ادانت منظمة هود للحقوق والحريات ما قالت إنها جرائم عنف ارتكبت خلال الأيام الماضية في المحافظات الجنوبية من أي جهة كانت وبأي مبرر. ودعت المنظمة في بيان لها النائب العام والسلطات القضائية في المناطق المعينة فتح تحقيق قضائي عاجل والقبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء للحكم عليهم وفقا للشرع والقانون.
وقالت "إننا ندين أي فعل عنف من أي جهة بغض النظر عن ملابساته ودوافعه ونشعر بالحزن الشديد لسقوط قتلى وجرحى في وقت تحتاج فيه اليمن إلى عرق العمال للبناء وليس إلى دماء الشهداء الذين يسقطون بنيران لا يجوز أن توجه إلى صدورهم".
ودعت منظمة هود كل الأطراف لاحترام القانون وحقوق المواطنين المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية بما في ذلك حق التعبير وإبداء الرأي بالطرق السلمية، ونشدد على مسئولية الدولة والسلطات المحلية عن أي أحداث عنف سواء كانت فاعلا مباشرا أو فاعلا بالتقصير.