عجزت قوات الأمن من إلقاء القبض على (12) سجينا فروا من السجن المركزي بمحافظة المحويت أواخر يناير 2012، وجميعهم متهمون بقتل شخصين. وأفادت شكاوى تلقاها المصدر أونلاين من أولياء دم المجني عليهما (علي أحمد علي المهدي، ومعاذ علي سعد المهدي) بأن المتهمين الفارين من السجن، والذين ينتمون إلى بيت النزيلي، "يتجولون في شوارع المحويت على مرأى من الجميع، وأن من بينهم من صار مقاولا ويداوم على معاملات في مرافق المحافظة، وآخر صار يملك بقالة".
وفي حين يؤكد أولياء الدم في شكاواهم ما وصفوه ب "تواطؤ" قيادة المحافظة ومدير الأمن في التعامل مع القضية رغم توجيهات صريحة وواضحة من وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة حقوق الإنسان، التي تتابعت وتعددت منذ أكثر من عام وتطالب بسرعة القبض على المتهمين، وإحالتهم الى الجهات المختصة، قال مدير أمن المحافظة العميد الركن علي عبد الله طاهر إن جهود إدارته مستمرة في متابعة وملاحقة المتهمين الفارين.
وأكد في اتصال هاتفي ل "المصدر أونلاين" أن "موانع كثيرة" تقف وراء عدم تمكّن إدارته حتى الآن من إلقاء القبض على المطلوبين، رافضاً الحديث عن أيٍ من هذه الموانع.
وطبقا لمذكرات رسمية ذات صلة بالقضية، فإنه إلى منتصف الشهر الماضي، كانت وزارة الداخلية خاطبت محافظ المحويت ومدير الأمن "بالعمل بالتوجيهات السابقة والمتكررة بمتابعة ضبط المتهمين الهاربين من السجن المركزي وإحالتهم إلى الجهات المختصة"، وتضمنت المذكرة إشارتها إلى عدد من التوجيهات الرسمية بشأن القضية من بينها توجيهات مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ووزارة حقوق الإنسان ووزيرة الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.
وكانت وزارة الداخلية منحت إدارة الأمن بالمحافظة في مارس 2012، أي بعد شهرين من عملية الهروب "مُهلة لا تزيد عن شهر للقبض على السجناء الفارين وإعادتهم إلى السجن وإحالة مدير السجن إلى النيابة المختصة"، وزادت في مذكرتها إلى مدير الأمن "بضبط من سهل عملية هروب السجناء".