رد اللقاء المشترك تهمة عرقلة الحوار الوطني إلى المؤتمر الشعبي العام، مشيراً إلى أن قادة المؤتمر هم من نشروا أسماء ممثليه في الصحافة، ولم يقدموها إلى اللجنة الفنية التحضيرية للحوار خلافاً للضوابط المقرة من اللجنة. وفسّر قيادي رفيع في المشترك نشر أسماء ممثلي المؤتمر في الصحافة بأنه "هروب من رفض (لجنة الحوار) أي عناصر لا تنطبق عليها شروط المشاركة بموجب الضوابط التي تم الاتفاق عليها".
وقال القيادي الذي كان يتحدث ل"المصدر أونلاين" مساء الأربعاء "النشر في الصحافة يعني أن هناك خلافاً حاداً داخل المؤتمر بعد أن اعترض طرف فيه على أسماء لا تنطبق عليها شروط المشاركة وخاصة في ما يتعلق بقضايا الفساد وارتكاب كثير من الجرائم ولذلك هرب الطرف المتمسك بهذه الأسماء إلى الصحافة".
واستطرد بقوله "نحن في المشترك نرى أن هذا الجناح المتطرف في المؤتمر قرر أن يكون ممثلوه إلى مؤتمر الحوار هم الجلادون أما نحن في المشترك فسيكون ممثلونا في المؤتمر هم الضحايا".
وفي تعليقه على دعوات من قياديين في المؤتمر للانسحاب من الحكومة رداً على ما قالوا إنه تعنت من المشترك قال إن "هؤلاء لا يستطيعون العيش خارج السلطة مثل الأسماك التي لا تعيش خارج البحر".
وكانت قيادات في المؤتمر الشعبي العام طالبت بالانسحاب من حكومة الوفاق الوطني احتجاجاً على ما قالت إنه تعنت من اللقاء المشترك ومحاولته فرض وصاية على المؤتمر، في إشارة إلى مطالب المشترك بتنحية الرئيس السابق علي عبدالله صالح من رئاسة حزبه.
وذكرت وكالة خبر القريبة من المؤتمر أن أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر ياسر العواضي وعارف الزوكا وعبدالله مجيديع طالبوا خلال اجتماع اللجنة أمس الأربعاء بمناقشة مقترح الانسحاب من حكومة الوفاق الوطني وقرر اجتماع اللجنة التحضير لاجتماع مستقل لإقرار موقف من هذا المقترح.
وقال رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح الذي رأس الاجتماع إن حزبه يعتقد أن مؤتمر الحوار الوطني لن ينعقد في موعده بسبب تعنت اللقاء المشترك.
وأضاف "يروج المشترك لخلاف بيني وبين الرئيس عبدربه منصور هادي، فيما الحقيقة أننا لا نتواصل حتى نتفق أو نختلف فنحن في النهاية حزب له مؤسساته وأي خلافات هي طبيعية حول الآراء والمواقف وفي النهاية تتخذ المؤسسات القرار الذي يلزم الجميع بغض النظر عن اختلافاتهم".
وأقر اجتماع اللجنة العامة وهي أعلى هيئة سياسية في الحزب مخاطبة رئيس الجمهورية بشأن ما وصفه بتأميم الحكومة لمبالغ مالية كانت مخصصة للمؤتمر الشعبي العام ويقول الأخير إنه يملك "وثائق قانونية معتمدة" تعطيه الأحقية بتلك المبالغ.
وأدان اجتماع المؤتمر "محاولات رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة إقصاء نائب وزير الإعلام عبد محمد الجندي من حضور اجتماعات الحكومة في حال غياب وزير الإعلام" وعدت ذلك خرقاً للوفاق و"تطاولاً على صلاحيات رئيس الجمهورية كون نائب وزير الإعلام معين بقرار رئيس الجمهورية" وفق ما نشره موقع المؤتمر على الإنترنت.
وكان صالح قد دعا إلى هذا الاجتماع لتدارس رد على مطالبة أحزاب المشترك بعزله من الحياة السياسية وتنحيته من رئاسة المؤتمر الشعبي العام بسبب ما تقول من أن بقاءه في هذا المنصب يتيح له عرقلة الحوار الوطني وزرع عراقيل في طريق التسوية السياسية.
وكلل المشترك مطالبه المتكررة بعزل صالح من الحياة السياسية يوم الأحد الماضي حين التقى قادة فيه وفد مجلس الأمن الدولي خلال زيارته السريعة للبلاد وسلموه بياناً تفصيلياً بهذا الطلب الأمر الذي أثار انزعاج قادة المؤتمر بما فيهم النائب الثاني لرئيسه الدكتور عبدالكريم الإرياني الذي عبر عن انزعاجه بمغادرة البلاد في اليوم التالي.