رفض مدير أمن محافظة المحويت تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بشأن إعادة المتهمين بقتل علي أحمد المهدي ومعاذ علي سعد المهدي إلى السجن المركزي بالمحافظة، والذي تم تسهيل فرارهم من السجن بتعاون مع مدير الأمن ومدير السجن كما تشير الوثائق التي حصل الأهالي نت على نسخها منها.وكما يشير تقرير اللجنة المكلفة بالنزول للمحويت من قبل النائب العام ووزير الداخلية ورئيسا مصلحة السجون والتي تؤكد في تقريرها أن مدير السجن هو من قام بتهريب السجناء بتساهل من قبل مدير الأمن. ووفقا لقرار اللجنة الميدانية المرفوع لوزير الداخلية قام الوزير بالتوجيه لمدير أمن المحافظة بسرعة إيداع مدير السجن في نفس السجن ويحال للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية ضده والعمل على إعادة السجناء الفارين – الذي تم تهريبهم- خلال شهر من التوجيه. وتشير وثائق أن مدير الأمن رفض توجيهات الوزير للمرة الثالثة، إضافة إلى رفضه لتوجيهات النائب العام ووزير الإدارة المحلية ووزيرة حقوق الإنسان. وتؤكد وثائق أخرى أن أولياء الدم قد تقدموا بعدة أوامر من رئيس الوزراء ورئيس القضاء الأعلى وكل تلك التوجيهات موجه لمدير أمن المحافظة بإلقاء القبض علي الفارين إلا أن تلك التوجيهات لم يستجاب لها حتى الآن. وتوضح وثيقة رفعتها جوهره حمود وزير الدولة لشئون مجلس النواب إلى وزير الداخلية عبدالقادر قحطان إلى أن مدير أمن المحافظة تجاهل توجيهات وزير الداخلية بشأن إعادة السجناء الفارين وإيداعهم السجن مع من قام بتسهيل هروبهم ومحاكمتهم. وقال ولي أمر المجني عليهم محفوظ المهدي أن المتهمين بقتل أبناؤه يتجولون في شوارع المحويت أمام المحافظ وأمام جميع السلطات الأمنية وأن السلطات الأمنية ترفض توجيهات الحكومة ووزير الداخلية بإلقاء القبض عليهم.