لا يزال المواطنان عبد الجليل مريط ومحمد صالح طواف مختطفين منذ خمسين يوماً من قبل البرلماني السابق ناجي جمعان، وهو أحد أبرز مشايخ قبيلة بني الحارث الواقعة شمال شرق العاصمة صنعاء. ووفقاً للوثائق، الذي حصل عليها «المصدر أونلاين» على نسخة منه، فإن مسلحين يتبعون الشيخ جمعان قاموا باختطاف مريط وطواف وهما من أبناء نهم يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير الماضي في منطقة صرف شمال شرق العاصمة صنعاء، حيث اقتادوهما وسيارتيهما إلى منزل جمعان الواقع في منقطة منطقة جدر ببني الحارث.
وعن أسباب الاختطاف، أوضح الشيخ أحمد صالح مريط (أحد مشايخ نهم) أن الشيخ ناجي جمعان اشترط لإطلاق سراحهما تسليم أحد أقارب رجل الأعمال شاهر عبد الحق المختطف لدى شخص من نهم يُدعى محسن بن عايض على خلفية قضايا أراضي.
وحول علاقة الشيخ جمعان بقريب رجل الأعمال شاهر عبد الحق قال مريط: «علمنا بأن التاجر شاهر عبد الحق لجأ إلى الشيخ جمعان، طالباً منه إطلاق سراح قريبه المختطف في نهم».
ورغم السعي المستمر من قبل أهالي المختطفين وعدد من وجهاء ومشايخ نهم لدى وزارة الداخلية والجهات والمناطق الأمنية والنيابات المختصة وصولاً إلى النائب العام، إلا أن شيئاً لم يحدث ولم يتم إطلاق سراحهما حتى اللحظة.
ففي بداية الأمر، توجّه أهالي المختَطفين إلى المنطقة الأمنية الأولى، ثم إلى إدارة أمن محافظة صنعاء، ثم إدارة أمن أمانة العاصمة، والتي بدورها أحالت الموضوع إلى منطقة بني الحارث ثم إلى قسم شرطة جدر، حيث وجه النائب العام نيابة بني الحارث وأرحب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحهما، ولكن دون جدوى.
وفي مذكرتي شكوى وجهها الأهالي إلى وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان وجّه الأخير إدارتي أمن صنعاء والأمانة بضبط الشيخ ناجي جمعان، غير أن تلك التوجيهات لم تنفذ.
وبعد السعي الحثيث لأهالي المختطفين لدى الجهات الأمنية والنيابات المتخصصة، اضطروا إلى التوجّه إلى المنظمات الإنسانية حيث تم تسجيل واقعة اختطاف لدى منظمتي رقيب ومنظمة هود، اللتين وجهتها مذكرتين منفصلتين إلى النائب العام للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح المواطنين المختطفين.
وقال الشيخ أحمد صالح مريط إن أبناء نهم ملتزمون بالقانون من خلال متابعة الدولة لإطلاق سراح مريط وطواف وتسليم سيارتيهما، وأنهم لن ينجروا إلى مربّع تبادل الاختطافات، لاسيما والمسؤول عن اختطاف قريب شاهر عبد الحق من عزلة أخرى في نهم، في حين من قام الشيخ جمعان باختطافهما هما من منطقة عيال صياد المتاخمة لبني الحارث.
وطالب في ختام حديثه ل «المصدر أونلاين» بإطلاق سراحهما، وضبط من ارتكبوا هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون، وأضاف أن المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات رقم 24 لسنة 1998 بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطّع، تنص على حبس من يقدم على اختطاف شخصاً 15 سنة، وفي حال تم الاعتداء عليه أو إهانته فإن العقوبة ترتفع إلى 25 سنة.