهم السياسية» إلى المشاركة في أعمال المؤتمر «وتغليب العقل والابتعاد عن النزعات الفردية وكافة النزاعات»، وأشارت بوجوب التعامل «برؤية متفق عليها مع المجتمع الدولي تلبي مصالح جميع الجنوبيين ولا تخضع لأي نزوات أو مصالح شخصية بل تضع مصالح شعبنا الجنوبي صوب أعيننا للخروج من نفق الفوضى المظلم الذي أدخلنا فيه نظام صنعاء». وجاء في البيان أن أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر يؤكدون «عدم سعيهم إلى مركز أو زعامة أو جاه أو مال الآن أو في المستقبل بل يحركها (اللجنة) خطورة الوضع السياسي والأمني الذي بات يهدد وجود مجتمعنا المدني الحضاري». سيتعقد المؤتمر الجنوبي مستفيداً من انتعاش معنوي كبير حققه الحراك الجنوبي أخيراً باستقطابه للاهتمام الدولي والإقليمي وإظهار أقصى قدر ممكن من التوافق بين قواه المختلفة. وتتجه أنظار جهات متعددة إلى المؤتمر الجنوبي الذي يتطلع نشطاء الحراك إلى أن يوحد قرار الجنوبيين بشأن مستقبل قضيتهم وأن يضع حداً لمرحلة من الانقسامات غلبت على نشاط الحراك في الفترة الماضية. وتنظر الدول الراعية لاتفاق التسوية السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية باهتمام إلى التفاعلات التي تحدث داخل الحراك الجنوبي، وستبلغ ذروتها بانعقاد مؤتمره الذي تعوَل عليه هذه الدول تقرير موقفه النهائي حيال الاشتراك في مؤتمر الحوار الوطني الذي يقع حل القضية الجنوبية في صلب مهامه. أما أكثر الجهات اهتماماً بانعقاد مؤتمر الجنوبيين فهو النظام الحاكم في صنعاء برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني، وكلاهما في انتظار رد قاطع من الحراك الجنوبي بشأن ما إذا كان سيشارك في مؤتمر الحوار الوطني أم لا. والمؤتمر الجنوبي المرتقب هو المحفل المخول باتخاذ قرار حاسم حيال الحوار الوطني والبت في صيغة التمثيل التي سيشترك بها الحراك في مؤتمر الحوار في حال تبنى قرار بالمشاركة. ويشترط الحراك إلى الآن لمشاركته في مؤتمر الحوار أن ينحو الحوار منحى تفاوضياً بين دولتين على أساس أن إحداهما تمثل الشمال والأخرى الجنوب. لكن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني خصصت 50 في المائة من مقاعد الحوار وعددها 565 مقعداً لمندوبين من المناطق الجنوبية إضافة إلى تخصيص 85 مقعداً للحراك الجنوبي. من ناحية أخرى سيمثل المؤتمر الجنوبي مناسبة لاختبار قدرة القيادي التنفيذي السابق في دولة الجنوب محمد علي أحمد على تأطير أكبر عدد ممكن من فصائل الحراك والقوى الاجتماعية والسياسية في الجنوب تحت كلمة موحدة. وعلي هو حليف قديم للرئيس عبد ربه منصور هادي. وظهر مدى التعاضد بين الرجلين في مارس الماضي حين وصل علي إلى البلاد عائداً من منفاه القسري ببريطانيا بعد أيام قليلة من صعود هادي إلى السلطة خلفاً للرئيس المطاح علي عبدالله صالح. وفي حال نجح علي في إقناع أكبر عدد من الفصائل بالانخراط في الحوار الوطني فسيعزز من حظوته لدى هادي الذي يمثل إيجاد حل للقضية الجنوبية تحدياً شخصياً له وعامل استقرار مهم لفترة حكمه. ويصعب وضع إطار محدد لمحمد علي أحمد الذي أدلى بتصريحات متضاربة، تحمس في بعضها لبناء دولة موحدة وأظهر في بعض آخر تطلعاً إلى إعادة إحياء الدولة الجنوبية.