رحب اللقاء المشترك بدعوة الحزب الحاكم لوسائله الإعلامية إيقاف الحملات الإعلامية ضد أحزاب المعارضة وبالأخص أحزاب المشترك. ووصف رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح (أكبر أحزاب المشترك) د. فتحي العزب الخطوة "بالإيجابية والمهمة لتهيئة الجو العام وإشاعة روح الطمأنينة". وأضاف في تصريح خاص ب "المصدر أونلاين" أن المؤتمر مطلوب منه دائماً "كبح جماح صحافته التي دأبت على إلقاء التهم على الآخرين والكيد لهم والتهجم على التزامهم الوطني".
وقال العزب "الأحداث التي تجري داخل الوطن تقتضي ضرورة ووجوباً توقف جميع صحف المؤتمر عن إشاعة الخوف وإقلاق السكينة العامة".
وأشار العزب إلى ان صحافة اللقاء المشترك عموما تمارس حقها في الانتقاد للسياسة العامة للسلطة وتمتعت "بعقلانية ومنطقية إلى حد كبير، ومع ذلك بادل المشترك المؤتمر حسن النية، بحيث وجهت الأحزاب صحافتها أيضا بعدم الخوض في حرب كلامية مع المؤتمر الشعبي العام".
وأعرب د. فتحي عن ترحيب المشترك لأي خطوة تتجه نحو تهيئة الأجواء لغرض تنفيذ الخطوات الإجرائية لاتفاق فبراير الذي تم بين المؤتمر والمشترك، والذي بموجبه تم التمديد لمجلس النواب لمدة سنتين، مضيفاً: هذه الخطوات تدعم هذا الاتجاه.
وكان الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي – الحاكم في اليمن - د. أحمد بن دغر قد وجه الصحف والمواقع الإخبارية التابعة للمؤتمر بإيقاف أي "تناولات إعلامية تتضمن انتقادا لممارسات ومواقف أحزاب المعارضة بهدف تهيئة مناخات أفضل للحوار الوطني المرتقب تحت قبة مجلس الشورى في ال(9 ) من يناير القادم بناء على دعوة رئيس الجمهورية ".
وتضمن توجيه الأمين العام المساعد - حسب المؤتمر نت- إيقاف أي تناولات تتضمن "ردود أفعال تصعيدية تجاه المعارضة وتحديدا أحزاب اللقاء المشترك حول مختلف الأحداث والقضايا الوطنية". وأشارت التوجيهات الصادرة مطلع الأسبوع الجاري إلى التزام التهدئة الإعلامية و"المساهمة الايجابية باتجاه تهيئة مناخ مناسب للحوار الوطني وتجنب ما يمكن اعتباره إثارة وتشويشا على أطراف الحوار".
وكان رئيس الجمهورية قد دعا في منتصف ديسمبر الماضي إلى حوار وطني شامل تحت قبة مجلس الشورى، وقد حدد هذا الحوار في 9 من يناير الجاري، إلا أن أحزاب اللقاء المشترك –تجمع المعارضة اليمنية- ترفض حتى الآن خوض أي حوار، وتشترط تنفيذ اتفاق فبراير الذي وقع مسبقا بين الأحزاب، وتم على أساسه تمديد مجلس النواب سنتين.