أعلن المؤتمر الشعبي العام عن هدنة مع أحزاب اللقاء المشترك بهدف تهيئة مناخات أفضل للحوار الوطني الذي دعا إليه مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح والمرتقب أن يبدأ تحت قبة مجلس الشورى في ال9 من يناير القادم. وقال موقع "المؤتمرنت" إن الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر وجه مطلع الأسبوع الصحف والمواقع الإخبارية التابعه لحزبه بإيقاف أي تناولات إعلامية تتضمن إنتقاداً لممارسات ومواقف أحزاب المعارضة وتحديداً أحزاب اللقاء المشترك. مضيفاً "أن التوجيه تضمن إيقاف أي تناولات تتضمن ردود أفعال تصعيدية تجاه المشترك حول مختلف الأحداث والقضايا الوطنية، والإلتزام بالتهدئة الإعلامية والمساهمة الإيجابية بإتجاه تهيئة مناخ مناسب للحوار الوطني وتجنب ما يمكن اعتباره إثارة وتشويشاً على أطراف الحوار". وأشار إلى أن التوجيه جاء بالتزامن مع مشاورات مكثفة مع كافة الأطراف في الساحة الوطنية لضمان التئام طاولة الحوار الوطني تحت قبة مجلس الشورى في ال9 من يناير القادم لمعالجة كافة القضايا تحت سقف الدستور والوحدة والديمقراطية. وأكد بن دغر حرص الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام على نجاح دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني تحت سقف الثوابت الوطنية والدستور، وكذا حرصهم على تذليل كافة الصعاب أمام إلتئام طاولة الحوار. من جهته، عبر رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني عن ثقته وتفاؤله بإمكانية إقدام قيادات اللقاء المشترك على إتخاذ موقف إيجابي من الحوار، مشيراً إلى أن الحوار سيكون عالياً جداً ولا حد له سوى الدستور.