لا يزال فرع البنك المركزي بمحافظة حجة مغلق لليوم الرابع على التوالي بسبب ضغوط يمارسها المحافظ على إدارة البنك بالصرف تحت توقيع نائب مدير المالية بعد رفضه التعامل مع مدير المالية الجديد المعين بقرار وزاري . واستنكر شباب الثورة بمحافظة حجة في بيان صادر عنهم استمرار إغلاق البنك المركزي اليمني بالمحافظة.
واتهم البيان المحافظ القيسي بالتواطؤ في عملية إغلاق البنك المركزي والذي وصل يومه الرابع دون أن يتخذ أي إجراء يحد من هذه العملية التي وصفت بالفوضوية، واعتبر أن من أهم أسباب ذلك بقاء القيسي في منصبه الذي يفرض من خلاله عقوبات جماعية على أبناء المحافظة .
ودعا الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المنشآت الحكومية والتعامل بحزم مع من تسول له نفسه القيام بأعمال التخريب أو إعاقة التنمية وزعزعة الأمن والاستقرار.
وناشد البيان رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بالتدخل العاجل لإنقاذ المحافظة من فرض العقوبات الجماعية التي يمارسها بحقهم القيسي، كما طالبوا بسرعة إقالته من منصبه وتعيين محافظ توافقي يؤمن بالشراكة ويحمي مؤسسات الدولة ويصون حق المواطن وكرامته.
الجدير ذكره أن البنك المركزي والبريد وبنك التسليف الزراعي وعدد من المؤسسات المتعلقة بصرف المرتبات والمستحقات العامة يتم إغلاقها من فترة لأخرى وبتواطؤ من المحافظ الذي يرفض قرارات الحكومة بتعيين مديرين للمالية والأمن.
وأقدمت إدارة البنك المركزي بالمحافظة أمس الأربعاء على إغلاق البنك بسبب المشاكل بين قيادة المحافظة ووزارة المالية بخصوص مدير المالية المعين في حجة مؤخرا وعدم تعامل المحافظة معه.
وأكد مدير البنك المركزي سعيد الشرعبي أن إغلاق البنك جاء نتيجة تفاقم المشكلة حول رفض المحافظ التعامل مع مدير المالية المعين من قبل وزير المالية صخر الوجيه، مشيرا بأن التوجيهات لدى البنك بعدم التعامل مع أي شخص أخر سوى مدير المالية المعين إسماعيل الرضي، فيما محافظ حجة القيسي لا يزال يرفض التعامل معه ويوجه بالتعامل مع نائب مدير المالية مجاهد احمد سالم .
وأشار إلى أنه ونتيجة لضغوط المقاولين ومن لهم حسابات أخرى في البنك تم إغلاق البنك كون الشيكات التي بحوزتهم تأتي موقعة من قبل نائب مدير المالية مع أن البنك لديه التوجيهات باعتماد توقيع مدير المالية الرضي، مؤكدا تلقيه العديد من المذكرات من القيسي باعتماد توقيع النائب.
وكان الرئيس هادي خلال لقائه بأبناء محافظة حجة منتصف فبراير الماضي وجه بتنفيذ قرارات الحكومة ما لم فإنه سيضطر إلى إلغاء كافة القرارات الخاصة بالمحافظة.